راستی این سبد پر و پیمانتان را به چه کسانی داده‌اید؟!

به گزارش «تابناک»،‌ ماجرای اختصاص سبد کالای دولتی به خانوارهای ایرانی در روزهای گذشته، به‌ قدری جالب شده ‌که هر چقدر تلاش شد تا از جنبه‌ای مثبت به آن نگاه شود و‌ یک نیت خیر و کار بزرگ دولتی در راستای حمایت از زندگی خانوار تلقی شود، سرانجام خود دولت موضوعاتی را ‌رقم زد که سخن نگفتن از آن‌، ضایع شدن حق بسیاری از افراد جامعه است که البته بدون در نظر آوردن بسیاری از مسائل از دریافت این سبد محروم شدند، در حالی که شاید از هر شخصی برای دریافت آن واجب‌تر بودند.

از هنگامی که محتوای این سبد اعلام شد، مسائل درباره آن بسیار بود؛ اینکه مجموع آنچه در این سبد قرار است ارائه شود، حتی کفاف یک ماه یک خانوار دو یا سه نفره را ‌نمی‌دهد و سرانه مصرف کالاهای موجود در سبد دولتی، نشان از آن دارد که در انتخاب میزان آن اگر نگوییم «احتیاط» که بسیار کج‌سلیقگی شده است. واقعیت این است که‌ محتویات این سبد کالا، ‌برای دو هفته یک خانوار سه نفره در خوش‌بینانه‌ترین حالت ـ به شکل میانگین ـ مناسب است.

اما اخلاق و البته اوضاع کنونی حکم بر آن می‌کرد که از این کار دولت تقدیر‌ و از آن به ‌‌یک حرکت مناسب در راستای حمایت از معیشت خانوار در زمستان سوزناک تورم کشور ـ که منتهی به ماه‌های پایان سال نیز می‌شود ـ تلقی شود؛ حرکتی که برای بسیاری هرچند کوچک، ولی به شدت مورد نیاز و یاری رساننده است.

‌موضوع دقیقاً از اینجا آغاز می‌شود که گویا بیشتر‌ کسانی که نیازمندان واقعی این سبد کالا بودند، اکنون از دریافت آن محروم شده‌اند و نکته جالب‌تر آنکه اگر این سبد کالا به این خانوار‌ها نرسیده، پس چه کسانی آن را دریافت کرده‌اند؟

در این باره روز گذشته‌ اعلام شد، تنها کارگرانی مشمول دریافت این سبد کالا‌ هستند که میزان حقوق دریافتی آن‌ها زیر ۵۰۰ هزار تومان است! این توجیه برای حذف مستحق‌ترین و زحمت‌کش‌ترین قشر جامعه، توجیهی درد‌آور و واقعاً نومید‌کننده است.

اکنون تنها به ذکر دو نکته در خصوص این توجیه دولت بسنده می‌کنیم:

نخست اینکه به راستی آیا دولت توجیه بهتری برای حذف این قشر زحمتکش از دریافت سبد کالا پیدا نکرد؟ در حالی که کف دریافتی حقوق برای سال جاری، ‌حدود ۴۹۰ هزار تومان تعیین شده است!

جای هیچ شکی نیست که حداقل حقوق دریافتی بخش اعظمی از کارگران (دست‌کم بیش از ۹۰ درصد آنان) با احتساب مزایا و حقوق جانبی همچون حق مسکن بیش از ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود. حال تصور کنید، کارگری که حقوق ماهانه‌اش با این تفاسیر ‌حدود ۵۵۰ هزار تومان است، بنا بر منطق دولت، باید از دریافت سبد کالا محروم باشد؛ سبد کالایی که با بهای ۸۰ هزار تومانی خود یک ششم درآمد این فرد را تشکیل می‌دهد.ابوالفضل فتح‌اللهی، نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران‌ می‌گوید: نمی‌توان حقوق ۵۰۰ هزارتومانی را ملاکی برای واگذاری سبد کالای کارگران قرار داد، زیرا بسیاری از کارگران پایه حقوق‌های زیر ۵۰۰ هزارتومان دارند، ولی برای تأمین هزینه‌های خود مجبور می‌شوند، روزانه تا دوازده ساعت ‌‌کار کنند.

حال چگونه می‌توان به این فرد ‌که تمام زندگی خود را تحت‌الشعاع کار قرار می‌دهد تا بتواند هزینه‌هایش را تأمین کند، سبد کالا نداد؟

این موضوع حتی محدود به کارگران نیز نمی‌شود و بسیاری از مستمری‌بگیران و بازنشسنگان تأمین اجتماعی‌ از دریافت این سبد کالا محروم شده‌اند، در حالی که باید با دریافتی‌هایی در حدود ۶۰۰ یا ۷۰۰ هزار تومان در ماه و در کنار تورم ۳۵ درصدی، اقتصاد امور خانوار چهار یا پنج نفره خود را بگذرانند!

ملاک دولت برای حذف این افراد از دریافت سبد کالا چیست‌ و چرا هیچ مسئول دولتی درباره این معیار عجیب و بی‌منطق توضیح نمی‌دهد؟

‌نکته دوم ‌اینجا است که اگر دولت ملاک ۵۰۰ هزار تومان دریافتی را خط دریافت سبد کالا قرار داده است، می‌توان نتیجه گرفت که این خط برای دولت خط فقر است! با این حساب تعداد فقرا در جامعه بسیار اندک است و اگر همین گونه در خصوص حذف افراد از دریافت یارانه نقدی برای سال آینده عمل شود، از هم‌اکنون مشخص است که دولت قرار است به چه افرادی یارانه نقدی پرداخت کند!

به عبارت دیگر، گویا منطق مسئولان دولتی برای تعیین مشمولان دریافت کمک در جامعه، اعم از نقدی و کالایی به همین ترتیب است و ‌می‌توان تصور کرد که در پایان یارانه نقدی با این منطق و حساب و کتاب به دست چه کسانی خواهد رسید!

البته همان گونه که گفته شد، بی‌گمان نیت دولت از تخصیص این سبد کالا، ‌کمک به زندگی خانوار بوده، ولی آن گونه که مشخص است، دولت در اجرایی کردن این نیت خود به شدت درمانده است و گویا تنها برای آنکه وعده رئیس جمهور عملی شود، اکنون دولتیان به دنبال آن هستند که به هر ترتیبی بار این سبد کالایی را از دوش خود بردارند و در روند این سبک کردن بار ابایی نیز از آن ندارند که با توجیهات و منطق‌های خارج از تصور اقدام به حذف بخش اعظمی از مستحقان کنند.

البته با توجه به سابقه وزارت صنعت و معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی ‌امر، جای چندان تعجبی نیست که موضوعاتی اینچنینی به همراه سردرگمی در سامانه سبد کالایی و مانند آن را شاهد باشیم؛ اما آنچه هنوز جای پرسش است، اینکه به راستی این سبد کالا در اختیار چه کسانی قرار می‌گیرد؟!