انتقاد از فاصله درآمدي اقشار مختلف
علي ربيعي، وزير كار بار ديگر نسبت به بيكاري جوانان و همچنين فقيرتر شدن فقرا هشدار داد. او خبر داد كه با توجه به وضعيت اقتصادي سال‌هاي گذشته فقرا ضعيف‌تر شده‌اند.
به نوشته تهران امروز، اين سخن وزير كار درست برعكس اظهارنظرهاي دولت پيشين مبني بر افزايش قدرت خريد قشر پايين جامعه با توجه به قانون هدفمندي يارانه‌هاست. به هر روي علي ربيعي از بالا بودن فاصله نرخ بيكاري ميان استان‌هاي كشور و فاصله درآمدي ميان نخبگان، كارآفرينان و مشاغل گوناگون انتقاد كرد و تصريح كرد: «سياست‌هايي كه دو دهه گذشته تجربه كرديم فقرا را ضعيف‌تر و طبقه متوسط جامعه را به طبقه پايين نزديك‌تر كرده است.» او گفت: با جابه‌جايي مفهوم كار و تغيير آمارهاي مربوط به كار نمي‌توان به كار شايسته دست يافت. ربيعي اظهار كرد: دولت تدبير و اميد تلاش مي‌كند تا سياستگذاري‌هاي لازم براي تحقق كار شايسته و فراهم كردن يك شغل براي افراد را در پيش بگيرد.
وي افزود: تشويق نيروي كار براي مشاركت در تصميم‌گيري، گسترش تعاملات و گفت‌وگوهاي اجتماعي، توسعه جامعه مدني مبتني بر سازمان‌ها و تشكل‌هاي كار و مقابله با فساد و تامين حقوق و آزادي‌هاي فردي تضمين شده مهم‌ترين عوامل دستيابي به كار شايسته است. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: با جابه‌جايي مفهوم كار و تغيير آمارهاي مربوط به كار نمي‌توان به توسعه، پيشرفت و كار شايسته دست يافت.
فقرا و قشر متوسط ضعيف‌تر شدند
از سوي ديگر آنطور كه ربيعي گفته اين تنها قشر فقير نبوده كه در اين مدت ضعيف‌تر شده بلكه قشر متوسط هم زير سايه وضعيت اقتصادي به همين وضع دچار شده‌است. ربيعي سياست‌هاي غيركارشناسي و غيراصولي به ظاهر ضدفقر را مورد انتقاد قرار داده و گفته: «سياست‌هايي كه نزديك به دو دهه گذشته تجربه كرديم فقرا را ضعيف‌تر و طبقه متوسط جامعه را به طبقه پايين نزديك‌تر كرده در حالي كه اكنون ديگر فرصتي براي آزمون و خطا نيست.»
وي به توزيع عادلانه درآمد اشاره و اظهار كرد: براي جامعه‌اي كه با فقر ساختاري روبه‌رو است، توزيع عادلانه حائز اهميت است؛ متاسفانه غالب نگرش موجود در جامعه، توزيع عادلانه را صرفا در توزيع عادلانه ثروت مي‌بينند در حالي كه اين برداشت غلطي است زيرا اجراي سياست‌هاي اثربخش و كارآمد ضدفقر با هماهنگي و ملازمت توزيع قدرت و توزيع ثروت امكان‌پذير است.
به گفته وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، توزيع قدرت با ايجاد زمينه براي گسترش نهادهاي مردمي و اجتماعي و توزيع ثروت با توانمندسازي گروه‌هاي خاموش و مشاركت دادن آنها تحقق مي‌يابد. وي در ارتباط با اين موضوع گفت: بايد به اين واقعيت اذعان كنيم كه رشد فراگير بدون فراهم ساختن بنيان‌هاي نهادي آن ناممكن است، بدون حاكميت قانون، شفافيت مالي، انضباط پولي، نهادهاي كارآمد براي مبارزه با فساد و داشتن جامعه مدني قدرتمندي كه توانايي نظارت بر تحقق توسعه پايدار را داشته باشند نمي‌توان به رشد فراگير و كاهش فقر رسيد.
