مطب تعدادی از پزشکان" زیر میزی "بگیر پلمب شد

عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به خبرنگار تدبیر می گوید: «مطب چند نفر از پزشکانی که اسامی آنان به عنوان زیرمیزی بگیر منتشر شده بود تعطیل شده است.»
مطب تعدادی از پزشکان

به گزارش تدبیر ، مطابق قانون دریافت هرگونه هزینه اضافی درمانی از بیمار غیرقانونی است، اما سال‌هاست که برخی از بیماران مجبور می شوند برای درمان زیرمیزی پرداخت کنند. این همان هزینه اضافی است که از مدت‌ها پیش قرار بود با آن برخورد شود و ریشه آن برچیده. حدود یک ماه قبل سایت خبری خانه ملت اسامی پزشکانی را منتشر کرد که حالا به زیرمیزی بگیران معروف شده‌اند.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره به خبرنگار اجتماعی "تدبیر" می‌گوید: «برخی در مجلس دنبال تهیه طرحی هستند که بر اساس آن تعرفه های درمانی اصلاح و هم زمان قانون برخورد با پزشکان متخلف تشدید شود.»

 "عبدالرضا عزیزی" درباره سرنوشت پزشکانی که پندی پیش اسامی آنان به عنوان پزشکان زیرمیزی بگیر منتشر می‌گوید: «طبق آخرین اطلاعاتی که در اخیتار مجلس قرار داده شده  با یک سری از پزشکان متخلف برخورد شده و حتی مطب‌هایشان نیز تعطیل شده است.این روند ادامه دارد و تعداد مطب های پلمب شده بیشتر هم می شود.»
 
به گفته عزیزی «پدیده زیرمیزی در همه جا هست. بخش خصوصی و دولتی هم ندارد. البته معتقدم در بخش خصوصی و به خصوص شهرهای بزرگ این پدیده بیشتر است.»
 
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس می گوید:«در مورد پدیده شوم زیرمیزی پزشکان  باید منصف باشیم و به هر دو طرف موضوع که مردم و پزشکان هستند، توجه کنیم. یعنی اگر می‌خواهیم مشکل زیر میزی حل شود ابتدا باید بداینم مشکل پزشکانی که خلاف قانون عمل کردند چیست و به چه دلیلی این کار را انجام دادند.»

نماینده شیروان در مجلس شورای اسلامی، می‌افزاید: «ما اعتقاد داریم که تعرفه‌های پزشکان باید واقعی شود. زمانی که تعرفه‌ها اصلاح و واقعی شد و سرانه سلامت در بودجه به طور کامل مورد توجه قرار گرفت به طور قطع شاهد کاهش پدیده زیرمیزی خواهیم بود.»

او با بیان اینکه با برقراری عدالت در سلامت  و در مرحله بعد پرداخت به موقع مطالبات پزشکان می‌تواند به رفع زیرمیزی کمک کند، می‌گوید: «با این اقدام‌ها و رفع مشکلات پزشکان هر کسی خلاف قانون عمل کرد باید مطابق قانون مواخذه و مجازات شود. البته ما مواردی داشتیم که شاکی که همان بیماران بودند از پزشک شکایت کردند و در نهایت بر اساس قانون پول را به شاکی برگشت می‌دهند این مجازات حتی تا مرحله محرومیت از مطب نیز امکان‌پذیر است.»

 رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نهم، با تاکید بر اینکه محور کار دستگاه‌های نظارتی اجرای قانون است، بیان می‌کند: «در مرحله نخست تعرفه‌ها باید واقعی شود تا پزشکی بهانه‌ای کسی نداشته باشد و بعد هر کسی تخلف کرد پروانه طبابتش لغو می‌شود.»