اشغال غیر قانونی خیابان «مردم» توسط مجلس شورای اسلامی

به گزارش «تابناک»، اوایل شهریور ماه سال جاری و در راستای توسعه محوطه ساختمان مجلس شورای اسلامی، مسیرهای ورود و خروج خیابان مردم در ضلع شرقی ساختمان مجلس و حد فاصل خیابان دیالمه تا مجاهدین بسته شد و وسایل نقلیه از این زمان به بعد به ناچار از مسیر جایگزین یعنی خیابان آجانلو استفاده می کنند؛ اقدامی که رئیس مجلس شورای اسلامی آن را مورد تأیید و موافقت مدیریت شهری دوره قبل می داند و اعضای کنونی شورای شهر در این باره نظر دیگری دارند.

اتفاقی که به آن اشاره شد، هرچند از ابتدای شهریور ماه سال جاری و با بسته شدن خیابان مردم با حساسیت بیشتری از سوی رسانه ها و افکار عمومی دنبال شد، دارای سابقه تاریخی بیشتری است و بالغ بر دو سال است، جدی از سوی هیأت رئیسه مجلس دنبال می شود.

تصرف خیابان مردم توسط مجلس قانون گذار و حاشیه هایی که در رابطه با این اتفاق به وجود آمده است، اعضای شورای شهر پنجم را بر آن داشت تا جلسه ای را با ریاست مجلس شورای اسلامی برگزار و این مسأله مهم را حضوری پیگیری کنند.

در جلسه ای که به آن اشاره شد، علی لاریجانی، رئيس مجلس شوراي اسلامي به اعضای شورای شهر گفت: اين خيابان در دوره مديريت قبلي از شهرداري تهران خريداري و در ازاي آن پول هم پرداخت شده است؛ سخناني كه محمد مطیعی فر، مديرعامل سازمان املاك شهرداري تهران آن را تكذيب می کند و بیشتر اعضای شورای تهران نیز مدعی هستند در این باره هیچ سند و مدرکی وجود ندارد.

محمد سالاری، عضو شورای چهارم و پنجم شورای شهر در رابطه با جزئیات جلسه با رئیس مجلس و همچنین نظر شخصی خود به رسانه ها گفت: آقای لاریجانی در خصوص تصرف خیابان مردم عنوان کردند که در زمان آقای قالیباف این توافق انجام و این خیابان به محدوده مجلس اضافه و هزینه آن نیز به شهرداری وقت پرداخت شده است، حال آنکه طبق استعلامی که از شهرداری صورت گرفت، مشخص شد که اطلاعاتی در این زمینه وجود ندارد و مجلس نیز رقمی به خاطر این مسأله به شهرداری پرداخت نکرده است.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران افزود: مصوبه شورای ترافیک در گذشته نزدیک عنوان کرده بود که در خیابان مردم، امکان تردد وسایل نقلیه وجود دارد؛ بنابراین، گویا بحثی با این ارگان نیز در این زمینه از سوی مجلس صورت نگرفته است.

وی با اشاره به اینکه تا کنون مدارکی مبنی بر فروش این خیابان به دست ما نرسیده است، ادامه داد: آقای لاریجانی عنوان کرد که طرح ساخت و سازهای اطراف بهارستان به همراه خیابان مردم مورد تائید مدیریت شهری گذشته بوده است. این در صورتی است که مجلس در رابطه با این موافقت اسناد خود را ارائه نمی کند.

عضو شورای شهر تهران، ری و تجریش افزود: در هر صورت این رخداد نیاز به مصوبه شورا و شورای عالی ترافیک دارد و اینکه آیا شخص شهردار می تواند توافق کرده و پول را دریافت کند جای سؤال است. در هر صورت باید متن قرارداد در اختیار شورا قرار بگیرد تا بر اساس آن ببینیم، آیا قواعد فرادستی وجود داشته است یا خیر؟

جدا از اظهارنظرهای اعضای شورای شهر تهران، در رابطه با این موضوع مهم که گویا شهرداری منطقه 12 در دوره قبلی، نانوشته یا محرمانه خیابان مردم را به مجلس شورای اسلامی واگذار کرده است، عابد ملکی شهردار سابق منطقه 12 در این رابطه و با هدف پاسخ به اتهامات متن نامه ای را منتشر کرد که حاکی از مخالفت اصولی شهرداری با چنین توافقی است.

