احتمال اصلاح طرح رسیدگی به اموال مسئولان پس از اجرا

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر اینکه در طرح رسیدگی به اموال مسئولان نباید افراط و تفریط صورت گیرد، گفت: به احتمال زیاد این طرح پس از گذشت مدت کوتاهی از اجرا برای اصلاح به مجلس ارائه خواهد شد چراکه اساسا رسیدگی‌ها به دقت انجام نخواهد گرفت.

سید حمیدرضا طباطبایی نائینی در گفت‌ و‌گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص تصویب طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در مجمع تشخیص، گفت: ایرادی به این طرح مبنی بر وسعت تعداد افرادی که به عنوان مقامات و مسئولان مورد نظر واقع شدند وارد است لذا با افزایش تعداد افراد تحت نظارت، دقت کم می‌شود، این در حالی است که گسترده کردن تعداد مسئولان تا این میزان لازم نبود.

نماینده مردم نائین، خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: با توجه به طرح مذکور حدود ۲۰۰ هزار مسئول مشمول این طرح می‌شوند که وظیفه رسیدگی به دارایی این تعداد از مقامات برعهده قوه قضاییه است اما به نظر می‌رسد برای بررسی این تعداد، یک سازمان لازم است تا اموال را رصد و گزارش گیری کند.


لزوم محدود کردن مسئولان مشمول بررسی رسیدگی به اموال/ افشای اموال مسئولان بر خلاف قوانین است

 طباطبایی نائینی با تاکید بر اینکه تعداد افراد موردنظر در طرح رسیدگی به دارایی‌ها باید محدود به مقامات کشور مانند روسای قوا، وزرا و معاونانشان، نمایندگان مجلس و مسئولان هم رتبه آن‌ها می‌شد، گفت: در صورت کاهش تعداد مقامات مورد نظر طرح رسیدگی به دارایی‌ها به شکل دقیق تری اجرا خواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس نهم، در واکنش به مصوبه محرمانه بودن گزارشات دارایی مقامات و مسئولان، گفت: از آنجایی که قانون به طور وسیع تصویب شده است لذا محرمانه نبودن اموال و دارایی‌های مسئولان مشمول در طرح مذکور، خلاف قوانین مادر کشور است.


وسعت طرح محرمانه بودن اموال را می‌طلبد

وی یادآور شد: اعلام میزان دارایی‌های صاحب منصبان دولتی لازم نیست، البته اگر این طرح محدود به روسای قوا، وزرا و معاونان شان و نمایندگان مجلس بود، محرمانه بودنش معقول و درست نبود اما تعداد بسیار مشمول در این طرح محرمانه بودن را می‌طلبد.


جلوگیری از افراط و تفریط در رسیدگی به اموال مسئولان

طباطبایی نائینی با تاکید بر اینکه در طرح رسیدگی به اموال و دارایی‌های مقامات و مسئولان نباید افراط و تفریط صورت بگیرد، گفت: در رسیدگی‌ها نباید به گونه‌ای رفتار شود که افراد ذی صلاح از ترس انتشار اموالشان در رسانه‌ها، وارد صحنه‌های سیاسی نشوند.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مشکلات پس از اجرای طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان بروز پیدا می‌کند، گفت: این طرح پس از اجرا و در مدت زمان کوتاهی برای اصلاح به مجلس ارائه خواهد شد چراکه اساسا رسیدگی‌ها به دقت انجام نخواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، طی هفته های اخیر طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران پس از بررسی در قالب ۶ ماده، ۲۹ بند و ۳ تبصره در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.

در ماده ۵ طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران آمده است: فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و هر یک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست دارایی‌های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا بر حسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرار گیرد، اگر عالماً عامداً مرتکب افشاء یا انتشار مندرجات این اسناد شوند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آن‌ها مطلع سازند، به یکی از مجازات‌های درجه ۶ مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم خواهند شد.