نظارت بر موسسات مالی در قانون دیده شده است

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: طبق ماده 39 قانون جامع پولی و بانکی ، نظارت بر موسسات مالی و اعتباری در قانون دیده شده و بانک مرکزی مسئول این موضوع است.

سید ناصر موسوی لارگانی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به جلسه علنی امروز مجلس و تصویب دو فوریتی درباره‌ی نظارت بر موسسات مالی و اعتباری گفت: در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی موضوع استفساریه ماده 39 قانون پولی و بانکی در مورد نظارت بر موسسات مالی مطرح شد و با نظر کمیسیون اقتصادی این تفسیر از قانون شد که نظارت بر موسسات مالی و اعتباری نیز از مسئولیت‌های ذکر شده در ماده 39 قانون پولی و بانکی بر عهده بانک مرکزی است.

وی افزود: موضوع دیگری که در جلسه امروز کمیسیون مطرح شد تصویب جزییات لایحه دائمی شدن لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث بود که طی روزهای پنج شنبه و جمعه گذشته مورد بررسی قرار گرفت و در جلسه امروز کلیات آن با رای نمایندگان و عضو کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید و در نوبت رسیدگی در جلسه علنی مجلس قرار گرفت.