بهتر است مردم از مسئولان عذرخواهی کنند!

داستان برداشت از صندوق توسعه ملی سرانجام روز گذشته با صدور بیانیه مشترک دولت و مجلس به پایان رسید، نمایندگان مجلس در کنار مسئولان دولتی به این ماجرا پایان دادند، اما در نهایت مشخص نشد که آیا برداشتی شده بود یا اگر برداشت شده است این کار قانونی بوده و مجوز لازم را داشته است یا نه؟

به گزارش «تابناک»، اظهار نظرهایی که درباره این ادعا وجود دارد نشان از این مهم دارد که برداشتی از صندوق صورت گرفته است، اما چگونه و به چه شکلی هنوز به نظر مبهم می‌رسد. واقعیت ماجرا این است که چند ماه قبل مجلس شورای اسلامی گزارشی را منتشر کرد مبنی بر اینکه دولت برای جبران کسری بودجه و همچنین پرداخت پاداش آخر سال کارمندان در پایان سال گذشته از حساب صندوق مبلغ 4.1 میلیارد دلار برداشت کرده است.

همان زمان نوبخت سخنگوی دولت این ادعای مجلس را رد کرد و همزمان با انتشار این اخبار علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه دولت تاکنون هیچ برداشتی از صندوق توسعه ملی نداشته، گفت: سال 92 جزو معدود سال هایی بود که دولت هیچ برداشتی از منابع صندوق توسعه ملی نداشته و تکالیف قانونی خود را در خصوص وجوه نفت به صندوق توسعه به صورت کامل انجام داده است.

قائم مقام صندوق توسعه ملی نیز گفت: منابع صندوق توسعه ملی در حال حاضر 62 میلیارد دلار و موجودی آن 24 میلیارد دلار است. دولت یازدهم از ابتدای فعالیت و از روز 12 مرداد ماه سال گذشته تاکنون هیچ برداشتی از منابع این صندوق نداشته است.

همچنین نوبخت با بیان این‌که نمی‌دانم در پشت پرده چنین اخباری چه کسانی هستند، گفت: عده‌ای می‌خواهند مطالب غیر واقعی را به دولت انتساب دهند در حالی که دولت اگر بخواهد برداشتی از صندوق توسعه ملی داشته باشد، مسیر قانونی آن را طی خواهد کرد.

اما حاشیه‌ها در این زمینه ادامه‌دار شد تا جایی که غلامرضا مصباحی مقدم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه مطمئن هستیم دولت 4.1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است، گفت: اگر مسئولان دولت بخواهند منکر شوند، سند معتبر دیوان محاسبات موجود است.

ولی این بار نیز رد این ادعا با واکنش دولتی‌ها روبه‌رو شد و نوبخت آن را رد کرد و همزمان رئیس صندوق توسعه ملی نیز در جلسه هیات وزیران در این باره گفت: دولت نه تنها به‌طور غیرقانونی بلکه از طریق قانونی نیز برداشت 4.1 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی نداشته است و انتشار چنین اخباری کارهای سیاسی است که برای کشور مفید نخواهد بود.

اما با بالا رفتن بحث‌ها محمدباقر نوبخت صبح شنبه بار دیگر گفت: افرادی که این موضوع را بر مبنای گزارش غیرقطعی دیوان محاسبات اعلام کردند، حتما باید از پیشگاه ملت بزرگوار عذرخواهی کنند.

البته توکلی نیز در اقدامی سریع به سخنان نوبخت پاسخ داده و گفت: «اگر نمایندگان مجلس نتوانند به گزارش‌های دیوان محاسبات که استحکام قانونی لازم را دارد، استناد کنند باید در دیوان محاسبات بسته شود.»

حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز روز یکشنبه در صحن علنی مجلس در تذکر آیین‌نامه‌ای اظهار داشت: تذکر من در تکمیل سخنان آقای احمد توکلی است. اینكه مجلس را به راحتی متهم می‌كنند درست نیست و این یعنی قوه مقننه و نمایندگان دروغ می‌گویند.

اما از آنجا که طرفین ماجرا هر دو در اثبات ادعای خود مصر بودند، علی لاریجانی نیز ظهر امروز طی اظهاراتی به دفاع از نمایندگان مجلس پرداخت تا پای روسای قوا نیز به مساله کشیده شود.

