لايحه بودجه 95 اين هفته در مجلس

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي از تقديم لايحه بودجه 95 به مجلس در هفته جاري خبر داد.

کد خبر: ۵۶۱۱۰۴

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۴ - ۱۰:۴۱ 16 January 2016

کد خبر: ۵۶۱۱۰۴

| ۲۶ دی ۱۳۹۴ - ۱۰:۴۱ 16 January 2016 |

2575 بازدید

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي از تقديم لايحه بودجه 95 به مجلس در هفته جاري خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا مصباحي مقدم گفت : تاكنون به طور رسمي از آمار و ارقام و اطلاعات بودجه چيزي به دست ما نرسيده و آنچه ذکر شده، همان چيزي است که سخنگوي دولت به شکل رسانه اي مطرح کرده است و سخنان رئيس جمهور که 25 درصد اتکاي بودجه به درآمدهاي نفتي خواهد بود.

وي افزوود : البته گفته اند که اين هفته - احتمالا سه شنبه - بودجه را به مجلس مي دهند.

مصباحي مقدم ادامه داد : از طرفي در اظهارات سخنگوي دولت آمده است که ما 201 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري خواهيم کرد يعني بخش تملک دارايي هاي سرمايه اي بودجه دولت، 201 هزار ميليارد تومان است .

اين نماينده مجلس توضيح داد: گمان مي کنم ، اين ترکيبي از تملک دارايي هاي سرمايه اي در بودجه عمومي و بودجه شرکت ها باشد چون اگر مراد، بودجه عمومي باشد که حتما آمار و ارقام ، اين نيست و اين نحو بيان ، قدري غلط انداز است و ما انتظار داريم اگر اظهاراتي هم مي شود، شفاف باشد.

مصباحي مقدم اظهار داشت : تاکنون هرگاه صحبت از تملک دارايي هاي سرمايه اي مي شده ، ناظر به بودجه شرکت ها نبوده است چرا که بودجه شرکت ها بالاخره يک بودجه عظيمي است که هر ساله شرکت ها سرمايه گذاري مي کنند و موضوع تازه اي نيست؛ بنابراين، اعداد و ارقام اينها را نبايد در کنار اعداد و ارقام مربوط به طرح هاي عمراني بخش بودجه عمومي کشور قرار داد و يکپارچه مطرح کرد.

وي همچنين درباره صحت و سقم اخبار بودجه چند دوازدهم که به تازگي در برخي رسانه ها منتشر شده است، گفت: به هرحال تا بودجه داده نشود، خيلي براي ما معلوم نمي شود اما اينکه بودجه چند دوازدهم را بخواهند بدهند، اين مطابق قانون است.

عضو کميسيون برنامه وبودجه مجلس تصريح کرد: وقتي دولت ها بودجه را تا 15 آذر به مجلس ندهند ، بايد بر اساس آيين نامه داخلي مجلس که از نظر اعتبار، بعد از قانون اساسي بالاترين قانون کشور به حساب مي آيد، بودجه چند دوازدهم بدهند.

مصباحي مقدم افزود: اگر دولت ، بودجه کل کشور را بدهد، اما مجلس احيانا زمان کافي را براي بررسي آن در اختيار نداشه باشد، در آغاز سال آينده مواجه با بلاتکليفي دستگاه ها مي شويم. بنابراين تا قبل از عيد بايد بودجه فروردين و ارديبهشت و يا خرداد کاملا مشخص باشد تا موافقتنامه ها هم مبادله شود و اول فروردين 95 دستگاه ها تکاليف خود را بدانند.

اين نماينده مجلس خاطرنشان کرد: طبق قانون 55 روز زمان براي بررسي بودجه لازم داريم براي اينکه در کميسيون ها از جمله کميسيون تلفيق و صحن مجلس موارد و نکات مورد نظر را بگذرانيم به ويژه آنکه انتخابات را هم در پيش داريم و نمي توان آن را ناديده گرفت. با اين تفاسير ، اين انتظار که بودجه آينده کشور تا قبل از شب عيد به دست دولت برسد، بسيار بعيد است.