منتظر بحران دوم خودرویی این بار به دست دولت باشیم؟!

هرچند هنوز بحران در بازار خودروهای داخلی پا برجاست و رکود در خرید و فروش خودروهای تازه تولید دامنگیر شرکت های مونتاژ خودرو در کشور، همه امیدهای خودروسازان بر این است که بسته اقتصادی جدید دولت ـ که گویا خروج از رکود برای صنایع بزرگ و مادر ایران همچون خودروسازی را بیش از همه مد نظر قرار داده است ـ راهگشای وضعیت فعلی باشد و بتواند با تشویق تقاضا بخشی از فشارهای بار آمده بر دوش خودروسازان طی ماه های اخیر را کاهش دهد.

به گزارش «تابناک» البته این در حالی است که هنوز در کم و کیف تأثیر گذاری این بسته محرک اقتصادی نظرات متفاوتی ابزار میشود و در حالی که بسیاری از کارشناسان این بسته را در کوتاه مدت برای خروج اقتصاد کشور از رکود مؤثر می دانند، عده ای دیگر از اقتصاددانان و کارشناسان بر این باورند که توان این بسته محرک به شدت محدود است.

اما صرف نظر از این موضوع، یکی از مواردی که بیش از همه در بسته جدید محرک دولت مورد توجه قرار گرفته، ساز و کارهای پیش بینی شده در آن برای رونق بخشیدن به بازار خودروی کشور است. از جمله مهمترین موضوع مربوط به وام 25 میلیون تومانی است که برای خرید خودرو و در اقساط 7 ساله مد نظر قرار گرفته است.

در مورد این وام خودرویی نیز که قرار است تا سقف 25 میلیون به گفته متولیان امر تا 80 درصد از بهای تمام شده خودروهای ساخت داخل را پوشش دهد، حرف و حدیث های بسیاری در جریان است. بسیاری این وام را برای رونق بخشیدن به بازار خودروی کشور مؤثر می دانند اما در سوی دیگر برخی معتقدند که این وام 25 میلیون تومانی با توجه به سود دریافتی از مشتریان در واقع امر نمی تواند جذابیت خاصی برای خرید خودرو ایجاد کند. ضمن آنکه اساسا یکی از مشکلات مشتریان با خودروهای داخلی کیفیت در کنار تنوع تولید است.

اما با فرض آنکه این وام 25 میلیون تومانی بتواند محرکی خوب برای خرید خودرو در بازار کشور باشد، هنوز یک مسأله اساسی وجود دارد که متأسفانه گویا دولت و دست اندرکاران امر یا به هیچ وجه متوجه آن نبوده اند و یا با غفلت از کنار آن گذشته اند؛ موضوعی که البته تا همین جا نیز تا حد زیادی خود را نشان داده و می تواند تبدیل به موج دوم بحران در بازار خودروی کشور باشد.

همزمان با شروع رکود در بازار خودرو کشور، یک مسأله اساسی به سرعت خود را در کنار فروکش کردن تب تقاضا برای خودروهای تازه تولید کارخانه ها نشان داد: رکود شدید در بازار خرید و فروش خودروهای دست دوم؛ هرچند در ابتدا تصور بر این بود که تحریم خرید خودروهای تازه تولید میتواند منجر به رونق بازار خرید و فروش خودروهای دست دوم در کشور شود، به زودی مشخص شد که انتظار مشتریان برای ایجاد تحولی اساسی و ساختاری در صنعت و تولید خودروی کشور منجر به آن شده است که عملا خرید و فروش خودرو در تمام وجوه آن به اغما برود.

از سوی دیگر با پر فروغ شدن امیدها برای تحول در صنعت خودرو بعد از اجرایی شدن توافق هسته ای، سیل دارندگان خودرو برای فروش خودروهای دست دوم روانه بازار شد که موضوع کاهش شدید قیمت خودروهای دست دوم در کنار خودروهای تازه تولید را به همراه داشت. این به معنای آن بود که بر خلاف تصور، رکود تنها دامن کارخانه های خودروسازی را نگرفته است، بلکه در وجهی دیگر و در راستایی متفاوت همین رکود کما بیش در بازار خودروهای دست دوم نیز وجود دارد.

