دلایل قانع نشدن مطهری از پاسخ پورمحمدی درباره «حصر و بند ۳۵۰»

 نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اظهارات وزیر دادگستری، مبنی بر اینکه حصر موسوی و کروبی مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده، گفت: شورای عالی امنیت ملی، چنین اختیاری ندارد و تنها می‌تواند در شرایط اضطراری و موقتی چنین حکمی بدهد؛ اما اینکه این افراد سه سال و نیم در حصر بمانند، تنها با حکم دادگاه صالحه امکان‌پذیر است.

به گزارش «تابناک» علی مطهری در حاشیه نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال خبرنگار تابناک، درباره پرسش روز گذشته خود از وزیر دادگستری در مورد حصر موسوی و کروبی که در کمیسیون حقوقی مجلس مطرح شد، اظهار کرد: وزیر دادگستری در پاسخ به این پرسش گفت: حصر مصوبه شورای عالی امنیت ملی است؛ اما من گفتم که این شورا چنین اختیاری ندارد و در شرایط اضطرار، می‌تواند موقت‌ به میزان ده یا بیست روز کسی را محدود کند و در حصر قرار دهد، ولی اینکه افراد سه سال و نیم در حصر بمانند، تنها با حکم دادگاه صالح امکان ‌پذیر است.

وی افزود: شورا نمی‌تواند چنین حکمی داشته باشد، چرا که این با اصول مختلف قانون اساسی منافات دارد. آقای وزیر هم پاسخ قانع‌کننده‌ای در این باره نداشت و به هر حال باید به این سؤال در صحن علنی مجلس پاسخ دهد.

نماینده مردم تهران با تأکید بر اینکه این وظیفه قوه قضائیه است که تکلیف حصر را مشخص کند، گفت: ما مجازات بدون محاکمه نداریم و مجازات حتما باید با حکم قضائی باشد.

وی اظهار داشت: اینکه در ۲۵ بهمن ۸۹ تصمیم به حصر گرفته شد، قطعا تصمیم موقتی بوده؛ اما اینکه بگوییم این تصمیم جاودان و تا زمانی است که این افراد از دنیا بروند معنا ندارد.

مطهری در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره اینکه گفته شده حصر موسوی و کروبی برای حفظ جان آن‌ها و حفاظت از آن‌ها در برابر تعرضات احتمالی است، تأکید کرد: نمی‌توان بر اساس احتمالات تصمیم گرفت. اگر این گونه باشد، ما هم می‌گوییم برای حفظ جان مقامات قوه قضائیه، آن‌ها را حصر کنید. نمی‌شود اینگونه تصمیم‌گیری کرد که برای حفظ جان این افراد باید آن‌ها را نگه داریم.

وی با تأکید بر لزوم تشکیل دادگاه برای تصمیم‌گیری درباره وضعیت موسوی و کروبی خاطرنشان کرد: اگر دادگاه مثلا پنج سال زندان برای این افراد در نظر گرفت یا هر حکم دیگری صادر کرد، آن موقع کسی اعتراض نمی‌کند؛ اما وضعیت فعلی خلاف قانون، عقل و شرع است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه از پاسخ‌های وزیر دادگستری به پرسش‌های خود درباره علت ادامه حصر موسوی و کروبی و واقعه بند ۳۵۰ زندان اوین قانع نشده است، افزود: کمیسیون قضائی باید نامه را به هیأت رئیسه ارائه کند و هیأت رئیسه این پرسش‌ها را در دستور کار جلسه علنی قرار دهد.

مطهری درباره منتفی شدن سؤال دو نماینده از وزیر دادگستری نیز تصریح کرد: این کار خلاف قانون اساسی و آيین‌نامه مجلس است و نباید تکرار شود، چرا که اختیارات نظارتی مجلس را محدود می‌کند.