چرا نباید حتی از تعطیلی «9 دی» خوشحال بود؟
با چنین نگاهی نمیتوان حتی از تعطیلی «9ی دی» خوشحال بود و اتفاقاً باید از هر فرصتی ولو تعطیلی چنین هفتهنامهای بهره برد و کوشید با اصلاحاتی معقول در قانون مطبوعات، توقیف نشریات را از متن قانون خارج و یا بسیار محدود کرد و به جای مجازات معمول مطبوعات، همچون دیگر کشورها از جرایم نقدی در متن قانون بهره برد.
کد خبر: ۵۲۲۶۸۶
| | 9588 بازدید
توقیف هفته نامه جنجالی «9 دی» برای چهارمین بار در طول دوره چند ساله انتشارش توقیف شد و این اتفاق با واکنشهای مثبتی از سوی برخی فعالان رسانهای گره خورد؛ واکنشی که به مواضع اخیر این رسانه در قبال مسائل ملی نظیر توافق وین بازمیگشت؛ اما چرا از تعطیلی موقت یا دائم هر نشریهای، نباید خوشحال بود؟
به گزارش «تابناک»، هفتهنامه «9 دی» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی حمید رسایی که به شخصه چهرهای جنجالی است، در طول چهار سال اخیر، فعالیت پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته و مجموعاً چهار بار توقیف شده که رکوردی قابل توجه محسوب میشود.
این نشریه نخستین بار در 23 خرداد 1390 به دلایل انتشار مطالب اقتصادی که در مجوز نشریه نیست و انتشار کاریکاتوری از روحانیت (رئیس جمهور اسبق) توقیف شد و دوباره پس از مدت کوتاهی، انتشار خود را از سر گرفته شد.
در دی ماه سال 1392 نیز حمید رسایی، در مقام مدیرمسئول این هفتهنامه به دلیل انتشار یادداشتی علیه علی لاریجانی به حبس و شلاق محکوم و مجدداً این نشریه یک بار دیگر در اسفند ماه همان سال توقیف شد تا حمید رسایی در دوم اردیبهشت 1393 با انتشار مطلبی در سایت شخصی خود از رفع توقیف هفته نامهاش خبر دهد.
این هفته نامه در 27 بهمن 1393 برای سومین بار در دوران فعالیتش توقیف و مجدداً در دوم اردیبهشت 94 رفع توقیف شد و مدتی بعد فعالیتش را با همان رویه پیشین از سر گرفت و حال مستند به موارد هیأت نظارت با مصادیق عدم رعایت مصوبات شورای امنیت ملی و توهین به مقامات ارشد، با چهارمین توقیف مواجه شده است.
از توقیف این نشریه کمتر از یک هفته گذشته و واکنشهای متفاوتی را در پی داشته است؛ از نامه نگاریهای بیثمر حمید رسایی تا واکنشهای طرف مقابل در خصوص مستندات قانونی این توقیف. با این حال آنچه در میان واکنشهای معمول، غیرمعمول مینمود، خرسندی برخی فعالان رسانهای از این اتفاق و بروز دادن بخشی از این خرسندی بود.
هرچند شاید نقدهایی به این رسانه مطرح باشد و مشی «9 دی» مورد تأیید طیفی از افکارعمومی قرار نگیرد، خرسندی از تعطیلی چنین رسانهای نیز چندان قابل هضم نیست، به ویژه آنکه چنین خرسندی از سوی برخی فعالان رسانهای مطرح شود.
حقیقت آن است که تعطیلی یک رسانه چه از جریان چپ، چه جریان راست و چه جریان میانه رو، سوای آثار سیاسی و تبعاتش که در سطح ملی نیز قابل بررسی است، منجر به بیکاری گروهی از اهالی رسانه میشوند که عمدتاً نقش مستقیمی در انتشار مطلبی که منجر به تعطیلی رسانه شده، نداشتهاند.
با چنین نگاهی، نمیتوان حتی از تعطیلی «9 دی» خوشحال بود و اتفاقاً باید از هر فرصتی ولو تعطیلی چنین هفتهنامهای بهره برد و کوشید با اصلاحاتی معقول در قانون مطبوعات، توقیف نشریات را از متن قانون خارج و یا بسیار محدود نمود و به جای مجازاتهای معمول مطبوعات، همچون دیگر کشورها از جرایم نقدی در متن قانون بهره برد.
