جایگاه شوراهای شهر و روستا در قوانین ایران
حسین بشیری
کلمه شورا از نظر لغوی به معنی مشورت کردن، شور، رأی، تدبیر و در اصطلاح به معنای بررسی کردن و تجزیه و تحلیل یک مسئله به طور گروهی برای استخراج بهترین رأی است. پس در حقیقت تشکیل شورا، لغزش و نقصان یک موضوع را پایین می‌آورد، لذا نتایجی بر آن مرتب خواهد شد، از جمله ارتقاء سطح دید اعضاء درباره یک قضیه با شنیدن نظرات متفاوت افراد در سطوح مختلف، بوجود آمدن احساس وجود خیر در تصمیمات اتخاذ شده، بدست آمدن نتیجه مطلوب به لحاظ نقش خرد جمعی در تعامل و تفاهم کار گروهی و استحکام عقلانیت و خردورزی وجلوگیری از سقوط در جزم گراییجایگاه شوراهای شهر و روستا در قوانین ایرانبا افزایش جمعیت شهر‌ها و پیچیده‌تر شدن شرایط زندگی، به تبع آن مطالبات مردم ارتقاء یافته و ضرورت ارائه خدمات عمومی نیز توسعه یافت. این در حالی است که دولت‌ها برای افزایش کارکرد خویش و ایجاد شرایط مساعد برای توسعه عدالت، امنیت و پیشرفت متوازن و ارتقاء سطح زندگی افراد جامعه، سعی نمودند روش‌های غیرمتمرکز را با سپردن وظایف و اختیارات به دوایر و سازمان‌های محلی دنبال کنند.
در روش شورایی، مشارکت مردم در بدنه حاکمیت بیش از پیش توسعه یافته و نیاز‌های جامعه از طریق خود مردم پیگیری و پاسخ گفته می‌شود. در قوانین جمهوری اسلامی ایران شوراها به عنوان سازمان‌های محلی که دارای شخصیت حقوقی می‌باشند، همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی پیش‌بینی شدند تا برنامه‌ها با سرعت بیشتری حاصل گردد.
حضرت امام خمینی (ره) در نهم اردیبهشت ۱۳۵۸ طی نامه‌ای به شورای انقلاب تأسیس چنین سازمانی را مورد تأکید قرار دادند: «در جهت استقرار حکومت مردمی در ایران و حاکمیت مردم به سرنوشت خویش که از ضرورت‌های جمهوری اسلامی است، لازم می‌دانم بی‌درنگ به تهیه آیین‌نامه اجرایی شوراها برای اداره امور محلی شهر و روستا در سراسر ایران اقدام و پس از تصویب به دولت ارجاع نمایند تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا در آورد.»)
با شکل گیری حکومت جمهوری اسلامی از سال ۱۳۵۷ و ضرورت نهادینه کردن احکام اسلامی در جامعه، موضوع شورا به عنوان ارکان تصمیم گیری جامعه در روند اداره مملکت مد نظر قرار گرفت. بر اساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اداره‌ی امور کشور باید به اتکای آراء عمومی انجام شود. اصول ششم و هفتم و یکصد تا یکصد و ششم در خصوص شوراها بحث و حدود و اختیارات آنها را تبیین می‌نمایند.
در اصل هفتم قانون اساسی آمده است: «طبق دستور قرآن کریم «و امرهم شوری بینهم»، «وشاورهم فی‌الامر» مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر این‌ها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره‌ی امور کشور هستند. طرز تشکیل و حدود و اختیارات وظایف شوراها را قانون معین می‌کند.»
لذا از مشخصه‌ی شوراها این است که از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور حکومت به شمار می‌آیند.
اصل یکصدم تصریح دارد، برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه‌ی انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می‌کند.
در اصل یکصد و یکم نیز آمده است: «به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه‌ی برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استان‌ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان‌ها تشکیل می‌شود. نحوه‌ی تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.»
