شکايت از دادستان کل بحرين در سوئيس

منابع آگاه در سوئیس اعلام کردند یک فعال بحرینی تبار با حمایت چهار سازمان غیردولتی اروپایی شکایتی را در سوئیس علیه دادستان کل بحرین به سبب توسل به شکنجه در زمانی که این فرد در سال 2010 در بحرین زندانی بود، مطرح کرده است.

دادستان کل بحرین اکنون برای شرکت در نشستی بین المللی در زوریخ حضور دارد.

این چهار سازمان غیر دولتی در بیانیه ای اعلام کردند: «جعفر الحسابی، شهروند انگلیسی متولد بحرین،‌ شکایتی کیفری را به سبب شکنجه، به مقامات قضایی منطقه برن ( سوئیس) علیه علی بن فضل البوعینین دادستان کل بحرین تسلیم کرده است.»

مرکز اروپایی حقوق قانون اساسی و حقوق بشر (برلین)، سازمان غیر دولتی ردرس Redress (لندن)‌،‌ موسسه حقوق بشر و دموکراسی بحرین (لندن) و سازمان غیر دولتی تریال (ژنو) چهار سازمان غیر دولتی هستند که از این فعال بحرینی تبار در این شکایت علیه دادستان کل بحرین حمایت می کنند.

این سازمان ها اعلام کردند: «این شکایت با دیدار دادستان کل بحرین از سوئیس برای شرکت در کنفرانس جمعیت بین المللی دادستان ها که او نامزد معاون ریاست آن است همزمان شده است.»

انتخابات برای تعیین اعضای هیئت مدیره این انجمن شانزدهم سپتامبر در زوریخ برگزار خواهد شد. در برن، مقامات قضایی درگفتگو با خبرگزاری فرانسه تایید کردند شکایتی را از «دفتر دادستان منطقه ای برن -میتلندBerne-Mittelland دریافت کرده اند.»

کریستوف شوررChristof Scheurer از نمایندگان دفتر دادستان کل منطقه برن توضیح داد:« این مسئله به زودی در جزئیات بررسی و سپس تدابیر پیش بینی شده در آیین دادرسی آغاز خواهد شد.»

آندریاس شولرAndreas Schuller یک مشاور حقوقی مرکز اروپایی حقوق قانون اساسی و حقوق بشر در گفتگو با خبرگزاری فرانسه توضیح داد الحسابی از مدافعان حقوق بشر در کشورش بوده است . او برای نخستین بار سال 1995 بازداشت شد و بیش از دو ماه را دربازداشت گذراند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از برن، او سپس به عنوان پناهجو به لندن رفت و در آنجا شهروندی انگلیس را به دست آورد.

بنابراعلام این سازمان های غیر دولتی ، این فعال در مقابل، تابعیت بحرینی خود را از دست داد زیرا مقامات بحرین این تابعیت را از او گرفتند.

سال 2010 ،‌الحسابی که از لندن از مخالفان در کشور مبدا خود حمایت می کرد به بحرین که در آن زمان صحنه تظاهرات بود بازگشت.

شولر گفت او اوت 2010 به اتهام « تروریسم» بازداشت شد و تا فوریه 2011 در زندان باقی ماند و سپس آزاد شد.

بنابراعلام این سازمان های غیر دولتی، با وجود نگرانی هایی که سازمان ملل درباره بازداشت مخفیانه این فرد ابراز کرد و خطر شکنجه که او را تهدید می کرد ،‌دفتر دادستان کل بحرین دو بار مدت بازداشت او را تمدید کرد.

شولر گفت: «این سازمان های غیر دولتی اکنون امیدوارند دادستان کل بحرین بازداشت شود یا دستکم در سوئیس مورد بازجویی قرار گیرد.»

این سازمان ها از مقامات سوئیس می خواهند که « از بهانه دیپلماتیک ،‌سیاسی یا اقتصادی » استفاده نکنند و از دادستان کل منطقه برن می خواهند تحقیقی را براساس آنچه در کنوانسیون مبارزه با شکنجه پیش بینی شده است، آغاز کنند.

سوئیس از امضا کنندگان این کنوانسیون است.