درآمد‌زایی برای دولت با هزینه از جان و مال ملت!

به گزارش «تابناک»، ماجرا از آنجا آغاز شد که ‌زمزمه‌هایی در دولت مبنی بر عدم تغییر تعرفه واردات خودرو برای سال آینده به گوش رسید.

بنا بر این گزارش، در حالی که بنا بر مصوبه‌ای، قرار بر آن بود ‌به دلیل افزایش بی‌رویه بهای خودرو در سال‌های گذشته ـ که منجر به اعتراض شدید مصرف‌کنندگان شده بود‌ ـ عوارض و تعرفه واردات خودرو به مرور زمان و در پنج سال، سالانه ۵ درصد کاهش پیدا کند، ‌دولت نه تنها در سال جاری کاری در این زمینه ‌نکرد، بلکه با حمایت‌های وزارت صنعت از خودروسازان، موضوع افزایش بهای خودرو ‌برای چند صباحی ‌پیش کشیده شد که اگر فشار رسانه‌ای و افکار عمومی نبود، چه بسا تا کنون باز هم شاهد افزایش بهای خودرو بودیم!

‌این فشار‌ها از یک سو منجر به آن شد که مانور‌ها برای افزایش بهای خودرو کاهش یابد و از سوی دیگر، دولت و وزارت صنعت، مجبور شدند‌ موضوع تعرفه واردات خودرو و خواسته کاهش آن را مسکوت بگذارند، در حالی که تناقض‌گویی‌ها در رابطه با این موضوع در بدنه دولت و وزارت صنعت ادامه داشت.

اما جالب آنکه این همه سکوت در برابر تعرفه واردات خودرو نه برای تصمیم‌گیری در ‌اجرایی کردن مصوبه قانونی کاهش تعرفه بود‌ و نه برای آنکه دست‌کم در سال جاری، تعرفه‌‌ همان تعرفه گذشته بماند. گویا دولت و مجلس دست در دست هم تصمیم خود را برای افزایش تعرفه و عوارض واردات خودرو گرفته بودند تا اینکه دیروز‌ در صحن علنی مجلس آن را عملیاتی کنند!

‌روز گذشته بررسی در خصوص درآمدهای عمومی دولت در بودجه به پایان رسید و بنا بر آن میزان درآمدهای دولت تا رقم بیش از ۸ هزار میلیارد تومان با تصویب مجلس افزایش یافت.

ولی نکته جالب ‌اینجاست که بخشی از این ۸ هزار میلیارد تومان درآمد اضافی برای دولت قرار است از افزایش عوارض واردات خودرو به میزان ۵ درصد از فوب تأمین شود!‌این پیشنهاد از سوی «حسین علی شهریاری» رئیس کمیسیون بهداشت و نماینده مردم زاهدان مطرح شد و به تصویب دیگر نمایندگان رسید که بنا بر آن، عوارض واردات خودروهای سواری به میزان ۵ درصد از مأخذ قیمت روی کشتی (فوب) افزایش می‌یابد و درآمد آن به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

همه چیز گویا و مشخص و روشن و بدون نیاز به هیچ توضیح اضافی است. این کار دولت و مجلس در راستای افزایش تعرفه و عوارض واردات خودرو در راستای درآمد‌زایی برای دولت‌‌ همان چیزی است که وزارت صنعت و خودروسازان از مدت‌ها پیش به دنبال آن بودند و وکلای ملت دیروز در صحن مجلس در تقابل کامل با خواسته مصرف‌کنندگان آن را تصویب ‌کرده‌اند.

افزایش تعرفه واردات خودرو در حالی است که همچنان مصرف‌کنندگان درگیر با افزایش بی‌رویه قیمت خودرو، محروم از داشتن خودروهایی با استاندارد روز دنیا، مجبور به خرید خودروهای داخلی به دلیل تعرفه بالای واردات خودرو و یکی از بالا‌ترین تعرفه‌های جهانی در واردات خودرو و ناگزیر به پرداخت بهایی گزاف برای سوار شدن بر خودروهایی هستند که ایمنی آن‌ها زبانزد عام و خاص است.
آیا وکلای ملت خواست مردم را درباره داشتن ایمنی و استاندارد برای خودروهایی که باید به دو یا سه برابر قیمت واقعی برای آن‌ها هزینه کنند، نشنیده‌اند؟

آیا نمایندگان مردم اطلاعی از آمار تلفات جانی و مالی که سالانه به دلیل عدم استانداردهای لازم در خودروهای تولیدی کشور، منجر به وارد شدن آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی بر بدنه جامعه شده است، نخوانده‌اند؟

آیا این نمایندگان بر این ‌باور ندارند که حق مردم ایران آن است که از دسترسی و توان خرید خوردوهای روز دنیا برخوردار باشند؟
آیا این کار مجلسیان مستقیم حمایت از صنعتی نیست که انحصار و شبه انحصار منجر به آن شده ‌که برای چندین دهه پیاپی درجا زده و این بحران را برای خود و اقتصاد کشور رقم بزند؟

آیا این کار خود به معنی جفایی در حق صنعت خودروی کشور نیست که موضوع رقابت پذیری و ارتقای فناوری در این صنعت را باز هم برای مدت زمانی نا‌معلوم به تأخیر خواهد انداخت؟

و مهم‌ترین پرسش اینکه آیا این کار مجلس به این معنا نیست که دولت و مجلس به هزینه‌کرد از جان و مال مردم برای دولت درآمد‌زایی کرده‌اند؟

این آیا‌ها ‌‌‌نکاتی است که نمی‌توان هیچ شکی در آن روا داشت که نمایندگان مجلس و دولت همه آن‌ها را می‌دانند و بار‌ها این پرسش‌ها به گوش آن‌ها رسیده است.

جای تعجب اینجاست که با همه اینها چگونه ممکن است کسی همه این‌ها را بداند و باز هم در راهی مخالف با خواست افکار عمومی و ملتی که به نمایندگی از آن‌ها در مجلس سخن می‌گوید، رفتار کند؟!