ربيعي يادآورشد: تجربه مانورهاي قيمتي صورت گرفته در جريان هدفمند كردن يارانه‌ها به ما نشان داد كه قيمت‌ها تنها متغيرهاي موثر در عرصه اقتصاد نيستند. بنابراين دل خوش كردن به سياست‌هاي مبتني بر قيمت و مدل‌هاي تقليل گرايانه از فضاي كسب و كار، تضميني براي رشد فراگير نخواهند بود.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي تاكيد كرد: همه نظام‌هاي سياسي جهان براي گذر به شرايط توسعه‌يافتگي، آسيب‌هاي اجتماعي و بحران‌هاي اقتصادي ناشي از روندهاي توسعه را پشت‌سر گذاشته‌اند. وي در ادامه گفت: تنش‌هاي ناشي از توسعه مي‌تواند به آسيب ديدن بسياري از گروه‌هاي اجتماعي منجر شود بنابراين حتما بايد نظام‌هاي تامين‌اجتماعي چند لايه وجود داشته باشد تا گروه‌هاي آسيب‌پذير را درمقابل تنش‌هاي ناشي از توسعه حمايت كنند در غير اين صورت تجربه ساير جوامع و تا حدودي روندهاي گذشته جامعه خودمان نشان مي‌دهد كه بايد شاهد فروغلتيدن تعداد قابل‌توجهي از اقشار اجتماعي به دام فقر باشيم. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي افزود: تلاش براي نظام اجتماعي چند لايه، راهكاري موثر و بي‌بديل براي توسعه همراه با عدالت و جامعه‌اي پراميد خواهد بود.
انتقاد از فاصله درآمدي اقشار مختلف
ربيعي همچنين بالا بودن فاصله نرخ بيكاري ميان استان‌هاي كشور و فاصله درآمدي ميان نخبگان و كارآفرينان و مشاغل گوناگون را مورد انتقاد قرار داد و گفت: تلاش براي ايجاد توازن در عرصه‌هاي مختلف از مصاديق اعتدال است و اعتدال موردنظر دولت تدبير و اميد با تلاش براي رفع تبعيض امكان‌پذير مي‌شود. وي گفت: تنش‌هاي ناشي از توسعه در جوامع مي‌تواند به آسيب گروه‌هاي اجتماعي منجر شود لذا نظام‌هاي تامين‌اجتماعي چند لايه بايد وجود داشته باشد تا گروه‌هاي آسيب‌پذير را در مقابل تنش‌هاي ناشي از توسعه حمايت كند.
عميق شدن چالش جدي بازار كار
با اين وجود اين تنها ربيعي نيست كه نسبت به بحران بيكاري قشر جوان و افزايش فاصله‌هاي درآمدي هشدار مي‌دهد. چرا كه معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي هم وجود جمعيت 36ميليوني زير 25 سال در كشور و بالا بودن سرمايه سرانه ايجاد شغل را از چالش‌هاي جدي و پيش روي بازار كار ايران عنوان كرده است.
حسن طاهي به ايسنا گفته: «در حال حاضر جمعيت ميليوني بيكار در ايران، وجود تورم و نبود همخواني و تناسب لازم ميان سطح دستمزد و بهره‌وري از چالش‌هاي موجود بازار كار به شمار مي‌رود.»
وي گفته: «بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي، بالا بودن سرمايه سرانه ايجاد يك شغل مولد و ناپايداري فعالان و شاغلان بنگاه‌هاي اقتصادي، بازار كار كشور را با مشكلات عديده‌اي روبه‌رو كرده است.»
طاهي در ادامه به تشريح بسته حكمراني در بازار كار پرداخت و گفت: در حال حاضر اتخاذ سياست‌هاي بهبود فضاي كسب و كار و خلق فرصت‌هاي شغلي به تنهايي نمي‌تواند به بهبود بازار كار كمك كند لذا بسته سياستي حكمراني در بازار كار را تدوين كرديم. وي اظهار كرد: منظور از حكمراني در بازار كار، ظرفيت ايجاد هماهنگي از طريق بازار كار، دولت و نهادهاي مدني بوده و هدف از اجراي آن نيز دستيابي به كار شايسته است.
به نوشته تهران امروز، اين سخن وزير كار درست برعكس اظهارنظرهاي دولت پيشين مبني بر افزايش قدرت خريد قشر پايين جامعه با توجه به قانون هدفمندي يارانه‌هاست. به هر روي علي ربيعي از بالا بودن فاصله نرخ بيكاري ميان استان‌هاي كشور و فاصله درآمدي ميان نخبگان، كارآفرينان و مشاغل گوناگون انتقاد كرد و تصريح كرد: «سياست‌هايي كه دو دهه گذشته تجربه كرديم فقرا را ضعيف‌تر و طبقه متوسط جامعه را به طبقه پايين نزديك‌تر كرده است.» او گفت: با جابه‌جايي مفهوم كار و تغيير آمارهاي مربوط به كار نمي‌توان به كار شايسته دست يافت. ربيعي اظهار كرد: دولت تدبير و اميد تلاش مي‌كند تا سياستگذاري‌هاي لازم براي تحقق كار شايسته و فراهم كردن يك شغل براي افراد را در پيش بگيرد.
