یک اقتصاددان معتقد است با توجه به اینکه از سال 1384 تاکنون هزینه سفره خانوار شهری منقبض شده است نمیتوان انتظار داشت که در سال 1395 ناگهان جهشی در تقاضا به وجود آمده و در رشد اقتصادی تاثیر چشمگیری داشته باشد بلکه رشد اقتصادی سال 1395 همچنان از محل فروش نفت خواهد بود.
به گزارش ایسنا، محمد قاسمی در همایش چشمانداز اقتصاد ایران در سال 1395 ، الزامات شرایط جدید برای صندوقهای بازنشستگی امروز در مرکز همایشهای کتابخانه ملی ایران برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که اکنون برای بررسی وضعیت رشد اقتصادی سال 1395 وجود دارد این است که در سال 1393 بانک مرکزی رشد اقتصادی را اعلام کرده است و مرکز آمار در این زمینه سکوت کرده است و در سال 1394 بانک مرکزی آماری از رشد ارائه نکرد و مرکز آمار ایران رشد اقتصادی را اعلام کرد.
وی اضافه کرد: چنین وضعیتی باعث شده است که بررسیهای دقیق اندکی دشوار شود.
معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس در برخی از سخنانش درباره رشد اقتصادی امسال گفت: زمانی که رشد اقتصادی سال پیشرو را بررسی میکنیم باید در نظر داشته باشیم که از سال 1384 به بعد به طور دائم درآمد و هزینه حقیقی خانوار کاهش پیدا کرده است. همچنین در بررسی وضعیت رشد اقتصادی به این نکته همواره باید توجه کرد که بخشی از نوسانات رشد در سالهای گذشته ناشی از نوسانات مخارج مصرفی دولت بوده است.
وی افزود: نرخ سرمایهگذاری در سالهای 1393 و 1394 منفی شده است که این موضوع تقاضا برای کالاهای سرمایهای را تحت تاثیر قرار داده و در رشد اقتصادی سال 1395 تاثیر منفی خواهد گذاشت.
معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس همچنین به آمار واردات و صادرات اشاره کرد و گفت: گرچه نرخ رشد صادرات در سال 1394 مثبت بوده است ولی باید توجه کرد که کالاهایی که صادر شدهاند قیمتهایشان کاهش یافته است و اثر کاهندهای در رشد اقتصاد خواهد داشت از سوی دیگر نرخ رشد واردات به قیمتهای ثابت هم منفی بوده است که یکی از پارامترهای مهم است و با توجه به اینکه بخش مهمی از تولیدات ما وابسته به واردات است بر رشد اثر منفی خواهد داشت.
قاسمی توضیح داد: به طور کلی بررسی این عوامل نشان میدهد که همه اجزای تقاضای کل به جز مخارج مصرفی دولتی اثر انقباضی و رشد داشته است.
این مدرس دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در بررسی وضعیت عرضه نیز باید بگویم که ارزش افزوده بخش نفت در سال گذشته منفی بوده است و همچنین در سال گذشته ساختمانی با رشد منفی روبهرو بوده است که بخشی از آن به دلیل اعتبارات عمرانی دولت و کاهش قیمت نفت و چسبنده بودن هزینههای خارجی دولت اتفاق افتاده است.
وی همچنین دربارهی بخش خدمات نیز ادامه داد: اغلب بخشهای خدمات از جمله حملونقل، موسسات پولی و مالی رشد منفی داشتهاند.
قاسمی تصریح کرد: در سه فصل اول سال 1394 مجددا شوک طرف تقاضا به وجود آمد که ناشی از قیمت نفت بود و از سوی دیگر به دلیل کاهش نرخ تورم و وضعیت نرخ سود و پسانداز مثبت در تصمیمگیری مصرفکننده موثر بود.
معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس اظهار کرد: نرخ رشد سال 1395 طبیعتا از طریق سیاستهای پولی و نفت خواهد بود پیشبینی میشود که اگر قیمتهای نفت در محدوده 40 دلار تا 20 درصد بالا و 20 درصد پایین در جریان باشد میتوانیم انتظار نرخ رشدی از محل ارزش افزوده نفت داشته باشیم. 3.5 درصد از نرخ رشد پیشبینی شده برای سال آینده که توسط صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی تعیین شده است متعلق به بخش نفت خواهد بود.
وی همچنین اظهار کرد: اگر نفت بالای 55 دلار برود رشد اقتصادی بیشتر خواهد شد، چرا که ارزش افزوده بخش نفت بالا خواهد رفت.
معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس نرخ تورم پیشبینی شده برای سال 1395 را 10.5 تا 12 درصد و نقدینگی را بین یک میلیون و 200 هزار میلیارد تومان تا یک میلیون و 250 هزار میلیارد تومان عنوان کرد.