در این نامه که در چهارم شهریور سال ۹۶ نگاشته شد، در خصوص خیابان مردم شهردار منطقه 12 نوشته است: دستور فرمایید تحت هیچ عنوان عملیات احداث دیوار بتنی در ابتدا و انتهای خیابان صورت نپذیرد.مدير عامل سازمان املاك شهرداري تهران نیز در این باره به «شهروند» گفت: معامله تمام اماكن عمومي از سوي شهرداري ممنوع است و بر اساس ماده ٥٥ قانون شهرداري‌ها، تمامي خيابان‌ها، معابر، باغ‌ها و اماكن عمومي متعلق به مردم است و شهرداري حق فروش آن را ندارد.
 
مطیعی فر درباره فروش خيابان مردم به مجلس شوراي اسلامي اضافه کرد: درباره معامله خيابان مردم، هيچ قراردادي در سازمان املاك شهرداري ثبت نشده و درباره قيمت اين خيابان هيچ كارشناسي صورت نگرفته؛ بنابراين، از سوي شهرداري تهران فروخته نشده است.

او كه از تير‌سال ٩٥ با حكم محمدباقر قاليباف در رأس سازمان املاك و مستغلات شهرداري تهران بود، معتقد است هر گونه معامله از سوي شهرداري با نهادهاي ديگر حتما بايد در اين سازمان ثبت شود؛ بنابراين اگر كسي مدعي واگذاري است، بايد اسناد آن را هم منتشر كند.

بنا بر آنچه آمد، در رابطه با واگذاری خیابان مردم به مجلس شورای اسلامی و تغییر و تحولاتی که در محدوده پیرامونی ساختمان مجلس وجود دارد، چند نکته مهم را می توان مورد اشاره قرار داد.

اینکه سالاری به عنوان عضو شورای دوره چهارم و پنجم از کیفیت و جزئیات این واگذاری اظهار بی اطلاعی می کند، نشانگر عدم نظارت و یا اشراف کامل شورای شهر به تغییر و تحولات شهری در سال های گذشته و احتمالاً آینده است؛ موضوع مهمی که می تواند محل اختلاف و اشکال در رابطه با موضوعات فراوان دیگری نیز باشد.

نکته مهم دیگر آنکه بر اساس ماده ٥٥ قانون شهرداري‌ها، شهرداری و یا هر نهاد دیگری اجازه فروش اموالی مثل خیابان که متعلق به مردم است را ندارد و واگذاری خیابان مردم به مجلس شورای اسلامی حتی اگر در این باره اسناد روشن و مشخصی نیز باشد، غیر قانونی است.

بنا بر مطالعاتی که سازمان ترافیک شهر تهران انجام داده است، حجم تردد وسیله نقلیه در خیابان مردم برای هر ساعت 2200 مورد و در خیابان آجانلو که اکنون جایگزین خیابان مردم شده، 900 بوده است. ناگفته پیداست که انتقال بار ترافیکی خیابانی که پیش از این 2200 مورد تردد را در هر ساعت پشتیبانی می کرد، به خیابانی که تعداد تردد آن 900 مورد است، معضلات ترافیکی فراوانی را در منطقه بهارستان ایجاد خواهد کرد.

اگر بر اساس ماده 55 قانون شهرداری ها واگذاری خیابان مردم به مجلس غیرقانونی تلقی شود، پرسش مشخص دیگر اینکه چگونه نهادی که رسالت قانون گذاری در کشور را بر عهده دارد، خود در این مورد به خصوص با حمایت از یک اقدام غیر قانونی در پی افزایش مشکلات شهری در تهران است؟