حجم کاری قضات ایرانی 4 برابر استاندارد جهانی

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس،‌ با بیان اینکه بر اساس استاندارد جهانی هر قاضی باید در روز 4 پرونده را بررسی کند، گفت: این رقم در کشور ما 4 برابر است که همین امر فشار کاری مضاعفی بر دوش قضات گذاشته و بر کیفیت دادگاه‌ها نیز تاثیر نامطلوبی دارد.

ابوالفضل ابوترابی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت،‌ در ارزیابی خود نسبت به کیفیت برگزاری دادگاه‌ها، افزود: امروزه کیفیت کار دادگستری‌ها باتوجه به امکانات موجود و میزان ورودی پرونده‌ها  ایده آل و مورد پسند نیست.

نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی، درباره علت‌ ایده‌آل نبودن کیفیت دادگاه‌ها، ادامه داد: هم اکنون حجم پرونده‌ها به گونه‌ای است که کیفیت دادگاه‌ها را تحت تأثیر قرار داده است به گونه ای که توجه و نگرش آماری به دستگاه قضایی و تلاش برای مختومه کردن پرونده‌ها به امر مهمی تبدیل شده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم، تصریح کرد: به طور حتم به دلیل افزایش حجم کاری، فشار زیادی به قضات وارد شده که این موضوع ممکن است بر کیفیت کار دادگاه‌ها تاثیرگذار باشد، بر این اسا مجلس باید با وضع قوانین درست و مناسب به کاهش ورودی پرونده‌ها کمک کند.

وی با تاکید بر اینکه نگاه آماری به دستگاه قضایی باید به نگاه کیفی سازی تبدیل شود، یادآور شد: وضعیت اطاله دادرسی و افزایش تعدد پرونده‌ها در دستگاه قضایی مشکلاتی را ایجاد کرده که به کیفیت دادگاه‌ها آسیب زده است؛ همچنین کمبود قضات و کارمند در دادگاه‌ها نیز مشکلات موجود را دوچندان کرده است.

وی با بیان اینکه نحوه برخورد قضات با مردم نیز کیفیت دادگاه‌ها را تحت الشعاع قرار داده، یادآور شد: البته همه این موارد به تعدد ورودی پرونده‌ها باز می‌گردد به گونه‌ای که رسیدگی به حجم بالای پرونده‌ها از توان قضات و کارمندان دستگاه قضا خارج شده است؛ امروزه تعدد پرونده‌ها معادل حجم پرونده‌های قضایی در کشور هندوستان است که از جمعیت بی‌شماری نسبت به ایران برخوردارند.

این نماینده مردم در مجلس نهم، ضمن برشمردن مولفه‌های مناسب برای ایجاد دادگاهی با کیفیت، تاکید کرد: ما زمانی می‌توانیم دادگستری با کیفیتی داشته باشیم که ورودی پرونده‌ها را به استاندارد جهانی برسانیم.

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: بر اساس استاندارد جهانی هر قاضی باید در روز 4 پرونده را بررسی کند که این رقم در کشور ما 4 برابر است به گونه‌ای که گاهی در ماه یک قاضی 360 پرونده را بررسی کرده که همین امر مشکلات عدیده‌ای را ایجاد می‌کند