دکتر محمود رجبی پور عضو هیات علمی دانشگاه و دانش آموخته حقوق و برنامه ریزی درسی درخصوص کاستی های آموزشی رشته حقوق گفت: بیش از یکصد و ده سال است که به طور جدی و عملی دارای مدرسه و سپس دانشکده حقوق و علوم سیاسی هستیم. طی این مدت کارهای زیادی در آموزش حقوق شده است ولی به نسبت تقریباً یکصد و ده سال و تعداد زیاد فارغ التحصیلان این رشته کارهای بسیار زیادی را هم نکرده ایم و یا از آنها مغفول مانده ایم. رشته حقوق در خیلی از کشورها در ابعاد مختلف پیشرفت های زیادی هم در محتوا و هم در تربیت و کیفیت دانشجویان حقوق و حقوق دان ها و هم در روش تدریس کاربردی و نحوه بکارگیری این سرمایه اجتماعی در نظام سیاسی و اداری کشور داشته است. این درحالی است که هم اکنون دانشجویان ما در حالی در رشته حقوق فارغ التحصیل می شوند که عده زیادی از آنان در دوره دانشجویی یک اظهارنامه را تهیه نکرده و یا اصلاً ندیده اند تا چه برسد به تنظیم یک لایحه ابتدایی یا دفاع ابتدایی.
دکتر محمود رجبی پور در مصاحبه با خبرنگار ما افزود: متاسفانه در وضعیت خوبی به لحاظ تولید علم و پویایی قرار نداریم و متاسفم که بگویم مدت هاست که فکر سوداگری از رشته ها و علوم دیگر به جقوق هم سرایت کرده. این سوداگری و سودجویی که می خواهد یک شبه ره صد ساله را بپیماید به نحو عجیبی در حال صدمه به علم، دانش و عدالت است. رشته حقوق، بهداشت و درمان و امثالهم را با دلالی اشتباه گرفته اند. این علم با جان و مال و آبروی مردم سر و کار دارد. نگاه فردگرایانه و سودجویانه افراطی سالهاست که به جان علم و پژوهش افتاده و به ساحت علوم صدمه زده بنابراین دولت و نخبگان باید در این زمینه نگران باشند در همین ارتباط رشته حقوق هم از این آسیب در امان نمانده است . نمی خواهم اغراق کنم ولی وکالت و قضاوت بسیار شریف و حتی مقدس است. اینها اگر خدای نکرده از مسیر اصلی منحرف شوند، که برخی از همکاران ما شده اند، کار جامعه و شهروندان خیلی سخت می شود، زیرا عدالت به احتضار می افتد. بی عدالتی نه تنها معیشت، اخلاق و پیشرفت را مختل می کند بلکه حیات احکام را با خطر مواجه می سازد . امام علی (ع) می فرمایند: العدل حیات الاحکام، حیات و زنده ماندن احکام هم به عدالت است.
پیامبر (ص) نیز می فرمایند: وقتی به عدالت حکم نشود، برکات از بین می رود، این حدیث مفهوم عجیبی در خود دارد. برکات یعنی چه؟ برکت امنیت، برکت وحدت، برکت معیشت و اقتصاد، برکت برابری، برکت سلامتی و آرامش و رفاه، برکت انسجام و همدلی و یکپارچگی، برکت اعتماد و اطمینان، یعنی همه برکاتی که جهان انسانی را می سازد به عدالت است. اگر نباشد این برکات ازبین می رود یعنی دچار قحطی محبت، قحطی معیشت، قحطی وحدت، قحطی علم و مروت و امثالهم می شویم. اگر فوری نشویم به مرور می شویم.به گواهی تاریخ سقوط تمام تمدن ها در همین موضوع ریشه دارد.
وی در خصوص نوع تدریس و مدرسان این رشته نیز اظهار داشت: بحث این است که رشته حقوق در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دارای مشکلاتی است و باید در رفع آن جدی تر بود. برخی دروس و سر فصلها دیگر به درد امروز نمیخورد ، قدیمی و کهنه است فقط وقت می گیرد و چیزی به دانشجو نمی دهد بنابراین باید اصلاح گردد.
یک حقوقدان خوب الزاماً یک مدرس خوب نیست و بالعکس یک مدرس خوب الزاماً یک حقوقدان خوب نیست دراین خصوص چه اشکالی دارد برای روش آموزش و روش تدریس، مدرسان و حقوق دان ها هم آموزش کارگاهی ببینند؟ زیرا روش تدریس ما با اشکال جدی روبرو است. این نیاز به اصلاح دارد.