با بررسی اصول مربوط به شورا که در قانون اساسی و بر اساس نص صریح آیات قرآن کریم و روایت‌های معصومین (ع) استخراج گردیده، جهت مشارکت هر چه بیشتر مردم بر سرنوشت خویش و اداره امور توسط خود مردم شکل می‌گیرد. از آنجایی که در تصمیم‌گیری شورایی خردجمعی حاکم است، لذا مشارکت و همفکری مردم تحت عنوان شورا می‌تواند از نوعی تصمیم‌گیری‌های بی‌نتیجه کاسته و مردم خود در ساختار نظام و اداره‌ی حکومت دخالت مستقیم خواهند داشت. این در حالی است، که شوراهای شهر و روستا از لایه‌ها و سطوح پایین و یا میانی جامعه تشکیل می‌گردد، به همین جهت درک نارسایی‌ها و ظرفیت‌های موجود در هر منطقه بهتر برای آنان قابل تجزیه و تحلیل و عملیاتی شدن است و دولت با حجم عظیم برنامه‌ها و با نگرش عمودی از بالا به پایین، به طور قطع از درک دقیق همه مسایل به صورت جزئی در مناطق دور دست بی‌اطلاع و یا کم اطلاع است.
در اصل ۱۰۳ قانون اساسی، استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها، ملزم هستند که تصمیمات آنان را رعایت نمایند. این اصل نشان می‌دهند که نمایندگان مردم در شوراها زمانی مصوبه‌ای برای پیشبرد شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ... بر اساس اختیارات خویش تصویب می‌نمایند، همه مسئولین دولتی ملزم هستند که آن را رعایت نموده تا موجبات پیشرفت امور محلی هموار گردد.
با مراجعه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشاهده می‌گردد که شوراهای شهر و روستا نقش به سزایی در پیشبرد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر منطقه داشته و از قیمومیت اداری در نظام اداری ایران به شمار می‌آیند.
البته باید بر این نکته تأکید نمود که شوراهای شهر و روستا در در نظام حقوقی ایران از سابقه چندانی برخوردار نیستند و به همین جهت نیازمند زمان و وضع قوانین لازم، به منظور پیشبرد و کارکرد‌های موثر آن هستیم تا وظایف بر اساس شأن تأسیس به خوبی انجام پذیرد و بر اساس نیاز‌ها اختیارات و نظارت کافی نیز بر آن انجام شود. اولین قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران در تاریخ ۱/۳/۷۵ به تصویب و اصلاحات و الحاقات آن نیز در مورخ ۵/۵/۸۲، ۶/۷/۸۲، ۴/۵/۸۵ و ۲۷/۸/۸۶ انجام شد.
به طور کلی می‌توان گفت جایگاه شوراها در جامعه به لحاظ ارتقای نقش مشورتی و مشارکتی مردم در ادراه امور جامعه نهادینه شده است و این نقش در قانون اساسی بعنوان یک ضرورت در اداره جامعه مورد تاکید است. با این حال فعالیت شوراها به عنوان نمادی از مشارکت‌های مدنی در ایران در حال کسب تجربه کاری است، اما تاکنون مورد توجه مردم و گروه‌های مختلف بوده است.
جمهوری اسلامی ایران، که براساس اندیشه نظام سیاسی مبتنی بر مشارکت و مردم سالاری دینی تشکیل شده و اداره می‌شود همواره از نقش شوراهای اسلامی شهر و روستا، حمایت کرده است و با برگزاری پرشور این انتخابات تلاش می‌کند، شوراها نقشی کارآمد و اعتماد ساز در جامعه داشته باشد.
در روش شورایی، مشارکت مردم در بدنه حاکمیت بیش از پیش توسعه یافته و نیاز‌های جامعه از طریق خود مردم پیگیری و پاسخ گفته می‌شود. در قوانین جمهوری اسلامی ایران شوراها به عنوان سازمان‌های محلی که دارای شخصیت حقوقی می‌باشند، همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی پیش‌بینی شدند تا برنامه‌ها با سرعت بیشتری حاصل گردد.
حضرت امام خمینی (ره) در نهم اردیبهشت ۱۳۵۸ طی نامه‌ای به شورای انقلاب تأسیس چنین سازمانی را مورد تأکید قرار دادند: «در جهت استقرار حکومت مردمی در ایران و حاکمیت مردم به سرنوشت خویش که از ضرورت‌های جمهوری اسلامی است، لازم می‌دانم بی‌درنگ به تهیه آیین‌نامه اجرایی شوراها برای اداره امور محلی شهر و روستا در سراسر ایران اقدام و پس از تصویب به دولت ارجاع نمایند تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا در آورد.»)
با شکل گیری حکومت جمهوری اسلامی از سال ۱۳۵۷ و ضرورت نهادینه کردن احکام اسلامی در جامعه، موضوع شورا به عنوان ارکان تصمیم گیری جامعه در روند اداره مملکت مد نظر قرار گرفت. بر اساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اداره‌ی امور کشور باید به اتکای آراء عمومی انجام شود. اصول ششم و هفتم و یکصد تا یکصد و ششم در خصوص شوراها بحث و حدود و اختیارات آنها را تبیین می‌نمایند.
