ضرورت کارشناسی در تشکیل وزارت ازدواج و طلاق

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس٬ با تاکید بر ضرورت حل مشکلات جوانان به ویژه در حوزه ازدواج و طلاق، گفت: اینکه برای حل این مشکلات بدون کار کارشناسی به راهکارهایی همچون تشکیل وزارتخانه ازدواج و طلاق متوسل شویم ثمری جز شکست نخواهد داشت.

ناصر کاشانی در گفت ‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت٬ در واکنش به پیشنهاد تشکیل وزارت ازدواج و طلاق٬ گفت: هرچند تشکیل وزارتخانه ازدواج و طلاق در کشور کاری شایسته تلقی می‌شود٬ اما به نظر می‌رسد٬ این موضوع بدون انجام کار کارشناسی و دقیق٬ نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی٬ افزود:‌ وزارتخانه‌های کشور باید براساس برنامه پنجم توسعه کاهش یابند٬ بر این اساس تشکیل وزارت‌خانه جدیدی همچون وزارت ازدواج و طلاق با قانون کوچک سازی دولت مغایرت دارد.

وی تصریح کرد: در صورتی که وزارت ازدواج و طلاق منجر به کاهش برخی آسیب‌های اجتماعی شود با تشکیل آن مخالفتی وجود نخواهد داشت٬ اما در شرایطی که وظایف وزارت جدید ورزش وجوانان هنوز مغفول مانده٬ چگونه می‌توانیم از تشکیل وزارتخانه جدید دیگری سخن به میان آوریم.

کاشانی افزود: هرچند رسیدگی به مشکل ازدواج جوانان٬ مقوله‌ای جدی تلقی می‌شود٬ اما تشکیل وزارت ازدواج و طلاق برای کشور هزینه‌بر بوده و بهتر است راهکار دیگری برای حل معضلات این بخش درنظر گرفته شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی٬ گفت: هم اکنون و با توجه به کاهش نرخ جمعیت و همچنین کاهش نرخ ازدواج و افزایش طلاق در کشور به وزارت‌خانه جدیدی همچون ازدواج و طلاق نیازمندیم٬ اما باید پذیرفت که تاسیس این وزارت‌خانه بدون کار کارشناسی محکوم به شکست خواهد بود.

گفتنی است٬ پیشنهاد تشکیل وزارتخانه ازدواج و طلاق از سوی برخی نمایندگان در جهت بهبود شرایط کشور و به ویژه قشر جوان جامعه٬ مطرح شده است.