استاد باید دانشجو را آگاه و خلاق بار بیاورد. در این وقت کم نمی توانم در مورد جزئیات برنامه ریزی درسی حقوق، روش تدریس و اصل یادگیری بحث کنم ولی این طرح را در رساله و مقاله ام آورده ام. بنابراین برنامه ریزی درسی ما در مورد رشته حقوق باید به طور بنیادی تغییر کند. یعنی محتوای دروس، سرفصل ها، نحوه اجرا، تدریس، یاددهنده و یاد گیرنده و ارزشیابی برنامه ریزی و یادگیری همه باید مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.
مورد دیگری که خیلی مهم است و باید به آن اشاره کنم کار عملی است که اصلاً تعطیل است . مگر به ابتکار فردی برخی از اساتید خوش ذوق و متعهد که در برخی کلاسها انجام می شود. واقعیت این است که میان عین و ذهن در رشته حقوق مثل اکثر رشته های دیگر در نظام آموزشی کشور فاصله افتاده و یا اصلاً بیگانه و بعضاً متفاوت و متضاد است. این خیلی بد است که آنچه می آموزیم در دادگستری و دادگاه چیزی دیگری ببینیم. باید ارتباط علمی و منطقی بین عین و ذهن به وجود بیاوریم یعنی حتماً باید دانشگاه و کلاس های درس را به دادگستری و دادگاه ببریم و آنها را به دانشگاه وصل کنیم و البته این هم احساسی و بدون برنامه ریزی علمی و پژوهش نمی شود یعنی نه تنها مفید نیست بلکه می تواند کار را از همین که هست بدتر کند.
رشته حقوقی در واقع ریاضی علوم انسانی است. بحث در مورد اندیشه، تفکر، بیان ، استدلال و اجتهاد است. بنابراین همواره باید در این حوزه آزاد اندیشی، پویایی، استدلال و صاحب نظری و نظریه پردازی حرف بزند. حقوق باید هر روز حرف نو و طرح نو داشته باشد زیرا عدالت از این منبع بیشترین آبشخور را دارد و بیشترین الهام را می گیرد. رشته حقوق، بیشترین دغدغه را باید برای عدالت اجتماعی در جامعه داشته باشد. اساتید و معلمان متعهد و دلسوز این رشته بیش از پیش باید نظرشان مورد توجه نظام ، وزارت علوم و دانشگاه ها قرار بگیرد.
بنابراین بی توجهی و کم توجهی به این رشته و اساتید آن و حقوقدانان دلسوز و متعهد، لطمه به مردم و کشور را در پی خواهد داشت و این نخبگان نیز وظیفه ملی و وجدانی دارند که دانشجویانی اندیشمند ، دلسوز و کارآمد برای استقرار عدالت در جامعه تربیت کنند.
وی در ادامه افزود: ما در تمام گرایش های حقوقی از جمله خصوصی، جزا، تجارت، عمومی و بین الملل و ... نیازمند اصلاح و دانش افزایی هستیم. این رشته با دانش مقدماتی شروع می شود و بزودی می باید به دانش تخصصی و سپس به اصول کاربردی و در ادامه به نظریه پردازی منجر شود. بنابراین جامعه حقوقی کشور اعم از اساتید،قضات، وکلاء در یک هم اندیشی ملی و با چشم انداز و رویکرد منافع ملی باید دست بکار طرحی نو برای شتاب و عمق بخشی به این رشته شوند. باید توجه داشته باشیم همانطور که بزرگان این علم گفته اند حقوق یک سلسله تعلیمات عمومی نیست که فرد بتواند در خارج از دانشگاه آن را کسب نماید، بنابراین باید از دانشکده ها و رشته حقوق به طور جدی صیانت کنیم. اما متاسفانه در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دیده می شود موضوعاتی که در کلاس های حقوق مورد بحث واقع می شود که با واقعیت و با وقایع حقوقی و آنچه در جامعه و در محاکم و در دادگستری به وقوع می پیوندند کم ارتباط و یا اصلاً تناسب ندارد و همانطور که قبلاً هم عرض کردم حوزه عین و ذهن یعنی تئوری و عمل دچار فاصله است و این از معضلات جدی نظام آموزشی و دانشگاهی می باشد . باید از دروس تئوری غیر ضروری بکاهیم و دانشجویان را به شوراهای حل اختلاف، دادگستری ها و دادگاه ها بفرستیم تا نحوه کار و مسائل و مشکلات را ببینند، مشاهده کنند و بیاموزند دانشجویان حقوق باید آزمایشگاه و فضای سیمیلاتوری داشته باشند . یعنی به قول نظریه پردازان رفتار گرایی در علم یادگیری و آموزش به مشاهده پدیده هایی بپردازند و حس کنند و آنگاه به حافظه انتقال دهند. رشته حقوق که عموماً کار دانشجویانش به وکالت، قضاوت، نماینده گی حقوقی وزارتخانه ها و نهادها و یا مشاوره حقوقی و تدریس می کشد فقط از راه حفظ تئوری آنهم نصف و نیمه به جایی نمی رسد بلکه باید وقایع حقوقی و پدیده های کیفری را مشاهده و حس کنند و سوال برایشان مطرح شود و خود به دنبال پاسخ سوالاتشان باشند و البته به کمک نظام آموزشی و اساتید پاسخ قطعی و قانونی خود را دریافت کنند.
