سرنوشت يارانهها؛ مسئله اصلي بودجه 93
لايحه بودجه 1393 در حالي قرار است يكشنبه فردا از سوي دولت به مجلس ارائه شود كه از نظر بسياري، سرنوشت قانون هدفمندي يارانهها، اين لايحه را تحت الشعاع خود قرار داده است.
به نوشته تهران امروز، حسن روحاني رئيسجمهوري اسلامي ايران قرار است فردا 17آذر براي ارائه لايحه بودجه 1393 به مجلس شوراي اسلامي برود.ارائه به موقع اين لايحه در فضايي كه دولت قبل معمولا آن را با تاخير بسيار زياد انجام ميداد، توجه بسياري را به خود جلب كرده است.
بودجه 1393، نخستين لايحه بودجهاي است كه توسط دولت روحاني ارائه ميشود. در اين ميان از نظر بسياري از كارشناسان مهمترين و شايد بغرنجترين موضوع در لايحه بودجه امسال، سرنوشت قانون هدفمندي يارانههاست.
به گزارش خبرگزاري ايرنا، در اين ميان دو موضوع پرداخت نقدي يارانهها و اجراي مرحله دوم و چگونگي آن، موضوع و چالش اصلي است.اعضاي كابينه يازدهم در چند نوبت اعلام كردهاند كه دولت به شيوه فعلي توان مالي پرداخت يارانههاي نقدي را ندارد و حتي اگر قيمت حاملهاي انرژي هم افزايش يابد، نميتوان از پس پرداخت يارانههاي نقدي بدون مقروض شدن برآيد.كسري بودجه يارانههاي نقدي بحثي است كه از آغاز به كار دولت روحاني، همواره مسئولان به آن اشاره كردند.
«علي طيبنيا» وزير اقتصاد و دارايي با اشاره به كسري بودجه يارانههاي نقدي، گفت: در زمان حاضر، براي تامين منابع هدفمندسازي يارانهها با مشكلات جدي مواجه هستيم، زيرا ماهانه حدود سه هزار و 500ميليارد تومان به صورت نقدي به خانوارها پرداخت ميشود، در حالي كه درآمد ناشي از افزايش قيمت حاملهاي انرژي كه بايد در اين مسير پرداخت شود، فقط ماهانه حدود يك هزار و 500 ميليارد تومان است.
علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيزدر سفر به استان مازندران ضمن اشاره به كمبود منابع مالي براي پرداخت يارانهها، گفت: امروز به بيپولي خورديم و منابع محدود است و بايد درست تصميم بگيريم و وقت آزمون و خطا نداريم.وي ضمن انتقاد از شيوه پرداخت يارانهها، گفت: يارانهها عدالت درست نكرد و به رفاه نيز منجر نشد.
نمايندگان مجلس نيز مخالف سرسخت هستند
انتقاد به شيوه اجراي قانون هدفمندي يارانهها، تنها محدود به دولتمردان نبوده است. بسياري از نمايندگان مجلس نيز در اين موضوع با اعضاي دولت همفكر هستند.جعفر قادري عضو كميسيون برنامه و بودجه ضمن انتقاد به نحوه اجراي قانون هدفمندي يارانهها به شيوه كنوني، گفت: وضعيت فعلي هدفمندي يارانهها به نحوي است كه متاسفانه ميان منابع و مصارف آن توازن وجود ندارد. سالانه 28 هزار ميليارد تومان از محل افزايش قيمتها درآمد كسب ميشود، اما ميزان مصارف فقط در بخش پرداخت نقدي، 42هزار ميليارد تومان است.
گفتني است حسن روحاني رئيسجمهوري در زمان تبليغات انتخاباتي خود با تاكيد بر اينكه مردم نبايد نگران كالاهاياساسي خود باشند، گفت: در كنار يارانه نقدي بايد يارانه كالايي نيز به دهكهاي پايين جامعه داده شود، چراكه در دولت تدبير و اميد، هدف اين است كه در بخش اقتصادي، آرامش به مردم داده شود و مردم براي كالاهاياساسي خود نگران نباشند.
اين طرح كه به گفته رئيسجمهوري كشورمان تا پايان سال در دو مرحله به اجرا در ميآيد به عنوان مكانيسمي جهت مقابله با افزايش نقدينگي و همچنين كمك به سبد كالايي خانوارهاست.علاوه بر اينكه يارانه كالايي تورم و نقدينگي را كنترل ميكند در ذات خود نيز سبب ميشود كه هم رقابت براي توليد افزايش پيدا كند و هم بازار توليدات داخلي رونق بگيرد.
