تصمیم چندباره برای مبارزه با مصادیق رباخواری و تراکنش‌هایی که بوی ربا می‌دهند!

ربا انواع متفاوتی دارد و تفاسیر آن در قشرها و افراد متفاوت است، اما نوعی که ممکن است بیشتر مردم با آن سر و کار داشته باشند، ربای قرضی است؛ به این معنا که کسی چیزی را به دیگری قرض دهد و منفعتی بیش از آنچه داده تقاضا کند. همچنین برجسته‌ترین مسائل ربا در نظام بانکی را می‌توان در دو بخش اعطای تسهیلات، جریمه تاخیر و تمدید مهلت پرداخت بدهی بررسی کرد.

به گزارش «تابناک»؛ انجام معاملات جزء جدانشدنی زندگی اجتماعی بشر است که به واسطه آن بسیاری از نیاز‌های ما برطرف می‌شود، اما هر نظام حقوقی برای جلوگیری از هرج و مرج شرایط اولیه‌ای را تعیین کرده است. معاملات و قرارداد‌ها برای برخورداری از حمایت قانون و معتبر شمرده شدن، ملزم به رعایت شرایط مقرر شده در نظام حقوقی هستند.

ربا از جمله معاملاتی است که با هدف جلوگیری از رکود سرمایه و ایجاد تمایل برای تجارت حرام و ممنوع شده است.

مطابق ماه ۱۹۰ قانون مدنی، مشروعت جهت معامله از شرایط صحت آن است و معامله ربوی چنین مشروعیتی ندارد؛ اما اقدام قانونگذار برای جلوگیری از انجام معاملات ربوی، محدود به تحریم حقوقی و باطل دانستن این نوع معاملات نبوده و در قانون برای مرتکبان جرم ربا مجازات کیفری نیز در نظر گرفته شده است.

قانون اساسی به عنوان برترین قانون کشور در اصل ۴۹ خود راجع به ربا چنین آورده است: دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

همچنین ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی ناظر به مجازات مرتکبان معاملات ربوی است که طبق آن هر نوع توافق بین دو یا چند نفر با هر نامی مانند قرض، بیع، صلح که باعث شود، مبلغی مازاد بر مبلغ اولیه قرض داده شده، پرداخت یا کالایی مازاد بر کالای اولیه از همان جنس دریافت شود ربا محسوب شده و جرم شناخته می‌شود.

مرتکبان این جرم اعم از ربا دهنده، ربا گیرنده و واسطه علاوه بر بازگرداندن اصل مال به صاحب آن، به شش ماه تا سه سال حبس، تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت مالی معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌شوند.

اما تبصره‌های این ماده برخی موارد را از مجازات جرم ربا معاف کرده است. مطابق یکی از تبصره‌های این ماده اگر اثبات شود، ربادهنده در حال اضطرار وجه یا مال اضافی را پرداخت کرده است از مجازات مذکور معاف می‌شود و این یک رویکرد منصفانه است، چون نمی‌شود فردی را که بناچار برای مثال درمان بیماری فرزندش، مجبور به معامله ربوی و متحمل ضرر مالی شده است، در ردیف مجرمان این جرم آورده و وی را مجازات کرد.

انعقاد چنین قراردادی بین پدر و فرزند یا زن و شوهر به جهت وجود رابطه خویشاوندی، موجب استثنا شدن این افراد از مجازات یاد شده می‌شود. مورد دیگری که مرتکب را از مجازات ربا معاف می‌کند، حالتی است که معامله ربوی بین مسلمان و کافر اتفاق افتاده و مسلمان از کافر ربا دریافت کرده باشد.

شرط مهم در ربوی نبودن معامله این است که طرفین بپذیرند در ضرر نیز با همدیگر شریک باشند، اما اگر قرارداد این گونه بسته شود که عامل ضرر، به میزان خسارت مالی را به فرد دیگر تملیک کند این معامله از شمول معاملات ربوی خارج می‌شود.

به نوشته باشگاه خبرنگاران جوان، اهمیت رسیدگی به موضوع ربا در زندگی روزمره مردم به شدت احساس می‌شود؛ اما آنچه باعث شده، توجه رسانه‌ها بار دیگر به این مشکل معطوف شود، نامه‌ای راجع به ربا ت که دادستان کل کشور خطاب به مدیران عامل بانک‌های دولتی و غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی نوشته و ضمن هشدار، آن‌ها را متوجه پیگرد‌های قانونی در صورت تخلف کرده است. البته از این نوع نامه‌ها چندین و چندین بار صادر شده، ولی به هر حال شاید این اقدام، قدم کوچکی برای معضلی باشد که از مردم تا مراجع تقلید نسبت به آن انتقاد دارند.