دکتر رجبی پور در ادامه افزود: حداقل در طی چهارسال یا بیشتر یک سال یا در هفته یک روز دانشجویان باید به دادگستری، دادگاه ها، و حتی برای نحوه طرز تشکیل پرونده و آشنایی با دیگر وظایف ضابطین در کلانتری ها، کانون اصلاح و تربیت، زندان ها، تحت نظرگاه رفت و آمد داشته باشند. برخی دروس را باید در همانجا ارائه داد و دانشجو در همین مکان ها باید یافته های خود را ثبت کند و سوژه های کنفرانس را آماده کند.
اساتید باید روی طرح" پرونده محوری" با دانشجویان، کار کنند و نمره ارزشیابی دانشجویان را به صورت نتیجه محور مورد محاسبه قرار دهند . کار عملی واحد و خلاقانه باید مدنظر باشد. این خیلی بد است که دانشجویان ما فارغ التحصیل بشوند و نتوانند یک اظهارنامه ، یک دادخواست عادی، و یا یک لایحه ابتدایی را تنظیم کنند. این خوب نیست که دانشجویان فارغ التحصیل ما فرق اظهاریه و اخطاریه را ندانند. این خوب نیست که دانشجوی ما فرق بین تحت نظرگاه و بازداشتگاه را نداند، این خوب نیست که طرز تهیه تشکیل پرونده را نمی بیند و نمی داند. این خوب نیست که صحن دادگاه و واقعیت های آن را درک نکند و یک وظیفه حداقلی را در دادگستری و دادگاه ایفا نکند. این خوب نیست که زندان و مسائل و معضلات آن را نبیند و کانون اصلاح و تربیت و پزشکی قانونی و حداقل دو یا سه مرتبه صحنه جرم را نبیند و با تاکتیک های مجرمانه و پیچیده شبه قانونی سرمایه داران قانون ستیز و همچنین حجم سنگین زمین خواری، اختلاس، کلاهبرداری، مواد مخدر، سرقت ، ارتشاء و سوء استفاده از مقام یا تخطی و اشتباه برخی از ضابطین و قضات و عدم رعایت حقوق شهروندی از سوی برخی مامورین و نهادهای مجری عدالت باخبر نشود.
دکتر رجبی پور دار ادامه داد: موضوع مهم دیگر این است که باید رشته حقوق را ضمن کاربردی کردن به درستی و دقت تخصصی کنیم. چند دهه است که در حوزه پزشکی مثلا بیماری های چشم چندین تخصص جداگانه در همین حوزه بوجود آمده تخصص مثل قرنیه، شبکیه، انبیه و ... در قلب و مغز و دیگر اجزای ارگانیسم بدنی همینطور یعنی هر روز تخصصی تر و جزیی تر می شود، لذا یک وکیل یک قاضی و مدرسان نباید اجازه داشته باشند در تمام حوزه ها و گرایشها کار کنند و یا کرسی داشته باشند مگر برای هر گرایش و تخصص جداگانه اعتبار سنجی شده و گواهی و اعتبارنامه کسب کرده باشند.
نکته مهم دیگر این است که ارتباط عملی و علمی دانشکده های حقوق با محاکم و قضات باید باز تعریف شود. جزایر جدا از یکدیگر فقط هزینه ها را بالا می برد و تلاش های علمی را کاهش می دهد. دانشکده ها و گروه های حقوق، باید بر اقدامات مقام قضایی نظارت علمی داشته باشند و قضات باید تجربه و بایسته های علمی و چالش های قانونی را به دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی عرضه کنند.
