خراسان نوشت:
در حالي که بر اساس مصوبه 23 ارديبهشت ماه سال 91 دولت دهم مقرر شده بود افراد نيازمندي که از سوي نهاد رياست جمهوري به بانک ها معرفي مي شوند، از تسهيلات قرض الحسنه برخوردار شوند، هم اکنون برخي مديران دولتي با ارسال گزارش هايي به مسئولان ارشد اجرايي اعلام کرده اند که اين مصوبه به دليل مشخص نکردن منابع لازم تحميل بار مالي زائد بر دولت و تفاوت قائل شدن بين نيازمنداني که از سوي نهاد رياست جمهوري معرفي مي شوند و ساير افراد محروم، بايد تصحيح يا لغو شود.
