دادگاه آرژانتین جمعه شب دستور پیگرد قانونی و مصادره اموال «کریستینا فرناندز د کرچنر» رئیس جمهوری سابق این کشور را به دلیل ضرر به کشور در عملیات های پولی بانک مرکزی در پرونده موسوم به «دلارهای آتی» داد .
به گزارش ایرنا، «کلائودیو بونادیو» قاضی فدرال آرژانتین اعلام کرد که «فرناندز د کرچنر» به وزیر اقتصاد خود دستور داده بود این عملیات مالی انجام گیرد .
دادگاه همچنین دستور پیگرد قانونی و مصادره اموال «اکسل کیسیوف» وزیر سابق اقتصاد و «آلخاندرو وانولی» رئیس سابق بانک مرکزی و 12 عضو سابق هیأت مدیره بانک مرکزی را داد . در این مورد، اموال توقیف شده چه از «فرناندز د کرچنر» و چه افراد دیگر به 15 میلیون پزو معادل 900 هزار یورو می رسد .
در این رابطه ، دادگاه «کرچنر» را متهم به ضرر رسانی به مقامات مالی با سیاست دولت خود در اواخر سال 2015 ، کرد .
رئیس جمهوری سابق آرژانتین روز 13 آوریل (25 فروردین )، نزد قاضی حضور یافت اما از پاسخ دادن به وی امتناع کرد و به جای آن برگه ای را ارائه داد که پس از آن درخواست کرد در این پرونده شاکی باشد و ضمن تقاضای برکناری قاضی در یک ضد حمله قضایی، خواهان آغاز دادگاهی سیاسی خود شد .
کیفر خواست علیه کرچنر به معنی ارزیابی به طور منفی سیاست پولی بانک مرکزی است که در سپتامبر سال گذشته به انجام معاملات آتی فروش دلار به قیمت 10.50 پزو پرداخت در حالی که در آن زمان ، قیمت دلار 9.60 پزو بود؛ موضوعی که باعث رکود و بی ارزش شدن پزوی آرژانتین شد .
کرچنر در دفاع از خود گفته بود که هدف تضعیف انتظارات کاهش ارزش ارز و حفظ قیمت ارز درج شده در بودجه ملی بود .
در روز 16 دسامبر 2015 (25 آذر 94 ) «مائوریسیو ماکری» رئیس جمهوری جدید آرژانتین، 6 روز پس از اینکه زمام قدرت را در دست گرفت ، به کاهش ارزش 34 درصدی ارز پرداخت که قیمت دلار را به 15 پزو رساند ، به طوری که بانک مرکزی باید دلارهای آتی را تقریبا 50 درصد گرانتر پرداخت کند .