به نظر میرسد، این روش با منطق نیز سازگارتر باشد، زیرا بر فرض اینکه نشریهای به مقامات یا حتی شخص عادی توهین کرده باشد، توقیف آن نشریه یا در نظر گرفتن حبس برای نویسنده یا مدیرمسئول نشریه مذکور، تأثیر عمیقی در جبران آسیب آورده به حیثیت دیگران اما جریمههای مالی سنگین ضمن افزایش بازدارندگی واقعی، غرامتی منطقی برای شخص آسیب دیده از قبال یک اتهام رسانهای است. آیا مسئولان دولت یازدهم در پی اصلاح بزرگ قانون مطبوعات و چنین جهت دهی خواهند رفت؟
به گزارش «تابناک»، هفتهنامه «9 دی» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی حمید رسایی که به شخصه چهرهای جنجالی است، در طول چهار سال اخیر، فعالیت پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته و مجموعاً چهار بار توقیف شده که رکوردی قابل توجه محسوب میشود.
این نشریه نخستین بار در 23 خرداد 1390 به دلایل انتشار مطالب اقتصادی که در مجوز نشریه نیست و انتشار کاریکاتوری از روحانیت (رئیس جمهور اسبق) توقیف شد و دوباره پس از مدت کوتاهی، انتشار خود را از سر گرفته شد.
در دی ماه سال 1392 نیز حمید رسایی، در مقام مدیرمسئول این هفتهنامه به دلیل انتشار یادداشتی علیه علی لاریجانی به حبس و شلاق محکوم و مجدداً این نشریه یک بار دیگر در اسفند ماه همان سال توقیف شد تا حمید رسایی در دوم اردیبهشت 1393 با انتشار مطلبی در سایت شخصی خود از رفع توقیف هفته نامهاش خبر دهد.
این هفته نامه در 27 بهمن 1393 برای سومین بار در دوران فعالیتش توقیف و مجدداً در دوم اردیبهشت 94 رفع توقیف شد و مدتی بعد فعالیتش را با همان رویه پیشین از سر گرفت و حال مستند به موارد هیأت نظارت با مصادیق عدم رعایت مصوبات شورای امنیت ملی و توهین به مقامات ارشد، با چهارمین توقیف مواجه شده است.
از توقیف این نشریه کمتر از یک هفته گذشته و واکنشهای متفاوتی را در پی داشته است؛ از نامه نگاریهای بیثمر حمید رسایی تا واکنشهای طرف مقابل در خصوص مستندات قانونی این توقیف. با این حال آنچه در میان واکنشهای معمول، غیرمعمول مینمود، خرسندی برخی فعالان رسانهای از این اتفاق و بروز دادن بخشی از این خرسندی بود.
هرچند شاید نقدهایی به این رسانه مطرح باشد و مشی «9 دی» مورد تأیید طیفی از افکارعمومی قرار نگیرد، خرسندی از تعطیلی چنین رسانهای نیز چندان قابل هضم نیست، به ویژه آنکه چنین خرسندی از سوی برخی فعالان رسانهای مطرح شود.
حقیقت آن است که تعطیلی یک رسانه چه از جریان چپ، چه جریان راست و چه جریان میانه رو، سوای آثار سیاسی و تبعاتش که در سطح ملی نیز قابل بررسی است، منجر به بیکاری گروهی از اهالی رسانه میشوند که عمدتاً نقش مستقیمی در انتشار مطلبی که منجر به تعطیلی رسانه شده، نداشتهاند.
با چنین نگاهی، نمیتوان حتی از تعطیلی «9 دی» خوشحال بود و اتفاقاً باید از هر فرصتی ولو تعطیلی چنین هفتهنامهای بهره برد و کوشید با اصلاحاتی معقول در قانون مطبوعات، توقیف نشریات را از متن قانون خارج و یا بسیار محدود نمود و به جای مجازاتهای معمول مطبوعات، همچون دیگر کشورها از جرایم نقدی در متن قانون بهره برد.
به نظر میرسد، این روش با منطق نیز سازگارتر باشد، زیرا بر فرض اینکه نشریهای به مقامات یا حتی شخص عادی توهین کرده باشد، توقیف آن نشریه یا در نظر گرفتن حبس برای نویسنده یا مدیرمسئول نشریه مذکور، تأثیر عمیقی در جبران آسیب آورده به حیثیت دیگران اما جریمههای مالی سنگین ضمن افزایش بازدارندگی واقعی، غرامتی منطقی برای شخص آسیب دیده از قبال یک اتهام رسانهای است. آیا مسئولان دولت یازدهم در پی اصلاح بزرگ قانون مطبوعات و چنین جهت دهی خواهند رفت؟
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