امین زاده در مرکز سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران:
حقوق شهروندی، سندی لازمالاجرا برای دولت
کد خبر: ۴۵۶۷۶۱
| | 2019 بازدید
معاون حقوقی رییس جمهور با بیان اینکه حقوق شهروندی سندی لازم الاجرا در دولت یازدهم است، افزود: سند حقوق شهروندی از قول های انتخاباتی ریاست جمهوری بوده است که خوشبختانه عملیاتی شده است.
به گزارش «تابناک»، الهام امین زاده در همایش حقوق شهروندی و سیاست گذاری در جمهوری اسلامی، دیروز 17 آذر ماه 1393 در مرکز مطالعات سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران با بیان اینکه سیاست گذاری عمومی یک اتفاق نیست بلکه فرایند است تصریح کرد: ما می توانیم با سیاست گذاری مشکلات عمومی ایجاد شده در کشور را برطرف کند.
وی با اشاره به همایش سلامت اداری که سران سه قوه در آن حضور یافتند، افزود: سران سه قوه به اتفاق در صدد هستند که به طریق جدی با فساد اداری مقابله کنند. زیرا با استناد به حرف مقام معظم رهبری که فرمودند فساد در هر شرایطی و در هر قوه ای اتفاق افتد باید با آن برخورد شود.
وی با بیان اینکه ما در تلاش هستیم فضای رقابت اقتصادی فضایی مثبت و مسائل رانتی به طور کامل حذف شود، خاطر نشان کرد: سیاست گذاری عمومی با تحلیل سند شهروندی می تواند بسیاری از مشکلات ما را از بین ببرند.
معاون حقوقی رییس جمهور با بیان اینکه ما در سیاست گذاری عمومی به یک درد مبتلا شده ایم تصریح کرد: نارضایتی مردم از عدم رسیدگی به حقوقشان امری توجیه پذیر است و به همین جهت قوه مجریه حلقه کارشناسی شده ای در مساله حقوق شهروندی تشکیل داده است که با سند شهروندی عملیاتی خواهد شد.
وی ادامه داد: متاسفانه قانون گریزی در جامعه ما تبدیل به هنر شده است و در مقابل آن رعایت قانون کاری ساده لوحانه به شمار می آید.
امین زاده با بیان اینکه بی توجهی به قانون منجر به سلب حقوق شهروندی می شود، ادامه داد: صدور سند حقوق شهروندی یک سیاست گذاری عمومی است به همین علت به عنوان برنامه و خط مشی برای دولت در نظر گرفته می شود.
وی با بیان اینکه درسند حقوق شهروندی هم اصول مذهبی و هم ملی و هم اسناد بین المللی را لحاظ کرده ایم، تصریح کرد: حقوق شهروندی بسیاری از حقوق نوین را در خود گنجانده است که این امر مایه مباهات است.
امین زاده ادامه داد: باید قانونی در وزارتخانه های دولت اجرایی باشد که دارای پیوست حقوق شهروندی باشد زیرا با این امر اهداف حقوق شهروندی در کشور عملیاتی تر می شود.
معاون حقوقی رییس جمهور با بیان این که تکریم ارباب رجوع در سند حقوق شهروندی گنجانده شده است، یادآور شد: حتی اگر مردم در مساله ای حقی ندارند باید با توضیحاتی مناسب قانع شوند. زیرا بر طبق حقوق شهروندی ما باید بر حقوق مردم احترام بگذاریم.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