واکنش وزارت دادگستری به اظهارات یک نماینده

روابط عمومی وزارت دادگستری در پاسخ به اخباری که به نقل از یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص تکرار برخی موارد مربوط به پرونده ستاد سوخت، در سایت‌ها و خبرگزاری‌ها منتشر شده است جوابیه صادر کرد.

به گزارش ایلنا، حوزه وزارتی و روابط عمومی وزارت دادگستری در پاسخ به اخباری که به نقل از یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص تکرار برخی موارد مربوط به پرونده ستاد سوخت در سایت‌ها و خبرگزاری‌ها منتشر شده است جوابیه‌ای به شرح زیر صادر کرد.

«با توجه به اینکه این موضوع بارها از سوی رسانه‌ها مورد پیگیری قرار گرفته و حجت الاسلام والمسلمین پورمحمدی هر بار در این خصوص شفاف سازی کرده است، علیهذا مطالب زیر برای ابهام‌زدایی و تنویر افکار عمومی تصریح می گردد.

۱- رییس وقت ستاد حمل و نقل و سوخت کشور در مورخ ۱۸ /۴/ ۱۳۸۷ از سوی محمود احمدی نژاد رییس جمهور سابق، به این سمت منصوب گردید، در حالی که وزیر کشور وقت، چندی قبل از سمت وزارت کشور برکنار شده بود و این شواهد حاکی از عدم وجود هرگونه رابطه اداری و کاری بین این دو مقام مسئول است، بنابراین وارد کردن هرگونه اتهام در این مورد دروغ محض و غیر قابل اثبات است.

۲- در روز رای اعتماد وزیر دادگستری دولت یازدهم، "دواتگری" نماینده محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص این پرونده از "حجت الاسلام والمسلمین پورمحمدی" سوال می کند که وی بر اساس مدارک و مستندات، پاسخ کامل و شفافی ارایه می دهد و حتی متن حکم قطعی دادگاه ویژه روحانیت مبنی بر رفع اتهام را در صحن علنی مجلس قرائت می کند.

حال با عنایت به مراتب فوق و شواهد و مدارک متقن موجود و با توجه به قرار داشتن در فضای حساس کنونی که ملت به واسطه قرار داشتن در ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی، غرق در شادی و سرور است و کشور نیز در آستانه برگزاری دو انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری می باشد، تکرار چنین موارد خلاف واقع و وارد کردن اتهام به یک مقام دولت که بدون شک مصداق تشویش اذهان عمومی است، از سوی نماینده مذکور، قابل تامل و تاسف برانگیز است؛ بی شک اقدام ایشان انتشار مطالب خلاف واقع و افترا است و از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد.»