ضمناً اساتید ما هم باید با روش تدریس نوین و پیشرفته دنیا آشنا شوند و اصلاً کارگاه آموزشی ببینند و دراین چهارچوب توسط گروه ارزیابی شوند. بی تعارف عرض می کنم برخی از اساتید دانش کافی در یک درس را ندارند، برخی دانش خوبی دارند ولی روش تدریس مناسب و بیان شیوا ندارند . هرچه هم سواد و دانش داشته باشد ولی روش تدریس، علمی نداشته باشد درس بیشتر قصه می شود. آخرش هم باید یک جزوه یا کتاب بدهیم تا دانشجو برود شب امتحان بخواند و امتحان بدهد و بعد از چند روز هم آنچه خوانده فراموش کند. روش تدریس، امروز نیمی از آموزش و یادگیری است . قدرت بیان و انتقال دانش و استفاده از ابزار و تکنولوژی آموزشی، تغییر در محتوا، روش اجراء، بهره مندی از آزمایشگاه عینی و واقعی مثل استفاده از صحن دادگستری، محاکم، کمیسیون قضایی مجلس و مراکز حقوقی و قضایی و انتظامی، و حتی برگزاری کلاس و پرسش و پاسخ توسط دانشجویان و مجریان مذکور همه و همه از الزامات اصلاح، و تغییر بنیادی در آموزش و پویایی رشته حقوق در کشور است. این مساله وقتی اهمیت دو چندان می یابد که بدانیم رشته حقوق مربوط می شود به قضاوت قضات، وکالت وکلاء و ضابطین مثل پلیس و نیروهای نظامی و امنیتی و همه این ها با جان، آبرو و مال شهروندان سر و کار دارند.
من به طور کلی می گویم چند شغله بودن به نظام آموزشی کشور صدمه زده و می زند ولو تعدادشان اندک باشد و نمیشود بساز و بفروشی کرد و در حوزه آموزش کار کنیم! نمی شود کاروان داری کرد و در این حوزه کار کنیم نمی شود مشغول خرید و فروش ملک ، ماشین و پوشاک و نظایر این بود و بتوان در نظام آموزشی تاثیرگذار بود . اینها با هم سنخیت ندارند و هم شأن هم نیستند.
گفتیم استاد باید یک شغل داشته باشد و گفتیم نظام آموزشی از عناصر مهم استراتژی ملی کشور است . این معنایش این نیست که اساتید فقط تکلیف دارند و حق ندارند یک تکلیف مهم و جدی هم حاکمیت دارد. دولت باید موظف به تامین منزلت اجتماعی، فرصت ها و امکانات مطالعاتی و تحقیقاتی عالی و معیشت اقتصادی و بی دغدغه اساتید باشد. باید سطح حمایت های دولت برابر استانداردهای جهانی در حوزه آموزشی، تعلیم و تربیت باشد. این هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری پایدار برای حفظ و بقاء ملی است . شأن اساتید و فرهیختگان و پیش کسوتان حقوق و قضا که سرمایه ملی کشور محسوب می شوند باید بزرگ و عزیز داشته باشد. سرمایه های فکری به سختی به دست می آیند.
وی در خصوص تشکیل و فعال شدن تشکل های مردم نهاد، گفت: دانش آموختگان حقوق حالا در هرمقطع علمی که هستند می توانند غیر از ورود به مشاغل قضایی، یا وکالت، آموزشی و پژوهشی در تشکل ها، انجمن ها و اتحادیه هایی به صورت NGOS گرد هم بیایند. در این خصوص تعدادی از افراد اقداماتی را انجام داده اند ولی کافی نیست . وکلاء دادگستری اعم از کانون و مرکز مشاوران و حتی قضات و به طور کلی دانش آموختگان حقوق باید در مراحل ابتدایی و مقدماتی از سوی قوه قضائیه دولت و مجلس حمایت شوند . البته با حفظ استقلال تام و تمام این شبکه ها و تشکیلات مردم نهاد. این ها می تواند با ایجاد انجمن های متعدد یا اتحادیه ها در امور حقوق و قضایی کشور مشارکت کنند و در عین همکاری و کمک مشکلات ، جرم، بزهکاری قصورها را به لحاظ حقوقی بازتاب دهند و پیگیری کنند. به این صورت یک مشارکت و نظارت مردمی را به صورت مدنی دنبال کنند. ما هم اکنون با وقایع زیادی از جمله مفاسد اقتصادی، سرمایه داران تازه به دوران رسیده، دانه درشت ها به اصطلاح یقه سفیدان در بخش دولتی و خصوصی ، زمین خواران ، دریا، جنگل و کوه خوارانی، غارت املاک مربوط به بیت المال، ساخت و سازهای بی کیفیت و مسئله دار، مشکل حمل و نقل جاده ای، ریلی و به ویژه هوایی، و تاخیرهای غیرقابل قبول ،مسائل رو به افزایش زیست محیطی، دفاع و حمایت از حقوق شهروندی، جرائم متنوع علیه کودکان، حوزه درمان و پزشکی( اعم از عدم تشخیص های به موقع یا اشتباه و منجر به نقض عضو و مرگ شهروندان، دستمزدهای نجومی، مسائل و مشکلات بیمارستان های دولتی، عدم نظارت کافی بر بیمارستان های خصوصی و ...) روبرو هستیم.
