اصولگرایان چگونه می‌توانند درباره کرسنت اعتراض کنند؟

اصولگرایان مجلس، چه پایداری‌ها و چه رهروانی‌هایی که به استیضاح وزیر علوم رأی مثبت دادند، مصرانه بر این باورند که به دلایلی غیر از مسأله بورسیه‌ها، وزیر را از کار برکنار کرده‌اند؛ با وجود این جناح رقیب آنان، استیضاح وزیر را به پیگیری مسأله بورسیه‌های غیر قانونی توسط وی، تقلیل می‌دهند. فارغ از این هر دو ادعا، آنچه واقعیت است اینکه اکنون اصولگرایان در مظان اتهام هستند و اصلاح طلبان هم طلبکار.

به گزارش «تابناک»، اصولگرایان تا معرفی وزیر بعدی فرصت دارند تا خود را از مواضع تهمت دور کنند که اگر اصولگرا باشند، می‌دانند اصول به آنان می‌آموزد که باید از مواضع تهمت دوری کنند. اصولگرایانی که خود در غیاب اصلاح طلبان، منتقد جدی دولت محمود احمدی‌نژاد بودند، فقط چند ماه فرصت دارند تا جوهر اصولگرایی انقلابی خود را به نمایش گذاشته و از هر چه اتهام درباره بورسیه‌های غیر قانونی وجود دارد، خود را پاک کنند.

اکنون زمان آن نیست که اصولگرایان از محاجه با رقیب سیاسی خود ترس به دل راه دهند، چرا که به هنگامه معرفی وزیر بعدی علوم و تعیین صلاحیت وی توسط مجلس، همین تهمت‌ها علیه مجلس اصولگرا باقی خواهد ماند و باز به نوعی تعیین صلاحیت وزیر بعدی علوم هم آغشته با سیاست بازی‌های اصلاح طلبانه، اصولگرایانه خواهد شد.

اصولگرایان خیلی ساده و راحت، خود پای نهادهای نظارتی را به مسأله بورسیه‌ها باز کنند و ابتدا مسببان چنین خلاف قانون گرایی را به پاسخگویی بکشانند که چرا و بنا بر چه مجوزی در محیط آموزشی، عدالت را به قربانگاه جناح بازی برده‌اند.

بی گمان، اکنون پیش از دانشجویان منتفع شده از این خلاف قانون گرایی، این مقامات سابق وزارت علوم هستند که باید نخست به همه ملت و در نوبت بعد به اصولگرایان پاسخگو باشند که چرا با آبروی سیاسی آنان بازی کرده‌اند.

در مرحله بعد، اصولگرایان باید مصر باشند در فاصله برکناری وزیر سابق علوم تا معرفی وزیر جدید علوم به مجلس، سرنوشت تک تک پرونده‌های بورسیه مشخص شود و بر اساس قانون با عاملان و منتفعان این مسأله رفتار کنند. اگر در فاصله این چند ماه اصولگرایان، مصرانه برای روشن شدن این مسأله جدیت به خرج ندهند، آسیب‌های این مسامحه، کل جریان سیاسی آنان را تحت الشعاع قرار خواهد داد.

اصولگرایان باید بدانند هرچند مشروط کردن رسیدگی به این بورسیه‌های غیر قانونی به بررسی عملکرد اداره بورس وزارت علوم در دولت‌های پیشین، مطالبه حقی است، اکنون مطالبه سازنده‌ای نیست. هیچ اشکالی ندارد که اکنون اصولگرایان بدون قرار دادن چنین پیش شرطی، اتهامات را از جریان سیاسی خود بزدایند و سپس با جدیت هم عملکرد‌های پیشین را ارزیابی کنند و هم راه را برای قانون شکنی در این زمینه در دولت کنونی و دولت‌های آینده با تصویب قانون‌های جامع بربندند.

هرچند جریان اصولگرایی بیم آن دارد که اگر با جدیت پیگیر تخلفات رخ داده در وزارت علوم باشد، اینگونه القا شود که تسلیم فشارهای اصلاح طلبان شده است، تا پرونده وزارت علوم به شفافیت، آن هم توسط نهادهای نظارتی، بررسی نشود، اصولگرایان در مورد تخلفاتی هولناکی همچون کرسنت و حتی تخلف اخیر رانت ۶۵۰ میلیون یورویی که در جناح رقیبشان رخ داده، باید سکوت کنند!اما اگر خود را منزه کنند،می توانند در موارد این چنینی با صدای بلند صحبت کنند.