اخلالگران بازار تهران بازداشت شدند
دادستان تهران با اشاره به قانون مبارزه با مفساد اقصتادی مصوب ۱۸ سال قبل گفت: براساس این قانون افراد حقوقی و حتی برای مثال شرکتهای تعاونی و خودروسازی هم در صورت انجام اعمال مجرمانه مشمول مجازات خواهند شد.
به گزارش فارس، عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: براساس قانون مصوب سال ۱۳۶۹ هفت مصادق برای فساد اقتصادی از جمله قاچاق ارز، احتکار و موارد اینچنینی مشخص شده است.
وی افزود: براساس ماده دو این قانون دو مجازات اعدام و بیست سال حبس و مصادره اموال مجرم در نظر گرفته شده است که اعدام زمانی است که فرد اضرار به نظام برساند.
جعفری دولت آبادی گفت: نکته قابل توجه این است که این قانون فقط درخصوص اشخاص حقیقی نیست بلکه در خصوص افراد دولتی و تعاونیهای دولتی و به خصوص شرکتهای خودروسازی هم صدق میکند و نکته جالبتر اینکه تصریح دارد که کلیه عوامل از جمله مباشر، معاون و شریک شاملش میشوند.
دادستان تهران گفت: نکته مهم این است که مجازاتهای مقرر در این قانون شامل تقلیل و تخفیف نیست و اگر محکوم به حکمش اعتراض کند دادگاه بالاتر نمیتواند حکم را تقلیل دهد.
وی ادامه داد: از همین جا به همه کسانی که در امر تجاری فعالیت میکنند هشدار میدهیم که بدانند که اگر مشمول این قانون و جرائم عنوان شده در آن باشند باشند حتما ما رسیدگی کرده و آنها را به مجازات میرسانیم.
جعفری دولت آبادی درخصوص تجمعات روزهای اخیر در اطراف بازار تهران هم گفت: همان روزی که این تجمعات شکل گرفت به پلیس و دستگاههای امنیتی دستور دادیم تا عوامل بروز تجمعات شناسایی شوند، زیرا معتقدیم این تجمعات و عوامل آن از بازاریها نبوده اند و قرار شد با آنها برخورد شود و بلافاصله نسبت به دستگیری و شناسایی افراد اقدام شد و تا امروز هم افراد زیادی از این عوامل اخلالگر شناسایی و به زندان معرفی شده اند.
دادستان تهران گفت: در کنار این اقدامات تاکید میکنیم که ما وظیفه مان حمایت از بستر فعالیتی سالم است و ما از همه مراکز تولیدی و اشتغال زایی سالم که نیاز به کمک داشته باشند حمایت میکنیم.
وی درخصوص اینکه برخی ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته اند، اما گرانفروشی و احتکار کرده اند گفت: در قانون مبارزه با قاچاق کالا تصریح شده که اگر تعزیرات به موقع عمل نکند باید گزارش به ما برسد و ما ورود کنیم، اما تا این لحظه گزارشی به ما نرسیده است.
جعفری دولت آبادی گفت: هرچند اگر تعزیرات اعلام کند که شرکتهایی ارزهایی گرفته اند و خارج از شبکه هزینه کرده اند و یا اقدامات سازمان یافته ایی کرده اند حتما دادستانی ورود میکند.
کسانی که ارز4200گرفتند و کالای وارد شده را با ارز8000فروختند باید بازداشت شوند.کسانی که خودرو احتکار کرده اند.کسانی که همه سکه ها زا خریده اندباید مشخص شودد550میلیارد تومان از کجا آورده اند؟ کسانی که هر نوع کالایی را احتکار کرده اند مخلان واقعی اقتصاد همین افراد هستند. اخلالگران که اینها نیستند اینها معترضین هستن. اخلاگران اصلی آزاد هستن آقای دولت آبادی عزیز : مردم دیگر به فرمایشات جنابعالی و دوستانتان کوچکترین اعتمادی ندارند . گوش مردم پر از این حرفاست 
گزارش تعضرات نمیخواد روند افزایش قیمتهاشون رو ببینید گویاست...البته اگر مهم باشه کاش با این سرعتی که با این اخلالگران برخورد شده با اخلالگران واقعی که به گرانی و کمیود کالا دامن می زنند هم برحورد می شد تا باور کنیم که قوه قضاییه به فکر حل مشکلات اقتصادی مردم هستند. کسانی که تظاهرات و از این نوع کارها می کنند معلول مشکلات اقتصادی هستند و باید قوه قضاییه اگر صداقت دارد به سراغ علت ها برود. کاری که تاکنون بسیار نادر از قوه قضاییه دیده شده است.