صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت ۵۰ دلاری در بودجه تحریمی ۹۹/ دلار ۸۵۰۰ تومانی برای واردات برخی کالاها/ ۴۳ هزار میلیارد تومان، یارانه نقدی ۷۸ میلیون نفر/ واردات دارو با دلار ۴۲۰۰

روز گذشته رئیس جمهور روحانی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ را تقدیم مجلس کرد؛ لایحه‌ای که به گفته سازمان برنامه و بودجه دارای شش ویژگی عمده "کارآمد سازی بازار ارز"، "ثبات و انضباط در بودجه دولت"، "فعالیت‌های عمرانی و تامین زیرساخت ها"، "تولید و اشتغال و اقتصاد مقاومتی"، "استمرار تامین کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی" و "معیشت عمومی و کاهش فقر مطلق" بود.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک روز پس از این تقدیم لایحه بودجه به مجلس، طی یک نشست خبری با خبرنگاران به تشریح جزئیات لایحه بودجه ۹۹ پرداخت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: بودجه سال ۹۹ با همان طرح اصلاح ساختار بودجه تدوین شده است؛ طرحی که مشتمل بر ۴ محور، ۹ بسته و ۶۶ برنامه و پروژه بود. این طرح طبق ابلاغیه رهبر انقلاب جهت تصویب به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه تقدیم شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: منابع عمومی دولت در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۴۸۴.۶ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با مصوبه سال ۱۳۹۸ به میزان ۸ درصد رشد داشته است. این منابع از سه محل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی تامین خواهد شد.

وی افزود: پیش بینی شده که از محل درآمد‌ها در سال ۱۳۹۹ بیش از ۲۶۱ هزار میلیارد تومان کسب کنیم که این رقم در مقایسه با قانون بودجه ۹۸ رشد ۹ درصدی را نشان می‌دهد. برآورد شده است که از میزان ۲۶۱ هزار میلیارد تومان، ۱۷۵ هزار میلیارد تومان از محل مالیات ها، بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل حقوق گمرکی و ۶۶ هزار میلیارد تومان از محل سایر درآمد کسب کنیم.

وی ادامه داد: باقی درآمد‌های دولت پیش بینی شده است که از محل واگذاری‌ها از جمله واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تامین شود. اولین سرمایه، نفت و گاز است که از صادرات آن‌ها درآمد‌هایی کسب خواهد شد. همچنین برای سال آینده، پیش بینی شده که از محل منابع حاصل از صادرات نفت و گاز بالغ بر ۴۸.۳ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کنیم که این میزان در مقایسه با سال گذشته رشد منفی ۶۸.۴ درصد را داشته و با مفروضات زیر حاصل شده است؛

مقدار صادرات نفت خام یک میلیون بشکه در روز و به قیمت هر بشکه ۵۰ دلار در نظر گرفته شده است. از این بابت درآمد‌های ارزی صادرات نفت و گاز به ترتیب ۱۸.۲۵ میلیارد دلار و ۴ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. نرخ تسعیر دلار ۴۲۰۰ تومان لحاظ شده است. سهم صندوق توسعه ملی از درآمد‌های نفتی ۳۶ درصد (۸ میلیارد دلار)، سهم شرکت ملی نفت ۱۴.۵ درصد (۳.۲ میلیارد دلار) و سهم دولت ۴۹.۵ درصد (۱۱ میلیارد دلار) در نظر گرفته شده است.

نوبخت افزود: در بودجه سال ۹۸ مقدار صادرت نفت خام ۱.۵ میلیون بشکه در روز و به قیمت هر بشکه ۵۵ دلار در نظر گرفته شده بود.

معاون رئیس جمهور گفت: قیمت نفت را در لایحه بودجه ۹۹ تقلیل دادیم. طبق آخرین گزارشی که از وزارت نفت دریافت کردیم، متوسط فروش هر بشکه نفت در هفت ماه ۶۳ دلار و در هشت ماه بیش از ۶۲ دلار بوده و این در حالی است که ما قیمت هر بشکه نفت را در سال آینده ۵۰ دلار در نظر گرفتیم.

وی افزود: ما برای آن که بهانه‌ای به سودجویان جهت افزایش قیمت کالا‌ها ندهیم تصمیم گرفتیم که میزان ارز مورد نیاز برای واردات کالا‌های اساسی را همان ۴۲۰۰ تومان در نظر بگیریم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه ما در سمت واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ـ به غیر از صادرات نفت و گاز ـ می‌توانیم از طریق مولدسازی دارایی‌ها و فروش اموال مازاد نیز درآمدی کسب کنیم، افزود: پیش بینی کرده ایم که از این محل، درآمدی به میزان ۴۹.۵ هزار میلیارد تومان کسب نماییم. همچنین منابع حاصل از فروش و واگذاری طرح‌های عمرانی را بالغ بر یک هزار میلیارد تومان در نظر گرفته ایم. در مجموع منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بالغ بر ۹۸.۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که این میزان در مقایسه با بودجه ۹۸ کاهشی ۳۸ درصدی را نشان می‌دهد.

نوبخت گفت: همچنین پیش بینی کردهایم که حدود ۱۲۴.۷ هزار میلیارد تومان از ۴۸۴.۶ هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت را از محل واگذاری دارایی‌های مالی به دست آوریم.

