مرخصی زایمان؛ هیاهویی بر مدار تکرار

قانون افزایش مرخصی زایمان پس از گذشت 100 روز از آغاز به کار دولت یازدهم، همچنان با مسیر پر پیچ و خمی ‌در اجرا روبروست و حال با حذف قریب‌الوقوع جایگاه مشاور امور بانوان دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها باید دید این قانون که مادران شاغل را امیدوار کرده بود و اجرای آن الزامی ‌نیست؛ چه سرنوشتی را به دنبال خواهد داشت.

به گزارش مهرخانه، نخستین قانون مرخصی زایمان در کشور ما در  تاریخ 1374/12/22 تصویب شد و آئين‌نامه اجرايي آن مصوب 1375/9/21 در خصوص نحوه عرضه و مصرف شيرخشك در كشور، مرخصي‌هاي زايمان و شيردهي، امنيت شغلي مادران تدوین گردید.

پس از آن در سال 85 و در شروع به کار دولت نهم، با پیشنهاد وزارت بهداشت و تصویب مجلس هفتم، مرخصی زایمان از چهار ماه به 6 ماه افزایش یافت و پس از گذشت 6 سال در سال 91، بار ديگر ضرورت افزايش مدت زمان مرخصي زايمان احساس شد كه البته هدف اصلي آن علاوه بر حفظ آرامش رواني مادران، اجراي سياست‌هاي تشويقي براي افزايش جمعيت نیز بود؛ اين بار اما نه فقط مادران، كه پدران نيز در اين طرح مورد توجه قرار گرفتند.

دولت پس از هشدار رهبر انقلاب و جمعیت‌شناسان در خصوص کاهش نرخ باروری، لایحه‌ای را به منظور اصلاح قوانین جمعیتی و تنظیم خانواده سال 72، آماده ساخت و در این لایحه درخواست حذف محدودیت‌های بیمه‌ای فرزندان چهارم به بعد و بازنگری پنج ساله در قوانین جمعیتی کشور را به مجلس تقدیم کرد و البته در لایحه دولت، مصوبه‌ای به عنوان افزایش مرخصی زایمان مطرح نشده بود.

این لایحه در دستور کار مجلس نهم قرار گرفت؛ چراکه پس از تقدیم لایحه در مجلس هشتم، فرصتی برای بررسی آن باقی نماند و پس از 9 ماه، اصلاح قوانین جمعیتی در صحن علنی مجلس بررسی و در اردیبهشت ماه سال جاری به شورای نگهبان تقدیم شد. براساس مصوبه ارسالی از سوی مجلس به شورای نگهبان، محدودیت‌های مقرر در قانون مصوب سال 72 از جمله حذف مرخصی زایمان و خدمات تأمین اجتماعی برای فرزند چهارم به بعد، لغو شده و در تبصره 2 آن نیز مرخصی زایمان زنان به 9 ماه افزایش یافت و پدران نیز از 2 هفته مرخصی اجباری تشویقی برخوردار شدند؛ در واقع تبصره مرخصی زایمان توسط نمایندگان به این قانون افزوده شد و متأسفانه به دلیل بار مالی برای دولت، شورای نگهبان ایراد اصل 75 قانون اساسی به این قانون گرفت و آن را تأیید نکرد.

پس از عدم تأیید شورای نگهبان، نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند دولت را مجاز به اجرای این قانون کنند نه ملکف و این‌گونه شد که افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه بدون الزام در اجرا تصویب و در اوایل تیر ماه سال جاری برای اجرا به رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

چند روز پس از تأیید شورای نگهبان، دولت دهم این قانون را برای اجرا براساس مصوبه‌ای به همه وزارتخانه‌ها ابلاغ کرد و تأکید نمود که همه دستگاه‌ها موظف به اجرای افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه هستند، ولی این مصوبه که در 19 تیر ماه سال جاری و در روزهای پایانی دولت ابلاغ شد، پس از بر روی کار آمدن دولت یازدهم به دستور معاون اول رئیس‌جمهور لغو شد و بعد از پیگیری‌های معاون حقوقی رئیس‌جمهور، دولت یازدهم تصمیم گرفت این مصوبه را به همان شکل مجاز اجرا کند.

این روند ادامه داشت تا اینکه شهیندخت مولاوردی به عنوان معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور انتخاب شد. او در روز تودیع و معارفه‌اش در مقابل دوربین صدا و سیما اجرایی‌شدن این قانون را در بلند‌مدت به ضرر زنان دانست و عنوان کرد که این قانون فرصت‌های برابر اجتماعی را از زنان خواهد گرفت و چند روز پس از آن نیز اعلام کرد که تسهیلات اجتماعی جایگرین افزایش مرخصی زایمان خواهد شد.

البته این سخنان مولاوردی با واکنش‌های بسیار کارشناسان حوزه زنان و نمایندگان مجلس مواجه شد تا جایی که آنها طی تذکری به رئیس‌جمهور، خواستار اجرای قانون مرخصی زایمان شدند و در مصاحبه‌های گوناگون عدم اجرای این قانون را تخلف دولت دانستند. از این جا به بعد بود که معاون رئیس‌جمهور نیز همگام با سایرین به لیست دغدغه‌مندان اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان پیوست.

او در جلسه مشترک با فراکسیون زنان اظهار کرد که مرخصی زایمان دغدغه ما نیز است و ادامه داد: "با توجه به پیگیری‌ها و گزارش‌گیری‌هایی که از بدو ورود به مرکز در خصوص افزایش مرخصی زایمان انجام داده‌ام، در واقع اطمینان لازم برای اجرایی‌شدن قوانینی که در این حوزه مصوب شده حاصل گردید و در این جلسه تأکید کردیم که این موضوع برای خود ما دغدغه است و مکاتباتی در این خصوص انجام داده‌ایم که همه این مستندات را در این جلسه ارائه نمودیم."

