عدم پرداخت حق کتابخانهها توسط شهرداری ها
مرتضی برق، مدیر امور حقوقی نهاد کتابخانههای عمومی، در مصاحبه با خبرنگار لیزنا دربارهٔ قانون تخصیص نیم درصد درآمدهای شهرداریها به کتابخانههای تحت مدیریت نهاد و اختلاف نهاد و شهرداریها در این باره سخن گفت.
شهرداریها دلیل خاص و موجهی برای خودداری خود از پرداخت این نیم درصد ارائه نمیکنند
وی عنوان کرد: شهرداریها دلیل خاص و موجهی برای خودداری خود از پرداخت این نیم درصد ارائه نمیکنند. در قانون خیلی مشخص و شفاف آمدهاست که شهرداریها باید ماهانه نیم درصد درآمدهای خود را به صورت علیالحساب به انجمن کتابخانههای عمومی شهر محل استقرار خود واریز کنند و در پایان سال مالی، بر اساس صورتهای تفریق مالی نسبت به تسویهٔ حساب با نهاد اقدام نمایند. اما عملا این کار را نمیکنند.
شهرداریها خودشان دست به تفسیر قانون زدهاند و معتقدند منظور قانون درآمدهای مستمر است/اختلاف درآمدهای مستمر و کل درآمدها چیزی در حدود 20 درصد است
مدیر امور حقوقی نهاد ادامه داد: غیر از اختلاف حقوقی، ما و شهرداریها اختلاف دیگری در اجرای قانون داریم. در متن قانون کلمه «اطلاق درآمدها» آمده که ناظر به کل درآمدهای شهرداریهاست. اما شهرداریها خودشان دست به تفسیر قانون زدهاند و معتقدند منظور قانون درآمدهای مستمر است و درآمدهای غیرمستمر را درنظر ندارد. در حالی که شهرداری جایگاه تفسیر قانون نیست و برای این منظور باید به شورای نگهبان رجوع کرد. به هر حال شهرداریها به همین چیزی که اعتقاد دارند نیز عمل نمیکنند. اختلاف درآمدهای مستمر و کل درآمدها چیزی در حدود 20 درصد است. چنانچه شهرداریها همان 80 درصدی که اعتقاد دارند را پرداخت میکردند میشد دربارهٔ 20 درصد تعامل داشته باشیم و به توافق برسیم.
کتابخانههایی که خود شهرداریها تاسیس میکنند شامل این قانون نمیشوند و سهمی از نیم درصد ندارند
این مدیر ستادی نهاد عنوان کرد: قانون تصریح کردهاست که نیم درصد متعلق به انجمنهای کتابخانههای عمومی شهر است که زیر نظر نهاد کتابخانههای عمومی اداره میشوند. نهاد کتابخانههای عمومی طبق ماده 5 قانون تاسیس و نحوهٔ ادارهٔ کتابخانههای عمومی، دارای ارکانی است از جمله هیأت امنا، دبیرخانه و انجمنهای استانی و شهری. ریاست این انجمنها در استانها بر عهدهٔ استاندار و در شهرها برعهدهٔ شهردار است. این موارد در قانون مشخص شده بنابراین کتابخانههایی که خود شهرداریها تاسیس میکنند شامل این قانون نمیشوند و سهمی از نیم درصد ندارند.
ما هم در سنوات گذشته به معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری رجوع کردیم اما عملا کاری از پیش نرفت
مرتضی برق در پاسخ به سوالی دربارهٔ ضمانتهای اجرایی قانون مورد اشاره گفت: پیش بینی قانون برای همهٔ اشخاص حقیقی و حقوقی دربارهٔ اختلافاتشان، رجوع به دادگاههاست. اما در دولتهای دهم و نهم، معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری اطلاعیهای صادر کرد مبنی بر اینکه نهادهای دولتی از هم به دادگاه شکایت نکنند و برای حل اختلاف به آن معاونت رجوع کنند. ما هم در سنوات گذشته این کار را انجام دادیم اما عملا کاری از پیش نرفت. نامه ما به وزارت کشور ارجاع یافت اما همان طور که میدانید وزارت کشور دستش از شهرداریها کوتاه است زیرا شهرداریها نیز مانند نهاد کتابخانهها، نهادهای عمومی هستند.
راهی که برای ما باقی مانده این است که دربارهٔ بدهکاریهای سالهای گذشته خود به دادگاههای عمومی شکایت کنیم
مدیر امور حقوقی نهاد ادامه داد: در حال حاضر راهی که برای ما باقی مانده این است که دربارهٔ بدهکاریهای سالهای گذشته خود به دادگاههای عمومی شکایت کنیم. البته همیشه سیاست نهاد این بوده است که دربارهٔ سال جاری، روش تعامل را در پیش بگیرد و این شکایت فقط اختصاص به بدهیهای سالهای گذشته دارد.
ما اقدامات اولیه را در تعامل با مجلس انجام دادهایم
برق ضمن اشاره به سخنان دبیر کل نهاد کتابخانههای عمومی، مبنی بر پیگیری مسأله از طریق مجلس شورای اسلامی گفت: در سالهای 1386 و 1390، غیر از ضمانت اجرای عمومی، ضمانت اجرای خاصی نیز برای این قانون پیش بینی شده بود به این صورت که زیر ماده واحده بودجه همان سالها، تبصرهای آمده بود و دولت و خزانه کل را موظف کرده بود که اگر شهرداریها به تعهدات خود مکلف نباشند مطالبات نهاد از محل درآمدهای عمومی شهرداری در خزانه کل برداشت شده و به نهاد تحویل شود. در آن دو سال ما موفق شدیم مطالبات خود را از شهرداریهای شهرهای بزرگ به طور کامل اخذ کنیم. منظور آقای مختارپور این بوده است که تبصرهٔ مشابهی زیر مادهٔ 6 قانون تاسیس و نحوه ادارهٔ کتابخانههای عمومی به تصویب برسد و این تبصره را که خاص همان دو سال بوده عمومیت ببخشد تا عوامل شهرداریها بدانند که اگر ماه به ماه، یا سه ماه به سهماه، یا به هر شیوهای که برایشان مقدور است در طول یک سال بدهی خود را تسویه نکنند، این مبلغ توسط دولت از صندوق درآمدهای آنها کسر خواهد شد.
معاون امور حقوقی نهاد در پایان عنوان کرد: ما اقدامات اولیه را در تعامل با مجلس انجام دادهایم و به کمیسیون فرهنگی پیشنهادی مبنی بر افزودن تبصره مورد اشاره تحویل دادهایم. هنگامی که مساله به صحن علنی مجلس برسد جزئیات آن روشن خواهد شد.
