بودجه ای برای افزایش سقف یارانه ها وجود ندارد
محمد حسینی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به وعده برخی کاندیداها برای افزایش یارانه نقدی گفت:در قانون هدفمندسازی یارانه ها مقرر شده بود که تفاوت حامل های انرژی 50 درصد به صورت نقدی به خانوارها پرداخت شود و 50 درصد مابقی در بخش تولید و سایر بخش های پیش بینی شده هزینه شود، که متاسفانه این قانون به درستی محقق نشد.
نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه هر ساله در قانون بودجه کل کشور اعتبارات در سه ردیف پیش بینی می شود، افزود: امروز مجموع درآمدهای حاصل از تفاوت حامل های انرژی بر اساس گزارش های متقن دستگاه های نظارتی به ویژه دیوان محاسبات حدود 36 هزار میلیارد تومان است، که بر اساس قانون 18 هزار میلیارد تومان از این میزان باید به پرداخت یارانه نقدی اختصاص یابد، اما متاسفانه تقریبا تمام این درآمد تقریبا به صورت نقدی پرداخت می شود.
افزایش سقف یارانه ها آثار تورمی در جامعه دارد
حسینی با اشاره به اینکه در تبصره 14 قانون بودجه سال 96 پیش بینی شده که 33 هزار و 500 میلیارد تومان یارانه به صورت نقدی و غیرنقدی به خانوارها اختصاص یابد، ادامه داد:دولت از این سقف بیشتر بودجه ای برای پرداخت یارانه به صورت نقدی و غیرنقدی ندارد و اگر محلی برای افزایش آن پیدا شود، باید در قالب اصلاحیه به مجلس ارائه و تصویب شود.
وی یادآور شد: هر گونه وجهی که از بخش سرمایه ای حذف شده و به بخش مصارف و هزینه ای خانوارها اضافه می شود، سبب ایجاد تورم و افزایش نقدینگی در کشور می شود و مشکلات متعددی در کشور ایجاد می کند.
حذف دهک های پردرآمد از دریافت یارانه برای کاهش ضریب جینی
حسینی با تاکید بر اینکه به منظور کاهش ضریب جینی باید یارانه دهک های پردرآمد حذف شده و به دهک های کم درآمد اضافه شود، افزود: اگر به این قانون عمل می شد، حدود 25 میلیون نفر پردرآمد از دریافت یارانه حذف می شدند و به یارانه کم درآمدها اضافه می شد، اما در حال حاضر امکان افزایش یارانه خانوارها وجود ندارد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه پرداخت یارانه بیش از مبلغ کنونی اثر تورمی داشته و آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد می کند، تصریح کرد:بودجه کشور امکان پرداخت یارانه بالاتر از رقم کنونی را ندارد و هرگونه اقدام در این زمینه نیازمند مصوبه مجلس است.
