میتوان با تخلفات سمنها برخورد قانونی کرد
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه محدودیت برای سمن های اجتماعی لطمه به فعالیت های خیرخواهانه است، گفت: وزارت کشور نمی تواند بر فعالیت سمنها نظارت کند.
علیرضا محجوب در گفت وگو با خانه ملت، درخصوص بررسی طرح ساماندهی فعالیت سمنها در مجلس، گفت: طرح سمنها در زمان طرح در دولت گذشته مورد مخالفت بیشتر نهادهای اجتماعی قرار گرفت و اکثر نمایندگان در صحن علنی مجلس نیز با طرح موجود مخالفت کردند، زیرا اصل طرح این بود که سمنها ساماندهی شده و میدان فعالیت برای آنها در نظر گرفته شود، اما عکس این موضوع به وجود آمد و به جای میدان دادن، محدودیت برای سمن ها درنظر گرفته شد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس درمجلس شورای اسلامی، افزود: باید به این نکته تاکید کرد که NGO به معنای واقعی یعنی نهادی غیردولتی، این درحالی است که دراین طرح، بین تشکیلات غیردولتی و غیررسمی و دولتی هیچ تفاوتی در نظرگرفته نشده بود؛ به همین جهت نمایندگان مجلس زمان بررسی این طرح درصحن از خروج طرح از دستور کار استقبال کردند.
وی تاکید کرد: با تصویب این طرح محدودیت برای سمنهای خیر در کشور به وجود میآمد که به طور قطع این طرح به هیچ عنوان عملیاتی نبود، البته باید به این نکته تاکید کرد که بهترین کار دولت و مجلس این است که در امور مردم دخالت نکنند، زیرا مداخلات در وظایف سمن ها باعث ایجاد محدودیت در خدمات رسانی به مردم می شود، اما می توان با تخلفات سمن ها برخورد قانونی کرد.
محجوب تصریح کرد: اینکه شرایط برای فعالیت سمنها درنظرگرفته شود اصلا اقدام صحیحی نیست چون اکثر سمنها به دنبال انجام فعالیتهای خیرخواهانه هستند، بنابراین اینکه گفته شود افراد برای عضویت در سمنها باید گزینش شده و شجرنامه سمنها مورد بررسی قرار گیرد به هیچ عنوان با عقل سلیم سازگار نیست؛ بر این اساس اکثر موضوعات در نظرگرفته شده در طرح ساماندهی سمنها شدنی نبود.
این نماینده مردم درمجلس نهم با بیان اینکه هیچ فرد و سازمانی نباید بر فعالیت سمنها نظارت کند، گفت: هیچ جای قانون اساسی نگفته که فلان سازمان و نهاد باید برفعالیت سمن ها نظارت کند، بلکه قانون اساسی تاکید کرده که سمن ها آزاد هستند و برداشت اولیه شورای نگهبان از اصل 26 قانون اساسی این است که هیچ تشکلی نیاز به ثبت ندارد، بنابراین محدودیت و تهدید فعالیت های تشکل های اجتماعی لطمه به فعالیت های اجتماعی است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: وزارت کشور چگونه میتواند بر فعالیت های اجتماعی سمن ها نظارت کند در حالی که این وزارتخانه یک نهاد سیاسی است، البته لازم به ذکر است که تشکل های سیاسی باید ثبت شوند و وزارت کشور باید بر عملکرد آنها نظارت کند، هرچند که دولت جدید هیچ نظری در خصوص نظارت بر فعالیت سمن ها ندارد.