اخیراً نیز معاون امور زنان و خانواه رئیس‌جمهور در گفتگو با یکی از رسانه‌ها تأکید کرده که اگرچه این قانون برای درصد کمی ‌از زنان شاغل قابل اجراست، اما با توجه به استقبال انجام شده از این قانون، اجرای آن را دنبال خواهیم کرد و قصد نداریم همین تعداد را از امتیاز استفاده از قانون افزایش مرخصی زایمان محروم کنیم.

وی ضمن تأکید بر مجاز بودن دولت در اجرای این مصوبه خاطرنشان کرده است که این قانون تصویب شده، اما مانع اصلی اجرای فراگیر آن، فراهم نبودن اعتبارات کافی است؛ چراکه وزارتخانه‌هایی مانند آموزش و پرورش به علت کثرت مشمولان، توانایی اجرای این قانون را ندارند و اگر دستگاهی اعتبارات لازم در خصوص اجرای این قانون را داشت و اجرا نکرد، مورد تذکر دولت قرار می‌گیرد.

اما معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور این روزها به جز دغدغه اجرایی شدن قانون افرایش مرخصی زایمان با حذف بازوهای اجرایی خود در وزارتخانه‌ها نیز مواجه است. هرچند که پاستورنشینان از جمله معاون توسعه مدیریت و نیروی انسانی رئیس‌جمهور اذعان کرده‌اند که الزام این پست حذف شده است، ولی در انتها این وزیر و مسئول دستگاه اجرایی است که تشخیص می‌دهد این پست در سازمان متبوعش باشد یا خیر و اگر قرار باشد برخی وزرا این جایگاه را در چارت وزارتخانه خود حذف کنند، نظارت بر اجرای این قانون و همه قوانین حوزه زن و خانواده برای مولاوردی سخت خواهد شد و با این وجود باید دولت تدابیر ویژه‌ای را برای اجرایی‌شدن این قانون به کار گیرد تا اولاً همه دستگاه‌ها مکلف به اجرای آن شوند و در مرحله بعد نظارت بر اجرای آن وجود داشته باشد.

زهره طبیب‌زاده نوری نماینده مردم تهران در این خصوص راهکارهای اجرای این قانون به مهرخانه می‌گوید: مسئول پیگیری این قانون در بخش اجرایی دولت، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری است و مجلس تنها نقش نظارتی دارد. اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان نیز فرادستگاهی است و به همه وزارتخانه بر می‌گردد و مجلس نمی‌تواند در صورت عدم اجرای آن شخص وزیر را مورد سؤال قرار دهد و قطعاً باید رئیس‌جمهور در این زمینه پاسخگو باشد.

وی با بیان اینکه دولت یازدهم هم می‌تواند مثل دولت قبل با تدوین آیین‌نامه داخلی دستگاه‌ها را مکلف به اجرای این قانون کند، تصریح کرد: اواخر دولت قبل با یک آیین‌نامه داخلی این مصوبه از مجاز بودن تبدیل به مکلف شد؛ پس این دولت هم می‌تواند بر اساس آیین‌نامه داخلی دستگاه‌ها را مکلف به اجرای این قانون نماید.

طبیب‌زاده در پاسخ به این سؤال که آیا مجلس می‌تواند پس از گذشت شش ماه از اجرای این قانون، اجرای آن را الزامی ‌کند، افزود: مجلس نمی‌تواند قانونی را که بار مالی بر گردن دولت می‌اندازد، تصویب کند و اگر ما این قانون را تبدیل به مکلف کنیم باز از سوی شورای نگهبان رد می‌شود، ولی دولت می‌تواند درخواست اصلاح این لایحه از مجاز بودن به مکلف بودن را ارائه دهد و معاون امور زنان در این امر می‌تواند نقش ایفا کند.

وی ادامه داد: گفته می‌شود که باید سازوکار این موضوع فراهم شود، ولی این قانون نیاز به سازوکار ندارد؛ بنابراین باید عملیاتی شود و همه وزرا نیز مکلف به اجرای آن شوند.

رئیس مرکز امور زنان و خانواده در دولت نهم خاطرنشان کرد: دولت باید تاوان حضور اجتماعی زنان را بدهد؛ چراکه نوزادی که تازه متولد می‌شود نیاز به مادر و تغذیه سالم دارد و مادر باید در کنار او باشد؛ بنابراین افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه خود یک راهکار در این زمینه است.

نماینده مردم تهران در خانه ملت در خصوص الزامات اجرای این قانون در بخش خصوصی نیز تصریح کرد: باید برای اجرای این قانون در بخش خصوصی و کاهش آمار اخراج زنان پس از مرخصی زایمان، اهرم‌های تشویقی توسط دولت به کار برده شود تا کارفرما رغبت بیشتری برای استخدام کارگران یا کارمندان زن داشته باشند و در صورت سر باز زدن کارفرما، تکلیفی برای کارفرمایان و مسئولان مربوطه در نظر گرفته شود.

هر چند مصوبه مجلس در خصوص افزایش مرخصی زایمان تنها مادران شاغل در بخش دولتی را شامل می‌شود، ولی انتظار می‌رود که دولت این قانون را در همه ادارات و دستگاه‌ها اجرایی کند و در آینده نیز فکری به حال مرخصی زایمان زنان شاغل در بخش خصوصی نماید تا مادران با فراغت خاطر و بدون نگرانی از دست دادن کارشان، 9 ماه پس از زایمان را سپری کنند.