تصمیم دوباره دولت برای سهمیه‌بندی بنزین و بازگشت کارت سوخت/ روزی 1000 میلیارد ریال سوخت قاچاق می‌شود!

روند تقاضای بنزین طی سال‌های 1375 تا 1385 همواره سیر صعودی داشت؛ به‌طوری که میزان مصرف روزانۀ از حدود 33 میلیون لیتر در سال 1375 به 73.6 میلیون لیتر در سال 1385 افزایش یافت. همین روند افزایشی مصرف منجر به روی آوردن کشور به واردات بنزین شد، تا جایی که افزایش سال به سال مصرف بنزین و اهمیت تأمین این سوخت استراتژیک آمریکایی ها را به این فکر انداخت با تحریم کردن آن، کشور را از این ناحیه تحت فشار قرار دهند، لذا باید چاره ای برای کنترل مصرف و همچنین روی آوردن به تولید داخلی اندیشیده می شد.

به گزارش «تابناک»؛ با قوت گرفتن زمزمه های تصویب طرح تحریم فروش بنزین به ایران توسط آمریکا، موضوع سهمیه بندی بنزین با استفاده از کارت سوخت در قانون بودجۀ سال 1386 تصویب و از ششم تیرماه همان‌سال اجرا شد. به دلیل اینکه ارزان بودن سوخت در کشور ما باعث قاچاق بنزین می شد، با اجرا شدن این طرح، روند فزایندۀ قاچاق و مصرف متوقف شد و در نتیجه واردات بنزین کاهش یافت.

با روی کار آمدن دولت «حسن روحانی» پس از لغو نظام سهمیه‌بندی در خرداد 94 و احتمال از بین رفتن سامانۀ هوشمند سوخت، مجلس شورای اسلامی با تصویب بند «ح» تبصرۀ 14 در قانون بودجۀ سال 95، استفاده از کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین را الزامی کرد تا این طرح که مصرف بنزین در کشور را با حساب و کتاب کرده و جلوی بسیاری از سوء استفاده هایی که منجر به قاچاق این نوع سوخت ار مرزهای کشور می شود را گرفته، ادامه یابد، اما با روی کار آمدن مجلس دهم و تاکید وزارت نفت و دولت یازدهم این بند از قانون حذف شد.

پس از طرح مباحث بسیار در مورد استفاده از کارت سوخت برای کنترل میزان مصرف، برخی هزینه بر بودن استفاده از کارت سوخت و تحمیل هزینه های آن به دولت را عاملی برای حذف کارت سوخت عنوان کردند و در نهایت سوم شهریور 95 بود که مجلس شورای اسلامی با حذف بند ح تبصره 14 قانون بودجه 1395 به بحث‌های مربوط به حذف یا تداوم کارت سوخت پایان داد و رسما آن را از چرخه مصرف بنزین و گازوئیل حذف کرد.

در خصوص چرایی و دلایل مربوط به حذف کارت سوخت از چرخه مصرف بنزین و گازوئیل،«بیژن زنگنه» وزیر نفت اعلام کرد که « بهتر است یک چیز به شما بگویم، کاری که هیچ کس در دنیا انجام نمی دهد و تنها ما انجام می دهیم را باید به آن شک کنیم و بر عکس کاری که در همه جای دنیا انجام می شود، اگر انجام ندادیم نیز باید به آن نیز شک کنیم. هیچ کس در دنیا از سامانه هوشمند سوخت استفاده نکرده است.»

جالب اینجاست که بر خلاف اظهارات و سخنان وزیر نفت، استفاده از کارت سوخت در کشور به شدت جواب داده بود، به طوری که رشد بنزین را مهار کرده و با وجود افزایش تعداد خودروها رشد مصرف بنزین را به اندازه قابل ملاحظه ای کاهش داده بود. بر اساس آمارهایی که ارائه شده «تقاضای سالیانه بنزین در زمان آغاز سهمیه بندی بنزین حدود 10 درصد بود که با اجرای سامانه هوشمند عرضه سوخت به کمتر از 2 درصد تنزل پیدا کرده است.»

حالا پس از گذشت دو سال از حذف کارت سوخت خبر می رسد که میزان مصرف بنزین و گازوئیل در کشور رشد فراینده ای به خود گرفته و شیب آن به تندی در حال افزایش است. البته بخش قابل توجهی از این افزایش مطابق با اعلام نهادهای مسئول ناشی از قاچاق سوخت است. در سال جاری با وجود افزایش قابل توجه ظرفیت تولید بنزین در کشور، مصرف این کالای استراتژیک به طرز عجیبی بالا رفته که بررسی‌ها نشان می‌دهد دلیلی جز رونق گرفتن قاچاق ندارد.