محمد نهاونديان رئيس دفتر رئيسجمهوري بعد از سخنان روحاني درباره سبد كالايي براي جامعه و ادامه آن، گفت: با توجه به شرايط سال آينده نسبت به پرداخت مجدد سبد كالايي تصميمگيري ميشود اما دولت در منابع بودجه مصوب منابعي را براي اجراي اين طرح درنظر گرفته است.
در همين زمينه محمدعلي اسفناني، سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي، در باره چگونگي پرداخت يارانهها، خاطرنشان كرد: اگر پرداخت يارانهها به شكل غيرنقدي و پرداخت بن كالا صورت بگيرد، نقدينگي ايجاد نميشود و تورم نيز بالا نميرود. غلامرضا مصباحيمقدم رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس هم درباره احتمال جايگزيني يارانه كالايي به جاي نقدي، گفت: كنترل نقدينگي و كاهش تورم با پرداخت سبد كالايي امكانپذيرتر است. اما اين طرح نيز با انتقادهاي فراواني در جامعه روبهرو شده است. تا جاييكه عدهاي از مخالفان، يارانه كالايي را نوعي بازگشت به دوران كوپني دانستهاند كه كشور در آن زمان دچار زيان و خسران زيادي شد. از اين رو از نظر منتقدان طرح اجراي يارانه كالايي،اين طرح ممكن است باعث ايجاد مشكلات زياد، شغلهاي نامطلوب و بازار سياه شود.
پوريا جليلي از اقتصاددانان كشور در يادداشتي كه در روزنامه دنياي اقتصاد با عنوان خطر يارانه كالايي منتشر شد، ضمن اشاره به زيانهاي ناشي از يارانه كالايي آن را نوعي بازگشت به دورههاي قبل دانست كه باعث خسارتهاي زيادي به جامعه شد.محمدعلي يونسي، عضو هيات علمي دانشگاه و استاد اقتصاد هم ضمن تاكيد بر اثرات يارانه كالايي در جامعه، معتقد است شايد آثار منفي يارانه نقدي نسبت به كالايي كمتر باشد، ولي اضافه كردن يارانه كالايي كار را خرابتر خواهد كرد. دادن يارانه كالايي هم به لحاظ نظري و هم به لحاظ تجربي مناسب نيست و ما تجربه آن را در دوران 10 سال اول انقلاب داريم كه چه مشكلاتي ايجاد كرد.
همچنين مهدي تقوي، كارشناس مسائل اقتصادي با اشاره به ارائه يارانه نقدي از طرف دولت، گفت: ارائه بن كالا به مردم مزاياي چنداني را براي دولت و مردم ندارد، زيرا اين روش حق انتخاب را از مردم ميگيرد.بر اساس قانون هدفمندي يارانهها، دولت ناگزير است اقدام به اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها كند. هر چند محمود احمدينژاد رئيس دولت نهم و دهم اواخر سال 91 و اوايل سال 92 قصد داشت مرحله دوم اين طرح را اجرا كند اما به دلايل مختلف مجلس از اجراي آن جلوگيري كرد، ولي نميتوان گفت اين ممانعت ادامه پيدا ميكند.از شواهد و سخنان نمايندگان مجلس و وزيران چنين برميآيد كه فاز دوم هدفمند كردن يارانهها در دستور كار 2 قوه است.
غلامرضا مصباحيمقدم، رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به سخنان نوبخت مبني بر اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها در سال 93، گفت: انشاءالله مجلس با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها در سال 93 موافقت ميكند.يكي ديگر از دلايلي كه دولت و مجلس را ملزم به اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها ميكند، عمل به قانون هدفمندسازي يارانهها است كه در سال 1388 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است. بر اساس اين قانون، دولت از زمان اجراي قانون هدفمندي بايد طي پنج سال اقدام به آزادسازي قيمتها كند. حذف كامل يارانههاي نقدي يكي ديگر از پيشنهادهايي است كه كم و بيش در رسانهها، اخباري از آن به گوش ميرسد ولي اين گزينه نميتواند با توجه به اينكه دولت هنوز فاز دوم يارانهها را اجرا نكرده است مورد بحث قرار گيرد.
توجه به سخنان منتقدان از سوي دولت و نمايندگان، ميتواند راهحل اطمينان بخشي براي اجراي طرحهاي پيشنهادي باشد. زيرا طرحهاي مختلف بدون وجود منتقد نميتواند اشكالات خود را دريابند. البته ناگفته پيداست كه انتقاد زماني كارساز است كه با روالي منصفانه و رويكردي غيرتخريبي و سازنده باشد.