متن نامه دادستان کل کشور خطاب به مدیران بانکی چنین است: «حرمت ربا دادن یا گرفتن در شرع مقدس اسلام پس از شرک به خداوند متعال بزرگ‌ترین معصیت و در حد جنگ با ذات مقدس احدیت شمرده شده است. در نظام مقدس جمهوری اسلامی، کوچک‌ترین مصداق آن نیز غیرقابل قبول و مستوجب تعقیب و برخورد با آن می‌باشد.

اِعمال نظارت‌های دقیق مدیران و مسئولان محترم نظام پولی کشور و پیشگیری و برخورد جدی با این پدیده شوم و مذموم، امری ضروری و غیرقابل اجتناب است و لذا ترتیبی اتخاذ فرمایید که بر اقدامات اعمالی بازدارنده تحقق این موضوع در عملیات آن مجموعه و نیز بخش‌های وابسته از قبیل شرکت‌های سرمایه‌گذار، شرکت‌های واسپاری و صرافی‌ها نظارت‌های لازم اعمال و ضمن استقرار نظامات لازم اظهارات دادستان کل واکنش‌های مختلفی را میان مدیران بانک‌ها و دیگر مسئولان برانگیخته است.»

در این بین، می‌توان به واکنش جمشیدی، دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی اشاره نمود که عنوان کرده هرگونه عملیات بانک‌ها، در سرفصل‌های حسابداری مشخص ـ که از طرف بانک مرکزی تعیین شده ـ ثبت می‌شود و عملیات ربوی جایی در سیستم بانکی دولتی و خصوصی ندارد. به گفته جمشیدی، همه بانک‌های خصوصی و دولتی در چارچوب عملیات بانکی بدون ربا که مورد تایید شورای نگهبان است، فعالیت می‌کنند.

همچنین دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی از دادستان کل کشور خواسته تا موارد تخلف احتمالی بانک‌ها را برای بررسی اعلام کند. وی گفته تمام بانک‌ها بدون ربا در حال فعالیت هستند.

موضوع ربا آنقدر مهم است، که دادستان کل کشور درباره آن بخشنامه‌ای صادر نمود و طی بخشنامه‌ای به دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استان‌های سراسر کشور تاکید کرد تا برخورد با هرگونه معامله و رفتار‌های ربوی را با حساسیت و جدیت در دستور کار قرار دهند.

طبق استفتائات انجام شده از دفتر آیت الله وحید خراسانی، اگر بانک پولی را به عنوان وام به شخصی قرض دهد و مبلغی مازاد بر اصل پول را از شخص دریافت کند؛ برای مثال ۱۰۰ میلیون به فردی قرض بدهد و ۱۲۰ میلیون تومان از او بگیرد، این سود حرام و این عمل مصداق رباست. همچنین جریمه دیرکردی که بانک‌ها از اشخاص می‌گیرند نیز مصداق ربا و حرام است.

اما ممکن است بانک شخص را وکیل کرده و بگوید من این پول را به شما می‌دهم و با شما به قدر پول خود در چیزی که می‌خواهید بخرید شریک می‌شوم، در این حالت شما به قدر پولی که برای پرداخت آن چیز مثلا خانه پرداختید مالک آن می‌شوید و بانک نیز به قدر پولی که پرداخته است مالک می‌شود. سپس بانک به شما وکالت می‌دهد سهم بانک را قسطی به خودتان بفروشید؛ برای مثال سهمی که بانک ۱۰۰ میلیون تومان نقدا خریده است را به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان به شما فروخته و آن را طی اقساط ۵ ساله دریافت می‌کند.

اگر متصدی بانک این وکالت را به مشتری بدهد و ارباب رجوع نیز به همین نحو آن را بپذیرد، این عقد است و شرعا اشکالی ندارد.

همانطور که اشاره شد، ربا در دین اسلام و فتاوی علما حرام شمرده می‌شود و انتظار مردم از بانکداری اسلامی سیستمی بدون رباست؛ اما گویا راهکار‌هایی برای دور زدن حرمت ربا و انجام این معامله با نام‌های دیگری پیدا شده است.

هرچند شاید عمل بانک‌ها در قبال عقودی دیگر انجام شود، اثر عمل انجام شده مانند رباست و اگر شرعا نمی‌توان راهکاری برای متوقف نمودن این سیستم در بانک یافت و به مقابله با آن پرداخت، قانونگذار باید راسا از طریق قانون با جدیت مقابل این روش بایستد، چون شرایط نابسامان اقتصادی مردم را وادار به دریافت وام با سود‌های کلان کرده و نظام بانکداری به یکی از علل کوچک‌تر شدن سفره معیشت مردم تبدیل شده است. این سود‌ها فشاری مضاعف به مردم تحمیل کرده و عوض شدن عنوان تفاوتی در حال مردم ایجاد نمی‌کند.