حکم آزادی، آخرین برگ از پرونده جنایت رامهرمز
سال ۹۰ دو همسایه که در کوچه‌ای بن‌بست در یکی از محله‌های رامهرمز واقع در استان خوزستان زندگی می‌کردند با یکدیگر دچار اختلاف ملکی شدند. یکی از همسایه‌ها قصد ساختن خانه‌اش را داشت و چندین متر در حریم خانه همسایه پیشروی کرده به همین دلیل کار همسایه‌ها به شکایت و دادسرا کشیده شد. این درگیری ملکی حدود ۳ سال طول کشید و درگیری بین ۲ همسایه ادامه داشت تا این که روز ۵ خرداد ماه سال ۹۳ درحالی‌که شهردار و چند نفر از مسئولان شهر برای پایان‌دادن به این اختلاف ملکی در محل حاضر شده بودند، اختلافات بالا گرفت. دقایقی از رفتن شهردار و همراهانش می‌گذشت که ۲ نفر از اعضای خانواده‌ای که شاکی بودند در اقدامی عجیب و غافلگیرکننده با استفاده از ۲ کلاشنیکف، یک کلت کمری و تعداد زیادی فشنگ به‌سوی همسایه حمله کردند. این دو برادر به نام‌های کیامرث و امید افرادی را که در کوچه حضور داشتند به رگبار بستند و ۵ نفر، شامل ۳ نفر از اعضای خانواده همسایه و ۲ نفر بیگناه را به قتل رساندند. آنها بعد از این تیراندازی خونین سوار بر موتورسیکلت شده و مقابل دادگستری رفتند و آنجا را به گلوله بستند. این پایان کار نبود؛ چرا که برادران مسلح در ادامه مقابل نمایندگی یکی از شرکت‌های خودروسازی رفتند و در آنجا هم شروع به تیراندازی کردند اما هنگام فرار در محاصره مأموران قرار گرفتند و با آنها درگیر شدند. در این درگیری یکی از برادران هدف گلوله قرار گرفت و جان باخت و دومین نفر نیز که خود را در تنگنا دیده بود با شلیک گلوله به زندگی‌اش پایان داد.
با پایان این درگیری، تحقیقات در این خصوص آغاز شد و مأموران ۲ برادر دیگرِ کیامرث و امید، به نام‌های آرش و ناصر را به اتهام همدستی با برادران‌شان دستگیر کردند. هرچند آنها مدعی بودند که از اقدام برادران‌شان بی‌خبر بودند اما شواهدی وجود داشت که نشان می‌داد ناصر در درگیری حضور داشته است. در این شرایط پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان خوزستان فرستاده شد.
پیچ و خم رسیدگی قضایی
در نخستین دور از رسیدگی به این پرونده که سال ۹۶ در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان خوزستان برگزار شد، قضات دادگاه ناصر را به اتهام دست‌داشتن در قتل یکی از مقتولان به قصاص محکوم کردند و آرش نیز به اتهام معاونت در قتل به تحمل ۲۵ سال حبس محکوم شد. حکم قصاص ناصر پس از رسیدگی در شعبه۱۶ دیوان‌عالی کشور نقض و دوباره به دادگاه فرستاده شد. در این دور از رسیدگی قضات دادگاه پرونده را از موارد لوث تشخیص و به برگزاری مراسم قسامه رأی دادند. طبق قانون در چنین مواردی اولیای دم باید ۵۰ نفر از بستگاه نسبی مرد خود را در دادگاه حاضر و آنها سوگند یاد کنند که متهم قاتل است.
در انتظار ۵۰ قسم‌خورنده
روز اول بهمن سال ۹۹ برای برگزاری مراسم قسامه درنظر گرفته شد اما اولیای دم و ۵۰نفر که باید برای ادای سوگند در دادگاه حاضر می‌کردند، حاضر نشدند. چند مرتبه دیگر نیز وقت برگزاری مراسم قسامه تجدید شد تا این که سرانجام روز سه‌شنبه ۹شهریور برای برگزاری قسامه تعیین شد. اما در این جلسه نیز اولیای دم حضور پیدا نکردند. در این شرایط بود که هیأت قضایی وارد شور شدند و به اتفاق آرا بعد از ۷ سال درخصوص قتل حکم بر توقف دعوی صادر کردند. درباره سایر اتهامات متهم نیز قرار است به‌زودی تصمیم‌گیری شود اما درصورتی که حتی سنگین‌ترین مجازات نیز برای او صادر شود، با احتساب ایام بازداشتش او باید آزاد شود. در این شرایط بود که ناصر با قرار التزام از زندان آزاد شد.
آرش، برادر ناصر درباره رأی دادگاه به همشهری گفت: اولیای دم نتوانستند ۵۰ نفر را برای ادای سوگند در دادگاه حاضر کنند و سرانجام قضات دادگاه برادرم را بعد از ۷ سال از زندان آزاد کردند. وی ادامه داد: در این مدت همسر برادرم طلاق گرفت و ۳ فرزندش که ۲ دختر ۱۵ و ۱۰ ساله و پسری ۸ ساله هستند، سرنوشت نامعلومی دارند. حالا او بعد از ۷ سال نه شغلی دارد و نه زندگی مشخصی. اما خدا را شکر که بی‌گناهی‌اش ثابت شد.
وی در ادامه گفت: ۷ سال از زندگی ما و خانواده‌مان از بین رفت. قبول دارم که برادرانم اقدام اشتباهی انجام دادند اما آنها تاوان کارشان را با جانشان پس دادند. اما باور کنید من و ناصر در این ماجرا هیچ دخالتی نداشتیم و اگر من می‌دانستم ۲ برادرم قصد چنین کاری را دارند حتما مانع‌شان می‌شدم؛ چراکه حق با ما بود.
اگر زود و خوب به پرونده شکایت آنان رسیدگی شده بود شاید چنین اتفاقی نمی افتاد