معاون رئیس جمهور با تاکید بر اینکه سال آینده قصد داریم، کسری بودجه‌ای نداشته باشیم، گفت: بنابراین در سال آینده میزان مصارف با ۸ درصد رشد در مقایسه با قانون بودجه سال جاری، رقمی برابر درآمد‌ها و ۴۸۴.۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود. مصارف عمومی به سه زیرفصل اعتبارات هزینه ای، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های مالی تقسیم شده است. اعتبارات هزینه‌ای در نظر گرفته شده برای سال آینده ۳۶۷.۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به بودجه سال جاری ۴ درصد رشد دارد.

وی افزود: همواره در رسانه‌ها افزایش اعتبارات هزینه‌ای مزمت شده است، اما طبق قانون این اجازه افزایش وجود دارد و بر این مبنا این پرسش هم وجود دارد که آیا ما می‌توانیم حقوق کارمندان و بازنشستگان را که به دلیل تورم قدرت خریدش کمتر شده است، افزایش ندهیم؟

نوبخت درادامه توصیف جزئیات بخش مصارف گفت: در سال ۱۳۹۹ اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بالغ بر ۷۰.۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که در مقایسه با سال ۱۳۹۸ دارای ۵ درصد رشد بوده است. برای اعتبارات تملک دارایی‌های مالی بالغ بر ۴۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که این میزان ۶۰ درصد رشد را در مقایسه با سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد.

نوبخت گفت: ما بر حسب نوع مصرف سیاست‌هایی را دنبال می‌کنیم که به سه دسته تقسیم می‌شوند: سیاست‌های مصرف اعتبارات هزینه ای، سیاست‌های مصرف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و سیاست‌های مصرف اعتبارات تملک دارایی‌های مالی.

وی افزود: یکی از اهداف سیاست‌های مصرف اعتبارات هزینه‌ای جبران کاهش قدرت خرید است که این موضوع را می‌خواهیم از پنج طریق دنبال کنیم که عبارتند از: افزایش متوسط ۱۵ درصدی حقوق و دستمزد شاغلین و بازنشستگان، پرداخت ۶ هزار میلیارد تومان برای همسان سازی بازنشستگان، پرداخت ۳ هزار میلیارد تومان برای رتبه بندی فرهنگیان، پرداخت ۳۱ هزار میلیارد تومان برای حمایت معیشتی به حدود ۶۰ میلیون و پرداخت ۴۳ هزار میلیارد تومان برای هدفمندی یارانه‌ها به حدود ۷۸ میلیون نفر.

نوبخت ادامه داد: دومین هدف سیاست‌های مصرف اعتبارات هزینه ای، کاهش فقر مطلق می‌باشد و این موضوع از محل استمرار پرداخت ۳ تا ۶ برابری مستمری خانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و اختصاص ۱۵ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان برای اجرای برناماه‌های کاهش فقر مطلق دنبال می‌شود.

سومین هدف نیز استمرار طرح تحول سلامت با اختصاص ۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار در راستای کاهش سهم مردم از هزینه‌های درمانی است. چهارمین هدف نیز مهار تورم است که این سیاست به دو روش ادامه دارد: عدم تامین هزینه‌ها با پول پرقدرت و عدم افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات دولتی به ویژه کالا‌های اساسی و دارو با استمرار تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی.

پس از تشریح جزئیات مربوط به بودجه ۹۹ نوبت به سؤالات خبرنگاران از رئیس سازمان برنامه و بودجه رسید. خبرنگار تابناک اقتصادی این پرسش را مطرح نمود: با توجه به اینکه نرخ ارز نیمایی بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، چرا این نرخ در بودجه سال آینده مشخصا ۸۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده و دلار ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده برای چه کالا‌هایی تخصیص خواهد یافت؟

پاسخ به این شرح است: کالا‌هایی که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌باشند، یک مجموعه کالا‌های اساسی است که بر اساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی باید ذخایر آن‌ها تامین شود و در جامعه به وفور وجود داشته باشند. این کالا‌ها عبارتند از: دارو و تجهیزات پزشکی، نهاد‌های تولید کشاورزی، برنج، روغن، شکر، کاغذ، لاستیک و مواردی از این دست. برای واردات این قبیل کالا‌ها در سال گذشته ۱۴.۵ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود که امسال این رقم به ۱۰ تا ۱۰.۵ میلیارد دلار کاهش یافت.

نوبخت در ادامه افزود: ما به وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و وزارت بهداشت اعلام کردیم اگر بخواهید کالا‌هایی که در سال جاری تامین کردید، در سال آینده به عنوان کالا‌های اساسی تامین کنید، به چه میزان ارز احتیاج دارید که در پاسخ سرجمع رقم ۱۰.۲ میلیارد دلار اعلام شد که ما در موقع تنظیم بودجه ۹۹ این رقم را ۱۰.۵ میلیارد دلار در نظر گرفتیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد ارز نیمایی نیز گفت: با توجه به اینکه علاوه بر کالا‌های اساسی، دولت در نظر دارد قیمت برخی کالا‌های دیگر را نیز کنترل کند، تامین این کالا‌ها را نیز با ارز ۸۵۰۰ تومانی در نظر گرفتیم. این ارز نیمایی که ما می‌گوییم با ارز نیمایی که بخش خصوصی دارد متفاوت است.