البته این موضوع تا قبل از اعلام بسته سیاست های جدید اقتصادی دولت چندان مورد توجه نبود و حائز اهمیت فراوان نیز نبود. اما اکنون اعلام بسته محرک اقتصادی جدید دولت منجر به آن شده که موضوع بحران رکود در بازار خودروهای دست دوم، بیش از همیشه مورد توجه قرار بگیرد و احتمالا موج دوم بحران خودرویی را رقم بزند.

با فرض استقبال مشتریان خودرو از وام 25 میلیون تومانی دولت برای خرید خودروهای صفر کیلومتر، بدون هیچ شک و شبهه ای خرید و فروش خودروهای دست دوم بیش از این در رکود فرو خواهد رفت. جذابیت خرید خودروی صفر کیلومتر با توجه به پرداخت 80 درصدی بهای خودرو از سوی بانک ها منجر به آن خواهد شد که حجم انبوهی از خودروهای دست دوم که به امید فروش روانه بازار میشوند روی دست دارندگان بمانند و این امر پیامدهای خاص خود را به دنبال دارد.

اولین پیامد احتمالی در این خصوص، افزایش شدید تعداد خودرو در کشور خواهد بود. طی یک بازه زمانی احتمالا کوتاه مدت – با توجه به کوتاه مدت بودن بسته اقتصادی دولت – و با فرض استقبال از وام خودرویی تمایل به خرید خودروی صفر کیلومتر بیش از خرید خودروی دست دوم خواهد شد و نتیجه آن، رونق بازار کارخانجات خودرو سازی در برابر عمیق تر شدن رکود در بازار خودروهای دست دوم است.

در نتیجه این احتمال وجود دارد که یا دارندگان خودرو دست دوم، دارایی خود را با ارزش بسیار پایین تر از ارزش معمول به فروش برسانند و یا آنکه ضمن نگه داشتن دارایی فعلی خود، اقدام به خرید خودروی تازه تولید کنند؛ به عبارت دیگر، تعداد خانوارهای دارای بیش از یک خودرو در کشور به این ترتیب افزایش می یابد.

این موضوع خود معضلی دیگر برای دارندگان فعلی خودرو و البته دولت به دنبال دارد که مربوط به سر و سامان دادن به این حجم از خودروهای به فروش نرسیده و کمتر از ارزش واقعی، ارزیابی شده است. نتیجه بلافصل این مورد می تواند رشد بی سابقه بازار واسطه گری و دلالی خودروهای دست دوم باشد؛ موضوعی که می تواند معضلات فراوانی برای بازار خودروی کشور به دنبال داشته باشد؛ ضمن آنکه در برآوردها از وضعیت مالی و دارایی افراد نزد دولت نیز خلل ایجاد کند.

بی هیچ شکی باید گفت، دولت به هیچ وجه در بسته اقتصادی جدید خود این سوی موضوع را مد نظر قرار نداده و در این بسته بیش از همه به فکر رونق بخشیدن به بازار تولید کنندگان خودرو بدون در نظر آوردن مشکلاتی بوده است که دامن گیر دارندگان فعلی خودرو خواهد شد.

شاید ساده ترین راهی که می توانست در این میان هم از سوی دولت و هم از سوی خودروسازان مورد توجه قرار بگیرد، تسریع و تغییر در فرایند از رده خارج کردن خودروهای دست دوم باشد. برای مثال کاهش سقف عمر تعریف خودروی فرسوده از 15 سال به 10 سال یا کمتر.

به این ترتیب هم مشکلات ناشی از رکود در بازار خودروهای دست دوم تا حد بسیار زیادی رفع میشد، هم اهداف و فلسفه خارج کردن خودروهای فرسوده از رده بهتر محقق میشد و هم استانداردهای داشتن یک خودروی مطلوب در کشور بهبود می یافت؛ اما تا همین حد نیز دولت نتوانسته پیش بینی از آینده بازار خودرو داشته باشد و اکنون اگر این وضعیت به همین شکل بماند، طولی نخواهد کشید که مسأله به وجود آمده فعلی در بازار خودروهای دست دوم، به یک بحران با پیامدهای گسترده در کشور تبدیل خواهد شد؛ بحرانی که می تواند موج دوم بحران خودرویی لقب بگیرد.