استثنائات پرداخت دین محکومان مالی تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مستثنیات دین لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی را مشخص کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 30 دی ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی با 149 رأی موافق، 5 مخالف و 6 ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در مجلس با ماده 27 این لایحه که مبنی بر مشخص شدن مستثنیات دین است موافقت کردند.

براساس ماده 27 این لایحه مستثنیات دین صرفاً شامل مواد زیر است:

الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکوم علیه در حالت اعسار او باشد.

ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود.

د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها

هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

وـ تلفن مورد نیاز مدیون

زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به عنوان قرض به موجر پرداخت می شود، مشروط بر این که پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد.

تبصره 1ـ چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد، به تقاضای محکوم له به وسیله مرجع اجرا کننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل متناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم علیه خواهد شد.

تبصره 2ـ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند این که مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، عوض گرفته شده قابل توقیف نخواهد بود، مگر این که محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را ندارد.

گفتنی است محمدرضا پورابراهیمی پیشنهاد حذف تبصره 2 لایحه مذکور را داد که نمایندگان با 30 رأی موافق، 93 مخالف و 20 ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در مجلس با این پیشنهاد مخالفت کردند.