وی گفت: روال قانونی در کشور حاکم است و دیوان محاسبات یک مرجع رسمی است و کمیسیون برنامه و بودجه مطابق ماده 236 آیین‌نامه داخلی مجلس این گزارش را مورد بررسی قرار داده است. هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینکه تخلف قانونی در روال کار مجلس در جریان بررسی برداشت 4.1 میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی صورت گرفته باشد، ندیدیم؛ آقایان دولتی‌ها توجه داشته باشند که باید مطیع قانون باشند.

البته توکلی، نادران، پورابراهیمی، نجابت، امیرآبادی، جوکار، قادری، افضلی فرد، صابری و بحرینی نمایندگان تهران، کرمان، قم، یزد، شیراز، اردبیل و آزادشهر به رئیس جمهور درباره برداشت غیرقانونی 4.1 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی دریافت نشده و تزریق 64 هزار میلیارد ریال پول پرقدرت توسط بانک مرکزی در پایان سال 92 را به صورت جداگانه تذکر دادند.

پس از آن اسحاق جهانگيري، معاون اول رئیس جمهور، در جلسه روز يکشنبه هيئت وزيران، با اشاره به موضع‌گیری‌هاي اخير در مورد برداشت دولت از صندوق توسعه ملي، گفت: مدعي شده‌اند که دولت 4.1 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي برداشت کرده است؛ اين خبر کذب است و اشاعه آن اشاعه کذب و موجب پيگرد قانوني است. در حالي که همه مقامات مسئول به صراحت اين برداشت را نفي مي‌کنند.

همزمان با این سخنان ناصر سراج، رییس سازمان بازرسی کل کشور عصر دوشنبه در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به اتهام مطرح شده علیه دولت مبنی بر برداشت 4.1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی، گفت: من به عنوان رییس هیات نظارت بر نحوه برداشت از صندوق توسعه ملی کشور، تاکید می‌کنم که هیچ برداشتی از صندوق صورت نگرفته و صندوق حتی یک دلار هم کسری ندارد.

در نهایت نیز دادستان دیوان محاسبات با تایید برداشت از صندوق توسعه ملی گفت: با توجه به حکم مقرر در بند 2-2 ماده واحده قانون بودجه 92 کل کشور استفاده از وسایل ارزی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی به استثنای مجوز صادره برای تامین نیاز بودجه به هر شکل ممنوع است و محتوای سند که مبین برداشت از صندوق است، با این حکم مغایرت دارد.

پس از روزها مجادله نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای هیئت دولت، برای پایان بخشیدن به موضوع کمیته مشترکی متشکل از غلامرضا مصباحی مقدم، احمد توکلی به همراه طیب نیا، وزیر اقتصاد و سیف، رئیس کل بانک مرکزی برای جمع بندی موضوع تشکیل دادند و بیانیه ای پنج ماده ای به شرح زیر صادر کردند:

1- در تاریخ 26 /12/ 92 مبلغ یادشده از حساب توسعه ملی سند خورده است، به همین جهت اشتباه رخ داده است.

2- متعاقبا با تذکر دیوان محاسبات به بانک مرکزی سند دیگری صادر و اشتباه مذکور اصلاح می‌گردد و مبلغ مذکور از منشأ درآمد نفت منظور شده است.

3- درآمد ناشی از آن صرف امور عمرانی کشور شده و در جای دیگری هزینه نشده است.

4- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه به استناد گزارش دیوان محاسبات خلاف واقع نبوده و کذبی در کار نبوده است.

5- رسیدگی به جزئیات در دیوان محاسبات کماکان ادامه خواهد داشت.

سرانجام مشخص نشد، اگر مفاد این بیانیه درست است، چرا این همه جنجال و تهدید به شکایت بین مجلسی ها و دولتی ها شکل گرفت. به راستی مردم در این بین چه گناهی را مرتکب شده اند که وقت مسئولان باید صرف دعوای زرگری دولت و مجلس شود. شاید بهتر است اینک مردم برای اینکه متوجه شدند حقیقت ماجرا چه بود از مسئولان عذرخواهی کنند!