اگر این تشکل ها در شهرها وجود داشته باشند یعنی تشکل های حقوقی مردم نهاد به طور متنوع و حتی تخصصی به وجود بیاید و اعتراضات مردم را به همراه اسناد و اطلاعات دریافت و درسطح مراکز قانونی و افکار عمومی مطرح کنند. حرکت بسیار خوبی هم در سازمان یافتگی و هم در حوزه توسعه و کارکردهای دانش آموختگان حقوقی در کشور خواهیم داشت.
البته این چند موردی که برشمردم فقط برای نمونه بود و مسائل کنونی بیشمار است. این تشکل ها حتی می تواند عملکرد وکلا و قضات و کارگزاران نظام را به لحاظ حقوقی رصد کنند. مردم و جامعه در بخش های زیادی نیاز به داشتن تخصص حقوق و حمایت حقوقی دارند به ویژه دانش و اطلاعاتی در حوزه حقوق شهروندی و در صورت فعال شدن این گروه های مردم نهاد گامی اساسی در این ارتباط برداشته خواهند شد.
اما نکته ای در پرانتز، اگرچه می دانم جای این بحث اینجا نیست و باید به زمان مناسب دیگری موکول گردد و آن طرح موضوع معلمان است. در پرانتز و خیلی گذرا می گویم و رد می شویم چون مثل بغض در گلو مانده! من سوال می کنم آیا حقوق و دریافتی کنونی معلمان عین بی عدالتی نیست؟ آیا دولت ها و مجالس در ادوار مختلف در این موضوع مقصر نیستند و جفا به این قشر نکرده اند . آیا معلمان اینگونه در محرومیت مالی و فقر باید زندگی کنند . اخباری می شنویم از زندگی معلمان شاغل و بازنشسته که بارها بغض می کنیم! آیا باید از این قشر مالیات گرفت؟ آیا نباید یک برنامه جهش حقوقی قابل ملاحظه در طول یک برنامه 5 ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی برای معلمان تدارک دید که درآمد آنها مثل کارکنان دیگر وزارت خانه ها و مدیران آنها باشد؟!
آیا معلم بازنشسته ما در سن 65 سالگی باید برود در آژانش بنشیند و یا مسافرکشی کند؟ با مشکل دار و درمان روبرو باشد؟ و استاد دانشگاه ما با مشکلات مالی روبرو باشد؟!
انسان از شنیدن این خبرها به خداافسرده می شود. به هم میریزد و می خواهد دق کند . اگر وضع برای دیگران هم اینطور بود می گفتیم نداریم و وضع همه این طور است ولی یکطرف به دلیل بیماری اقتصادی مزمن آنقدر در آورده و دارد ( حالا اینجا نمی خواهم به علل و اسباب و منشاء این درآمدها بپردازم!) که نمیداند چگونه باید خرج کند و در طرف دیگر مردمی که در عسرت و حسرت و سختی دائمی دارند دست و پا می زنند! همین پدیده را بعد از 36 سال چگونه باید توجیه کنیم؟
به هر صورت رشته حقوق مدافع و مستقر کننده عدالت در جامعه است. بنابراین اصل دادخواهی ، اصل رعایت حقوق شهروندی، عدالت و امنیت قضایی، اصل پیشگیری از جرم و بزهکاری ،اصل اصلاح مجرمان و بزهکاران و اصل تصویب، تنقیح و اصلاح قوانین از ارزش های والای این رشته و دانش آموختگانش می باشد به همین دلیل اهالی این رشته همواره مورد احترام افکار عمومی بوده اند و امید است متخصصان این رشته نیز به وظایف وجدانی، انسانی و قانونی خود در دفاع از عدالت، قانون و حقوق مردم لحظه ای درنگ و کوتاهی ننمایند