وي افزود: تشويق نيروي كار براي مشاركت در تصميم‌گيري، گسترش تعاملات و گفت‌وگوهاي اجتماعي، توسعه جامعه مدني مبتني بر سازمان‌ها و تشكل‌هاي كار و مقابله با فساد و تامين حقوق و آزادي‌هاي فردي تضمين شده مهم‌ترين عوامل دستيابي به كار شايسته است. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: با جابه‌جايي مفهوم كار و تغيير آمارهاي مربوط به كار نمي‌توان به توسعه، پيشرفت و كار شايسته دست يافت.
فقرا و قشر متوسط ضعيف‌تر شدند
از سوي ديگر آنطور كه ربيعي گفته اين تنها قشر فقير نبوده كه در اين مدت ضعيف‌تر شده بلكه قشر متوسط هم زير سايه وضعيت اقتصادي به همين وضع دچار شده‌است. ربيعي سياست‌هاي غيركارشناسي و غيراصولي به ظاهر ضدفقر را مورد انتقاد قرار داده و گفته: «سياست‌هايي كه نزديك به دو دهه گذشته تجربه كرديم فقرا را ضعيف‌تر و طبقه متوسط جامعه را به طبقه پايين نزديك‌تر كرده در حالي كه اكنون ديگر فرصتي براي آزمون و خطا نيست.»
وي به توزيع عادلانه درآمد اشاره و اظهار كرد: براي جامعه‌اي كه با فقر ساختاري روبه‌رو است، توزيع عادلانه حائز اهميت است؛ متاسفانه غالب نگرش موجود در جامعه، توزيع عادلانه را صرفا در توزيع عادلانه ثروت مي‌بينند در حالي كه اين برداشت غلطي است زيرا اجراي سياست‌هاي اثربخش و كارآمد ضدفقر با هماهنگي و ملازمت توزيع قدرت و توزيع ثروت امكان‌پذير است.
به گفته وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، توزيع قدرت با ايجاد زمينه براي گسترش نهادهاي مردمي و اجتماعي و توزيع ثروت با توانمندسازي گروه‌هاي خاموش و مشاركت دادن آنها تحقق مي‌يابد. وي در ارتباط با اين موضوع گفت: بايد به اين واقعيت اذعان كنيم كه رشد فراگير بدون فراهم ساختن بنيان‌هاي نهادي آن ناممكن است، بدون حاكميت قانون، شفافيت مالي، انضباط پولي، نهادهاي كارآمد براي مبارزه با فساد و داشتن جامعه مدني قدرتمندي كه توانايي نظارت بر تحقق توسعه پايدار را داشته باشند نمي‌توان به رشد فراگير و كاهش فقر رسيد.
ربيعي يادآورشد: تجربه مانورهاي قيمتي صورت گرفته در جريان هدفمند كردن يارانه‌ها به ما نشان داد كه قيمت‌ها تنها متغيرهاي موثر در عرصه اقتصاد نيستند. بنابراين دل خوش كردن به سياست‌هاي مبتني بر قيمت و مدل‌هاي تقليل گرايانه از فضاي كسب و كار، تضميني براي رشد فراگير نخواهند بود.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي تاكيد كرد: همه نظام‌هاي سياسي جهان براي گذر به شرايط توسعه‌يافتگي، آسيب‌هاي اجتماعي و بحران‌هاي اقتصادي ناشي از روندهاي توسعه را پشت‌سر گذاشته‌اند. وي در ادامه گفت: تنش‌هاي ناشي از توسعه مي‌تواند به آسيب ديدن بسياري از گروه‌هاي اجتماعي منجر شود بنابراين حتما بايد نظام‌هاي تامين‌اجتماعي چند لايه وجود داشته باشد تا گروه‌هاي آسيب‌پذير را درمقابل تنش‌هاي ناشي از توسعه حمايت كنند در غير اين صورت تجربه ساير جوامع و تا حدودي روندهاي گذشته جامعه خودمان نشان مي‌دهد كه بايد شاهد فروغلتيدن تعداد قابل‌توجهي از اقشار اجتماعي به دام فقر باشيم. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي افزود: تلاش براي نظام اجتماعي چند لايه، راهكاري موثر و بي‌بديل براي توسعه همراه با عدالت و جامعه‌اي پراميد خواهد بود.
انتقاد از فاصله درآمدي اقشار مختلف
ربيعي همچنين بالا بودن فاصله نرخ بيكاري ميان استان‌هاي كشور و فاصله درآمدي ميان نخبگان و كارآفرينان و مشاغل گوناگون را مورد انتقاد قرار داد و گفت: تلاش براي ايجاد توازن در عرصه‌هاي مختلف از مصاديق اعتدال است و اعتدال موردنظر دولت تدبير و اميد با تلاش براي رفع تبعيض امكان‌پذير مي‌شود. وي گفت: تنش‌هاي ناشي از توسعه در جوامع مي‌تواند به آسيب گروه‌هاي اجتماعي منجر شود لذا نظام‌هاي تامين‌اجتماعي چند لايه بايد وجود داشته باشد تا گروه‌هاي آسيب‌پذير را در مقابل تنش‌هاي ناشي از توسعه حمايت كند.
