اجبار حضور ۲ ضامن برای وام ۱۰ میلیونی
با وجود ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر کافی بودن یک ضامن برای پرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج، بانکها ترجیح میدهند آنچه خود صلاح میدانند را اجرایی کنند و توجهی به این دستورالعمل نداشته باشند.
به گزارش ایسنا، افزایش وام ازدواج از سه به ۱۰ میلیون تومان براساس پیشنهاد مجلس و مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ از اوایل خرداد ماه امسال از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد و تا اول مردادماه فرصت داشتند تا تمامی سازوکارهای لازم برای اجرای این قانون را آماده کنند.
گرچه نبود منابع کافی موجب شد تا بانکها از ابتدای طرح این پیشنهاد مخالفت خود را اعلام کنند، اما به هرحال با ابلاغ قانون موظف به انجام آن شدند. این در حالی است که در مدت گذشته از تکلیف به پرداخت وام ۱۰ میلیونی همواره زوجین متقاضی این تسهیلات سرگردان بانکها بوده و با مشکلات مختلفی در دریافت آن مواجه بودهاند.
با این حال بانک مرکزی چندی پیش با صدور بخشنامهای به بانکها اعلام کرد که از اول مردادماه بهطور جدی تسهیلات ۱۰ میلیونی را در دستور کار قرار داده و براساس آنچه اعلام شده به تقاضای زوجین پاسخ دهند، اما ظاهرا هنوز شبکه بانکی براساس ایدهآلهای خود برخورد کرده و توجهی به ضوابط اعلام شده ندارند.
در مهمترین چالشی که اکنون زوجین با آن مواجهاند درخواست دو ضامن معتبر از سوی بانکها برای پرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی است، آنهم در حالی که براساس بخشنامه بانک مرکزی وجود یک ضامن معتبر کافی بوده و نیازی به دو ضامن نیست.
گزارشهای دریافتی از متقاضیان وام ۱۰ میلیون تومانی حاکی از آن است که بانکها در برابر اعلام زوجین مبنی بر اینکه بانک مرکزی یک ضامن را الزامی دانسته، عنوان میکنند که این موضوع خاص بانک آنها نبوده و در بسیاری از بانکها وجود دو ضامن اجباری است!
این درخواست نابهجا و برخلاف ضوابط در حالی از سوی بانکها مطرح میشود که تامین حتی یک ضامن معتبر با شرایطی که بانک تعیین کرده و اغلب خواهان کارمند رسمی دولتی هستند، فرآیند دریافت تسهیلات ازدواج را سخت تر از گذشته کرده است. به نظر میرسد در این شرایط لازم باشد بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها نظارت جدیتری بر شعب به منظور اجرای صحیح دستورالعمل وام ازدواج داشته باشند.
این در حالی است که در کنار این موضوع تا چندی پیش بانکها حتی حاضر نبودند به تمامی ثبتنام کنندگان برای وام ازدواج، مبلغ ۱۰ میلیونی پرداخته و تنها به وام سه میلیونی اکتفا میکردند که مورد تذکر بانک مرکزی قرار گرفتند. در عین حال که هنوز هم متقاضیان در مراجعه به شعب بانکها برای دریافت وام با پاسخهای منفی به دلیل نبود منابع کافی مواجه و سرگردان میشوند.
بانک ها خیلی ما رو اذیت می کنند
10 تومن وام چیه این همه گرفتاری برای مردم درست می کنن
هر چی فامیل و آشنا داریم میان سراغ ما بعد که قسط ندادن ما گرفتاریم.
این ضامنی که میخواهند ضامن معمولی انیست
1- باید کارمند باشد و دسته چک حقوقی
2- حقوق وی در حدی باشد که آنها قبول دارند .
این در حالیستکه طبق تعریف قانونی چک نمیبایست به عنوان ضمانت مورد استفاده قرار گیرد .
با این وجود بانک ها که خود واقفتر به این امر خلاف قانون عمل میکنند و چک را به عنوان ضمانت و بدون تاریخ که جرم دیگری است مطالبه و در آن از نوشتن اینکه بابت چیست . ممانعت بعمل میاورند .
و این در حالیستکه اکثر کارمندان حقوقشان کارتی است بخصوص باز نشستگان .
در این دوره زمانه هم کسی حاضر نیست ضامن شود .
چرا سفته را در این خصوص قبول نمیکنند .
چرا اگر کسی قسطش را نداد قانون طریق دیگری را در نظر نمیگیرد تا این خلاف قانون چک در خود بانک ها صورت نگیرید .
وانگهی با ابلاغ مورد به کار گزینیها بلافاصله از حقوق حقوق بگیر کم میکند که ان هم کار غلطی است و باید به بیند ماجرا از چه قرار است که قسطش را نداده است و یک روند حقوقی را طی نماید.




