کاهش وابستگی به نفت ضروری است

اسماعیل جلیلی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با تاکید بر ضرورت کاهش وابستگی بودجه 95 کل کشور به درآمدهای نفتی، گفت:‌ منابع در بودجه در سه طبقه درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و دارایی های مالی تقسیم می شود.

نماینده مردم مسجدسلیمان، هفتگل و لالی در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اگر هر کدام از سه منابع بودجه‌ای کشور در بخش تامین منابع بودجه دولت دچار مشکل شود بار آن را بقیه بخش ها باید برعهده بگیرند.

 

وی افزود: واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که فروش نفت نام برده می‌شود،اگر دچار کاهش شود باید با افزایش درآمدها از طریق مالیات‌ها، بخشی با فضای ارزش افزوده و عوارض ها و بخشی دیگر با واگذاری دارایی‌های مالی که در قالب اوراق قرضه یا اوراق مشارکت از آن نام می برند که اثر آن هم ناچیز بوده و به بستر و شرایط اقتصادی کشور مربوط است جبران شود.

جلیلی تاکید کرد: اگر دولت در سال 95 با کاهش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مواجه شود؛باید در درآمدها یا واگذاری‌های مالی این مهم را جبران کند.
 
خطای پیش بینی درآمد نفت بیش از 50 درصد بود

وی با یادآوری کاهش قیمت نفت،مطرح کرد:خطای پیش بینی ما برای سال 94 که با بیش از 50 درصد همراه بود؛ناشی از برآورد بین 50 تا 70 دلاری قیمت فروش نفت برای سال جاری بود که میانگین آن بین 40 دلار تاکنون رقم خورده است.
 

تحقق درآمدهای نفتی ما را با مشکل مواجه کرده است
این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید بر اینکه تحقق درآمدهای نفتی ما را با مشکل مواجه کرده است،گفت: در بحث واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ،عملکرد ما نسبت به سال گذشته 109 درصد بوده؛ اما نسبت به اهداف قانون بودجه سال 94 فاصله جدی داریم که همان خطای ما برای پیش بینی درآمدها بوده است.

وی ادامه داد: تمرکز ما این است که در سال 95 تلاش کنیم بر اساس واقعیت‌های که رخ می دهد برای قیمت نفت پیش بینی انجام دهیم که این پیش بینی با تقاضای واقعی و شرایط واقعی کمترین انحراف یا خطا را داشته باشد.

جلیلی تاکید کرد:هرچه پیش بینی ما به واقعیت نزدیک تر باشد تحقق درآمدهای دولت در سال 95 از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای منطبق با بودجه سالیانه خواهد بود.

وی با بیان اینکه هر برآوردی در قالب پیش بینی رقم می خورد،تاکید کرد: تحقق درآمدها منوط به شرایطی است که در سال 95 ایجاد می شود؛یعنی ورود ما به بازار نفت به عنوان بازیگران اصلی این بازار با توجه به شرایط منطقه ای به ویژه التهابات رخ داده جز متغیرهای تاثیرگذار در سال آتی است.

عضوکمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: باید نگاه کارشناسی وزارت نفت سازمان مدیریت و برنامه ریزی، کمیسیون انرژی،کمیسیون برنامه،بودجه و کمیسیون تلفیق به گونه ای پیش برود که مجموع برآوردها با واقیعت‌های اقتصادی کشور همخوانی داشته باشد.