در اصل هفتم قانون اساسی آمده است: «طبق دستور قرآن کریم «و امرهم شوری بینهم»، «وشاورهم فی‌الامر» مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر این‌ها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره‌ی امور کشور هستند. طرز تشکیل و حدود و اختیارات وظایف شوراها را قانون معین می‌کند.»
لذا از مشخصه‌ی شوراها این است که از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور حکومت به شمار می‌آیند.
اصل یکصدم تصریح دارد، برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه‌ی انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می‌کند.
در اصل یکصد و یکم نیز آمده است: «به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه‌ی برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استان‌ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان‌ها تشکیل می‌شود. نحوه‌ی تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.»
با بررسی اصول مربوط به شورا که در قانون اساسی و بر اساس نص صریح آیات قرآن کریم و روایت‌های معصومین (ع) استخراج گردیده، جهت مشارکت هر چه بیشتر مردم بر سرنوشت خویش و اداره امور توسط خود مردم شکل می‌گیرد. از آنجایی که در تصمیم‌گیری شورایی خردجمعی حاکم است، لذا مشارکت و همفکری مردم تحت عنوان شورا می‌تواند از نوعی تصمیم‌گیری‌های بی‌نتیجه کاسته و مردم خود در ساختار نظام و اداره‌ی حکومت دخالت مستقیم خواهند داشت. این در حالی است، که شوراهای شهر و روستا از لایه‌ها و سطوح پایین و یا میانی جامعه تشکیل می‌گردد، به همین جهت درک نارسایی‌ها و ظرفیت‌های موجود در هر منطقه بهتر برای آنان قابل تجزیه و تحلیل و عملیاتی شدن است و دولت با حجم عظیم برنامه‌ها و با نگرش عمودی از بالا به پایین، به طور قطع از درک دقیق همه مسایل به صورت جزئی در مناطق دور دست بی‌اطلاع و یا کم اطلاع است.
در اصل ۱۰۳ قانون اساسی، استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها، ملزم هستند که تصمیمات آنان را رعایت نمایند. این اصل نشان می‌دهند که نمایندگان مردم در شوراها زمانی مصوبه‌ای برای پیشبرد شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ... بر اساس اختیارات خویش تصویب می‌نمایند، همه مسئولین دولتی ملزم هستند که آن را رعایت نموده تا موجبات پیشرفت امور محلی هموار گردد.
با مراجعه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشاهده می‌گردد که شوراهای شهر و روستا نقش به سزایی در پیشبرد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر منطقه داشته و از قیمومیت اداری در نظام اداری ایران به شمار می‌آیند.
البته باید بر این نکته تأکید نمود که شوراهای شهر و روستا در در نظام حقوقی ایران از سابقه چندانی برخوردار نیستند و به همین جهت نیازمند زمان و وضع قوانین لازم، به منظور پیشبرد و کارکرد‌های موثر آن هستیم تا وظایف بر اساس شأن تأسیس به خوبی انجام پذیرد و بر اساس نیاز‌ها اختیارات و نظارت کافی نیز بر آن انجام شود. اولین قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران در تاریخ ۱/۳/۷۵ به تصویب و اصلاحات و الحاقات آن نیز در مورخ ۵/۵/۸۲، ۶/۷/۸۲، ۴/۵/۸۵ و ۲۷/۸/۸۶ انجام شد.
به طور کلی می‌توان گفت جایگاه شوراها در جامعه به لحاظ ارتقای نقش مشورتی و مشارکتی مردم در ادراه امور جامعه نهادینه شده است و این نقش در قانون اساسی بعنوان یک ضرورت در اداره جامعه مورد تاکید است. با این حال فعالیت شوراها به عنوان نمادی از مشارکت‌های مدنی در ایران در حال کسب تجربه کاری است، اما تاکنون مورد توجه مردم و گروه‌های مختلف بوده است.
جمهوری اسلامی ایران، که براساس اندیشه نظام سیاسی مبتنی بر مشارکت و مردم سالاری دینی تشکیل شده و اداره می‌شود همواره از نقش شوراهای اسلامی شهر و روستا، حمایت کرده است و با برگزاری پرشور این انتخابات تلاش می‌کند، شوراها نقشی کارآمد و اعتماد ساز در جامعه داشته باشد.
