انگار دلیل هر مشکل و معضلی رسانهها هستند!
رئیس مجلس شورای اسلامی در حالی در افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات، خواستار تلاش برای همکاری رسانهها جهت رفع مشکلات ریز و درشت کشور، از معضلات اجتماعی گرفته تا رفع انحصار و مزاحمت بخش دولتی از اقتصاد کشور شده است که میتوان با اطمینان خاطر گفت، بسیاری از مسئولان دیگر اعتقاد مشابهی ندارند.
به گزارش «تابناک»، هرچند برای بسیاری از انتظارات بیان شده از جانب رئیس محترم مجلس، میتوان موارد نقض متعددی را یافت، شاید صریحترین بیتوجهی به نقش رسانهها و کارکرد آنها را میتوان در این واقعیت دید که به رغم گذشت نزدیک به پنج سال از تصویب قانون آزادی انتشار اطلاعات (از بهمن ماه سال ۸۸ تاکنون) و با در نظر گرفتن تنها سه ماه مهلت در این قانون برای تهیه آییننامههای مربوط به آن، نه تنها دولت احمدینژاد به این وظیفه خود عمل نکرد، بلکه دولت یازدهم نیز در بیش از پانزده ماهی که از کار آن میگذرد، این کار را به پایان نرسانده است.
رئیس مجلس با اینکه خود با زبانی نرم به مشکل فوق اشاره کرده، خود نیز فهرستی طولانی از انتظاراتش از رسانهها را برشمرده است. کالبدشکافی در مورد ناامنیهای اجتماعی مثل تجاوز به عنف، سرقتهای مسلحانه و اسیدپاشیهای اخیر در اصفهان، پرداختن وسیع رسانهها به موضوعات اقتصادی برای اجرایی شدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی و فعال کردن شاخکهای اجتماع در موضوعاتی مانند اقتصاد و تولید، در حالی خواسته رئیس مجلس از رسانههاست که برای جمعی از همکاران ایشان در مجلس شورای اسلامی این مسائل صادق نیستند.
فهرست ناامنیهای اجتماعی مورد اشاره لاریجانی یعنی تجاوز به عنف، سرقت مسلحانه و یا اسیدپاشی، واقعیتر و ملموستر از معضلاتی مانند گرداندن برخی از حیوانات در فضاهای عمومی است که این روزها برخی نمایندگان مجلس همه تلاش خود را صرف آن کردهاند.
حتی موضوعی مانند اعتیاد و مواد مخدر با همه ظهور و بروزهای تلخ آن در کشور، نه تنها مورد توجه جدی نمایندگان قرار نمیگیرد و گویا برای آنها کماهمیتتر از سگگردانی در خیابانها محسوب میشود، بلکه با لحنی متفاوت مورد عتاب و خطاب نهادهای مسئول قرار میگیرد.
پیش از این، رئیس جمهور نیز فهرست مشابهی از درخواستهای جدی خود از رسانهها را بیان کرده بود. ایشان در اسفند ماه سال گذشته، معضل فساد را معضلی بزرگ میداند، برای مبارزه با آن از رسانهها کمک میخواهد و با واقعبینی و محدود دانستن قدرت قوه مجریه و حتی قوه قضائیه در این مسیر، رسانهها را بزرگترین قدرتی میداند که میتواند در این زمینه به میدان بیاید.
از نظر رئیس دولت یازدهم، رسانهها باید به میدان بیایند و نباید نام افراد مفسد و ویژهخوار در جیب رئیس دستگاه اجرایی کشور باشد، بلکه نام آنان باید بر سر زبان و بیان خبرنگاران ما بیفتد؛ اما با وجود یادآوری عمل نکردن دولت به مسئولیت خود در مورد قانون آزادی انتشار اطلاعات، از دولت روحانی نیز تلاش متفاوتی در این راستا مشاهده نشده است.
واقعیت تا حد زیادی، همان چیزی است که چندی پیش از زبان حسین انتظامی بیان شد. معاون مطبوعاتی دولت یازدهم، وقتی با فشار زیاد یک مجری تلویزیون برای اصل دانستن تقصیر رسانهها در موضوع اسیدپاشی مواجه شد، با بیان این نکته که در کشور ما عادت کردهایم، همه چیز را به گردن رسانهها بیندازیم، افزود: «در کشور ما این ایراد هست که خیلی از اشکالات را به گردن رسانهها میاندازیم. یک نفر رأی نمیآورد، به گردن تیم رسانهایاش میاندازد، مردم را نمیتوانیم در برخی مشارکتهای اجتماعی بسیج کنیم، به گردن رسانهها میاندازیم، در واقع رسانهها مرغ عروسی و عزا شدهاند که باید به هر حال سرشان بریده شود».
