دانشجویان به دنبال آشفته کردن خواب مدیران بازنشسته

پس از اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مشاغل دولتی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در هفته اخیر رخ داد و اکنون برای نهایی شدن منتظر رأی نهایی شورای نگهبان است، شنیده شد که بسیاری از مدیران و مقامات مشمول تلاش‌های جدیدی را برای اعمال استثناء در این مصوبه آغاز کرده اند؛ تلاش‌هایی که از گوش دانشجویان و دانش آموختگان دور نمانده و آن‌ها را به شدت عصبانی کرده است.

به گزارش «تابناک»، پس از اینکه قانون سال ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی مبنی بر ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در ادارات دولتی به دلیل وجود برخی استثنائات عملاً کارایی خود را از دست داد و مورد اعتراض افکار عمومی قرار گرفت، روز گذشته دوباره بهارستانی‌ها دست به کار شدند تا این قانون تصویب شده را اصلاح کنند.

در جلسه علنی روز سه شنبه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را با اصلاحاتی به تصویب رسانده و دایره بکارگیری بی‌ضابطه بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی را محدودتر کردند.

این طرح که با ۱۹۴ رای موافق از ۲۴۰ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید، تنها اجازه بکارگیری بازنشستگان بند‌های الف، ب؛ و ج. ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل روسای سه قوه، معاون اول رییس جمهور، نواب رییس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان و معاونان رییس جمهور هستند را می‌دهد و مشمولان بند‌های د؛ و ه. را که شامل استانداران و معاونان استانداران همتراز سفرا و معاونان وزرا هستند را از قانون حذف کرد.

جزئیات قانونی که به آن اشاره شد و در حال حاضر منتظر تأیید نهایی شورای نگهبان است، اشاره به این دارد که به کارگیری بازنشستگان در سمت‌های مذکور در بند‌های الف، ب؛ و ج. ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶ و همچنین به کارگیری بازنشستگان نیرو‌های مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرفا در دستگاه متبوع خود مجاز است که البته دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری، جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند و وزارت اطلاعات نیز تنها می‌تواند به میزان ۱ درصد از نیرو‌های استخدامی خود از اجرای این قانون معاف شود.

این جزئیات محدود کننده که سابق بر این در قانون مصوب سال ۱۳۹۵ وجود نداشت، حالا دامان بسیاری از مدیران و مقامات سیاسی و اجرایی کشور را در سمت‌های اجرایی مختلف گرفته است و در صورت تأیید نهایی قانون در شورای نگهبان، آن‌ها را خانه نشین خواهد کرد.

پس از نهایی شدن این قانون در مجلس، برخی رسانه‌ها با اشاره به اینکه بیش از ۱۲۰۰ مدیر دولتی، ۷۵ سفیر و ۱۰۰ شهردار مشمول این قانون و در آستانه برکنار شدن هستند، افزودند: این مدیران با با اعزام مدیران پارلمانی خود به مجلس تلاش می‌کنند در فرایند تصویب طرح، استثنائات را اعمال کنند که آن‌ها را از خطر برکناری برهاند.

 

این موضوع پس از رسانه‌ای شدن با واکنش‌های تند دانشجویان و دانش آموختگان جوان رو به رو شده است و بسیاری از تشکل‌های دانشجویی با تأکید بر اینکه به صورت خودجوش بر روند اجرای آن نظارت خواهند کرد، از نمایندگان مجلس خواسته اند که از اعمال هرگونه تبصره و استثناء جدید به این قانون خودداری کنند.

 

این دانشجویان و دانش آموختگان که از هم اینک در فضای مجازی فعالیت‌های اولیه خود را آغاز کرده اند، بنا دارند با رصد وضعیت و شرایط مدیران کنونی نهاد‌ها و ارگان‌های حاکمیتی موارد مشمول را رصد و ضمن اطلاع رسانی به مجلس از ادامه همکاری آن‌ها به هر نحو جلوگیری کنند.

 

نه تنها این اقدام خودجوش دانشجویان را باید تحسین کرد بلکه شایسته است نمایندگان مجلس و سایر نهاد‌ها از چنین توانمندی ارزشمندی در مسیر نظارت بر حسن اجرای قانون مذکور و موارد تخلف کمک بگیرند.

 

اقدامی که به واسطه شبکه‌های مجازی و تعامل بیشتری و آسان‌تر دانشجویان با یکدیگر، در صورت قانون شدن این مصوبه پس از تأیید شورای نگهبان نظارت و پیگیری‌های آن‌ها دانشجویان می‌تواند ابزار قدرتمندی برای رصد موارد تخلف و رفع آن شود.