حبس مجرمان تهراني در خانه اجرايي ميشود
دادستان تهران از اجرايي شدن طرح حبس گروهي از مجرمان تهراني با استفاده از دستبندهاي الكترونيكي در خانه خبر داد.
به گزارش جوان، عباس جعفري دولتآبادي در مورد اجراي طرح دستبندها و پابندهاي الكترونيكي گفت: در قانون مجازات اسلامي كه مصوب سال ۹۲ است، استفاده از سامانههاي الكترونيك به عنوان يكي از شيوههاي حبس پيشبيني شده است و در قانون آيين دادرسي كيفري در ماده ۵۵۳ و ۵۵۸ به اين مسئله پرداخته شده است. اين قانون در رابطه با محكوماني است كه مجازاتهاي آنها درجه ۵ تا ۸ باشد؛ يعني پنج سال حبس و حداكثر ۱۸ ميليون جزاي نقدي و محكوم سابقه مؤثر كيفري نداشته باشد و همچنين جرائم مهمي از جمله جرائم امنيتي و اقتصادي نبايد مرتكب شده باشد.
وي افزود: با توجه به زمينه قانوني اين طرح، بخش فناوري و انفورماتيك قوه قضائيه و سازمان زندانها اخيراً طرحهاي مقدماتي دستبندها و پابندهاي الكترونيك را تهيه كردهاند و آييننامههايي در اين زمينه در حال تدوين است، مقدمات كار فراهم شده است و در دادسراي ناحيه ۳۱ تهران قرار است پايلوت شود.
دادستان تهران افزود: اين يك طرح آزمايشي است و قوه قضائيه در راستاي كاهش جمعيت كيفري اين طرح را عملياتي ميكند؛ اما در حد وسيع مستلزم هماهنگي نهادهاي مرتبط و موفق بودن طرح پايلوت است.
دادستان تهران در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه آيا دست قاضي در صدور چنين حكمي باز است، گفت: محكوم بايد شرايطي داشته باشد كه در قانون پيشبيني شده است كه در اين صورت محكوم ميتواند تقاضاي چنين حكمي را كند و دادگاه شرايطي را از قبيل تغيير ندادن محل، نوع شغل و. . . مقرر ميكند، همچنين محكوم بايد در صورت جابهجايي از محل نظارت مراتب را اطلاع دهد و از طرفي اين طرح با تقاضاي قاضي اجراي احكام نيز مطرح ميشود و در نهايت طبق شرايطي دستور قضايي در اين زمينه صادر ميشود.
وي در پاسخ به اينكه هزينه استفاده از دستبندها را دولت ميپردازد يا مجرم اظهار داشت: قوه قضائيه با توجه به مقدمات كار آن را انجام داده است، ما بايد منتظر شويم كه آييننامه تصويب شود و در حال حاضر آنچه در تهران قرار است اجرا شود، آزمايشي است و موكول به هزينه نشده و اگر در سطح كلان بخواهد اجرايي شود احتمال اين ميرود كه تمهيدات بيشتري پيشبيني شود، بنابراين فعلاً آزمايشي است تا زماني كه در سطح كشور اجرايي شود اين موارد قابل بحث است.
دادستان تهران در ارتباط با مزاياي اين طرح گفت: با اجرايي شدن طرح استفاده از دستبندهاي الكترونيكي محكوم ميتواند در منزل حبس نبود و از زندگي خود دور نشود و از آسيبهاي زندان مثل جدايي از خانواده و اتلاف وقت دور باشد. مهمترين مزيت اين طرح، كاهش جمعيت كيفري است؛ چراكه حبس و زندان هزينههاي مادي، معنوي، جسمي و روحي زيادي به همراه دارد.
