تابعيت اتباع استراليايي که به تروريست‌ها بپيوندند لغو مي شود

مجلس سنای استرالیا با تصویب قانونی تابعیت دوگانه شهروندان این کشور را که مظنون به حضور در فعالیت‌های تروریستی باشند، لغو می کند.

به گزارش پرس تی وی، سنای استرالیا روز پنج شنبه با تصویب این قانون به دولت اجازه داد، تابعیت مظنونان تروریستی را که از ملیت استرالیایی و یک تابعیت دیگر برخوردار هستند، حتی بدون دلیل محکم، لغو کند.

جورج براندیس دادستان کل استرالیا در جلسه رای گیری درباره این قانون گفت: «این قانون به ساختار ضد تروریسم استرالیا قدرت می‌‌بخشد.»

وی با اشاره به اینکه این طرح احتمالا می‌تواند در دیوان عالی نیز رای بیاورد، گفت: «این طرح آن قدر قوی است که می‌توان آن را به یک قانون تبدیل کرد.»

نمایندگان مخالف این طرح بر این عقیده هستند که براساس این طرح، فرد مظنون می‌تواند به راحتی در هر جای دنیا به فعالیت‌های تروریستی خود ادامه دهد، در حالی که آن فرد را می‌توان در زندان‌های استرالیا زندانی کرد. این نمایندگان افزودند، افراد مظنون همچنین می‌توانند تهدیدی برای اتباع استرالیا در هر نقطه از جهان باشند.

پیش از آغاز جلسه برای بررسی این طرح، دیوید لیون‌هلم نماینده حزب لیبرال دموکرات با اعتراض به این طرح آن را نقض قانون حق آزادی بیان در استرالیا خواند.

پیشتر نیز پارلمان استرالیا قانونی را تصویب کرده بود که به موجب آن شهروندان استرالیایی که به مناطق تحت کنترل داعش سفر کنند، با محکومیتی 10 ساله روبرو خواهند شد. داعش هم اکنون کنترل مناطقی از سوریه و عراق را در اختیار دارد.

بیش از 120 تبعه استرالیایی تاکنون به این گروه ترویستی در عراق و سوریه ملحق شده‌اند و براساس تحقیق دولت استرالیا بیش از نیمی از این افراد تابعیتی دوگانه دارند.

به گفته دولت استرالیا، همچنین بیش از 150 نفر از اتباع این کشور از تروریست‌های تکفیری حمایت مالی می‌کنند.