مدیریت يكپارچه حلقه مفقوده مدیریت شهری
" مدیریت یکپارچه شهری" موضوعی که هراز گاهی در محافل مربوط به مدیریت شهری بر سرزبانها می‌افتد و فقدانش را به عنوان یکی از اصلی‌ترین دلایل لاینحل ماندن مشکلات موجود و یا حتی پیدایش معضلات جدید در قلمرو شهرها مطرح می‌نمایند تلاش برای ارائه تعریف از مدیریت یکپارچه شهری با توجه به اشاره بسیار به آن،به خصوص در دوازده سال اخیر،شاید امری زائد به نظر برسد ولی اختصاراً مدیریت یکپارچه یا واحد شهری بدنبال تجمیع اختیارات نهادهای مختلف اجرائي در موضوعات متنوع مرتبط و مشابه مدیریت شهری و اداره بهتر شهرها، در شهرداری‌ها بالطبع مسئولیت و پاسخگويي بيشتر آنها در اين زمینه‌هاست.
ضرورت اعمال چنین مدیریتی را ، قدري تعمق در آثار سوء ناشی از نبودنش،اثبات می‌کند.چرا که هم هزینه‌های غیرضروری را کاهش داده و هم اثربخشی مدیریت را ارتقا می‌دهد و از آنها مهمتر پاسخگو نمودن دستگاه‌ها را نیز به همراه خواهد داشت . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بالاترین سند حقوقی کشور به صورت مستقیم در اصل صدم و به طور غیرمستقیم در بند دهم اصل سوم به این موضوع اشاره داشته است که به همین سبب فراهم آوردن زمینه اجرا و اجرای آن وظیفه قانونی اجزای حاکمیت و قواي سه‌گانه آن به ویژه قوه مجریه و قوه مققنه بوده است.
رئیس جمهور به عنوان مسؤول اجراي قانون اساسی و رئيس هيئت دولت اصول مزبور وظیفه‌ای قانونی در جهت پیاده سازی این مهم و رفع مشکلات ناشی از موازی کاری‌ها در مدیریت و عدم اثربخشی شرایط موجود در حل معضلات شهرها به ویژه محیط زیست شهري،ترافیک،بهسازي و نوسازی بافت فرسوده شهرهاداشته،که متاسفانه تاکنون توفیقی در آن نداشته و یا اراده‌ای جهت اجراي آن نداشته است.مجلس شورای اسلامی تا حدودی وظیفه خود را از طريق تصویب قوانین عادي و اجرایی تر و زمینه‌سازی برای تحقق مدیریت یکپارچه شهری انجام داده،هر چند که آن هم نیز ناکافی بوده است.ماده 136 قانون برنامه سوم توسعه، بند ب ماده 137 قانون برنامه چهارم و ماده 173 قانون برنامه پنجم توسعه کشور به دولت اجازه داده که اختیارات دستگاههای اجرایی در موضوعات مرتبط مديريت شهري را طی چارچوبی اجرایی به شهرداری‌ها واگذار نمایند. متأسفانه در قانون برنامه ششم به صورت مستقیم به این موضوع و ضرورت وجود آن اشاره‌ای نشده است ولي در بند الف ماده 28 و در قسمت آخر آن به این نکته اشاره‌ای هر چند مبهم داشته است .
با توجه به هویدا شدن هر روزه معضلات ناشی از عدم وجود مدیریت یکپارچه شهری عدم وجود و لزوم آن در برنامه ششم قدري تامل برانگیز می‌نمايد. لازم به تاکید است که لزوم اعمال این یکپارچگی در مدیریت شهرها را در مواد متعددی از سیاستهای کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری نیز می‌توان مشاهده نمود مواد 3 ، 6، 8، 9 و 10 سیاستهای کلی نظام شهر سازی ، مواد 10، 11،12،14 سیاستهای کلی نظام اداری ، ماده 2 سیاستهای کلی مسکن و ماده یک سیاستهای کلی محیط‌زیست به صورت مستقیم و غیرمستقیم براین موضوع و لزوم پیاده‌سازی آن تاکید داشته اند.حال با وجود چنین تاکیداتی در قانون اساسي،سیاستهای کلی نظام و قوانين برنامه توسعه كشور و هزینه‌های بسيارِ مادی و معنوی که نبود چنین یکپارچگی در مدیریت شهری به بار آورده ومي آورد.اجرایی نشدن آن،بسیار عجیب و غیرمسئولانه به نظر می‌رسد.موضوعی که به یک دولت خاص و دوره‌ای خاص از مجلس شورای اسلامی و مديريت شهري نیز مربوط نمی‌شود بلکه متوجه همه آنها به ویژه پس از شکل‌گیری شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال ٧٨ می باشد.شوراهایی که از ابتدایِ پیدایش اصلی‌ترین هدفش ایجاد پارلمان شهری و نظارت بر مطالبات شهروندان و پيگيري امورشهرها بوده است درحاليكه نبود این مدیریتِ یکپارچه رفته رفته در تبدیل شدن شورای شهر به شورای شهرداری و دور ساختن اين شورا از رسالت خودموثر بوده است.
درواقع مدیریت یکپارچه را ميتوان حلقه مفقوده در مدیریت شهری دانست.امروزه مشکلاتی مثل آلودگی محیط زیست شهری،ترافیک،بهسازی و نوسازی بافت فرسود و حاشیه نشینی فقط مشکلات شهر تهران نیست و متاسفانه اکثر کلانشهرهای کشور با توجه به افزایش جمعیت و رشد بی رویه شهرها و انباشت مشکلات گذشته، شرایطی شبيه به تهران پیدا کرده‌اند که شایسته است سیاستگذاران کشور در قانون برنامه هفتم برعکس برنامه های توسعه گذشته دولت را میان انجام یا عدم انجام آن مخیر نگذاشته بلكه او را مکلف به انجام آن نمایند. بدیهی است تکلیف شورای عالی استانها به عنوان نهادی ملی و تخصصی در این حوزه بیشتر از سایرین بوده و می‌بایست از اختیار مصرحه در اصل یکصد و یکم قانون اساسی برای ارایه طرح به مجلس استفاده شايسته تري مي نمود.
امید است كه، در فرصت باقیمانده از دوره پنجم مدیریت شهری پیگیری موثر این موضوع مسکوت نگرديده و در صورت ضرورت ادامه آن را نیز به دوره بعدی مدیریت شهری و شکل گیری شورای جدید عالی استانها به عنوان یک مطالبه ملی واگذار نماید.آيا با وجود مستندات قانوني و حقوقي لازم الاجرا و گذشت بيست و دو سال از شكل گيري نهاد شوراهاي اسلامي شهر،يكي از اصليترين دلايل عدم شكل گيري مديريت يكپارچه شهري را نميتوان وجود سياست زدگي محيط شوراها و عدم حضور متخصصين در آن دانست؟
*کارشناس مدیریت شهری