همین موضوع باعث شده که خبرها حاکی از افزایش قیمت سوخت و همچنین راه اندازی دوباره سیستم استفاده از کارت سوخت باشد. آزمون و خطایی که بسیاری از کارشناسان در زمان تصمیم گیری دولت برای حذف این سیستم ناظر از چرخه مصرف سوخت در مورد آن تذکرات زیادی دادند و تأکید داشتند که جلوگیری از ادامه این سیستم نظارت بر چرخه مصرف سوخت تنها به دلیل آنکه یک ساز و کار بومی است و در دیگر نقاط دنیا استفاده نمی شود، منطقی نیست!

دولت تدبیر و امید پس از گذشت 5 سال از گذشت عمرش نشان داده که اتفاقا تنها چیزی که ندارد «تدبیر و امید» است! این دولت در عرصه جلوگیری از افزایش نرخ ارز به شدت ناکام و ناتوان بوده به صورتی که در طول 6 ماه ارزشش دارایی های مردم به یک چهارم کاهش پیدا کرده است و دولت در این بین تنها نظاره گر کاهش ارزش میزان دارایی های مردم بوده و هر از گاهی تصمیمات خلق الساعه ای گرفته است که عایدی آن تنها بدتر شدن اوضاع و شرایط بوده است.

حالا که یکی دیگر از تصمیمات عجولانه دولت تدبیر و امید منجر به افزایش میزان قاچاق سوخت به بین 20 تا 40 میلیون لیتر در روز شده است و خسارتی حدود ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان بر کشور و مردم وارد می کند، تصمیم گرفته شده تا بار دیگر قیمت سوخت در کشور افزایش یافته و از طرفی سیستم بهره گیری از کارت سوخت احیا شود تا شاید جلوی قاچاقچیانی که از جیب مردم برمی دارند و به کیسه شخصی و جیب کشورهای همسایه می ریزند، گرفته شود.

بنزین و گازوئیل سال‌هاست به علت ارزانی، از ایران به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود، اما امسال با افزایش قیمت ارز، فاصله قیمتی سوخت در داخل و خارج از کشور به شدت افزایش یافته و سود قاچاق سوخت را چند برابر کرده است. با رسیدن قیمت دلار به بالای 12- 13 هزار تومان، قاچاق بنزین لیتری هزار تومانی به کشورهای همسایه، جذاب‌تر و پرسودتر از همیشه شده‌است. به عنوان مثال، بنزین در ترکیه 14 هزار تومان است و انتقال هر لیتر بنزین به ترکیه، سود 13 برابری نصیب قاچاقچیان خواهد کرد.

وزیر نفت نیز اخیرا درباره قاچاق بنزین گفته که «قاچاق فعال و زیاد شده است. این مختص قاچاقچی هم نیست، همه هستند!» معلوم نیست آقای وزیر منظورش از همه چه کسانی هستند؟ همچنین 19 شهریور ماه جانشین فرمانده ناجا از افزایش سه برابری کشف قاچاق سوخت به خارج از کشور خبر داده است. «سردار اسکندر مؤمنی» عنوان کرده که «کشفیات کالای قاچاق افزایش قابل توجهی داشته و در پنج ماه نخست ارزش ریالی کالاهای قاچاق 75 درصد افزایش یافته است. قاچاق شامل ورود و هم خروج مانند سوخت است. کشفیات قاچاق سوخت سه برابر شده است.»

معلوم نیست وزارت نفت و دولت تدبیر و امید دقیقا چه کاری دارند می کنند! آنچه خیلی مبرهن و مشخص است این که این دولت تا در جایی ضعفی دیده، بلافاصله بهترین اقدام را دست کردن در جیب مردم دانسته و نسبت به برداشت از جیب مردم اقدام کرده است. چرا در ارتباط با نرخ ارز اینقدر بی تدبیری شده که حالا هم سوخت، هم گوجه، هم سیب زمینی، هم کالاهای اساسی و هم سایر چیزها برای قاچاقچیان ارزشمند شده و تلاش دارند که نسبت به قاچاق این کالاها اقدام کنند.

دولت باید به جای دست کردن در جیب مردم بر افزایش بهره گیری از ابزارهای نظارتی تأکید می کرد، نه اینکه در یک آزمون و خطای مشخص کارت سوخت را به بهانه ای غیر قابل قبول حذف کند و حالا بعد از دو سال بار دیگر تصمیم به گران کردن بنزین، سهمیه بندی و جلوگیری از قاچاق بگیرد. دولت باید در ارتباط با نرخ ارز برنامه های کاربردی تر ارائه می کرد تا جلوی تبدیل کردن کشور به بهشت قاچاقچیان را بگیرد و در جهت جلوگیری از کاهش ارزش دارایی های مردم گام بردارد؛ دولت و هزاران باید دیگر....