عميق شدن چالش جدي بازار كار
با اين وجود اين تنها ربيعي نيست كه نسبت به بحران بيكاري قشر جوان و افزايش فاصله‌هاي درآمدي هشدار مي‌دهد. چرا كه معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي هم وجود جمعيت 36ميليوني زير 25 سال در كشور و بالا بودن سرمايه سرانه ايجاد شغل را از چالش‌هاي جدي و پيش روي بازار كار ايران عنوان كرده است.
حسن طاهي به ايسنا گفته: «در حال حاضر جمعيت ميليوني بيكار در ايران، وجود تورم و نبود همخواني و تناسب لازم ميان سطح دستمزد و بهره‌وري از چالش‌هاي موجود بازار كار به شمار مي‌رود.»
وي گفته: «بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي، بالا بودن سرمايه سرانه ايجاد يك شغل مولد و ناپايداري فعالان و شاغلان بنگاه‌هاي اقتصادي، بازار كار كشور را با مشكلات عديده‌اي روبه‌رو كرده است.»
طاهي در ادامه به تشريح بسته حكمراني در بازار كار پرداخت و گفت: در حال حاضر اتخاذ سياست‌هاي بهبود فضاي كسب و كار و خلق فرصت‌هاي شغلي به تنهايي نمي‌تواند به بهبود بازار كار كمك كند لذا بسته سياستي حكمراني در بازار كار را تدوين كرديم. وي اظهار كرد: منظور از حكمراني در بازار كار، ظرفيت ايجاد هماهنگي از طريق بازار كار، دولت و نهادهاي مدني بوده و هدف از اجراي آن نيز دستيابي به كار شايسته است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۴۲
انتشار یافته: ۸
به نظر شما چرا باید یک پزشک بابت 5 دقیقه ویزیت 25 هزار تومان بگیرد و بهانه آنها درس خواندن باشد. مگر یک مهندس هم درس نخوانده مگر اساتید دانشگاه هم به اندازه یک پزشک متخصص برای PHD درس نخوانده اند. واقعا چه کسی پاسخگوست؟ در كشوري كه دلالي شغل شرافتمندانه آبرودار و مملو از در آمد است و تحصيلي و روز ي حلال باعث سرافكندگي جوانان زحمتكش نتيجش اين ميشه وقتي اين همه ناز پرورده ساعت 20 ميليوني و ماشين 600 ميليوني سوار مي شند و جوانان نحبه به دنبال وام 30 ميليون مسكن تمام مراكز دولتي رو التماس مي كنند انتظار ديگه اي هست ؟
اقاي وزير براي مهار بيكاري كه روز به روز بدتر خواهد شد تنها راه افراد با 20 سال سابقه بيمه را . حال با 20 روز حقوق مزايا يا 30روز حقوق بازنشسته كنيد . واگرنه هيچ كاري نميتوانيد انجام دهيد قبلا هم اين پيشنهاد داده شده بود كه متاسفانه هيچ حركتي انجام نشد .همكاري شما با انواع بيمه ها مخصوصا بيمه تامين اجتماعي اين معضل را حل خواهد نمود . 
بنده که یک پزشک هستم و چندین سال در مراکز دولتی کار میکنم شاید باور نفرمایید که حقوقم کمتر از نهصد هزار تومان در ماه میباشد.چرا باید بین حقوقها تفاوت اینهمه زیاد باشد. اختلاف بین حقوق بگیرهای دولتی چه بیمه های خدمات درمانی و چه تامین اجتماعی هم بسیار بسیار زیاد است چرا باید در یک جامعه کارمندی اختلاف دریافت حقوق از دولت به این اندازه زیاد باشد توی خیلی از دستگاههای دولتی چندر غاز اضافه کار ها رو هم قطع کردند در صورتی که توی همین مملکت اداراتی هستند که به حدی مزایا به کارکناننشان می دهند که اصلا قابل مقایسه نیست انقدر مایحتاج روزانه کارکنان را رایگان به اونها می دهند که بعضی از اونها به فکر فروش می افتند در صورتیکه دستگاههای دیگر کارمندان با حجم کاری خیلی بیشتر حقوقی در حد یک ملیون اونهم اگر کسورات قسط و هزاتا چیز دیگه نداشته باشند می گیرند شاید از نظر احکام کارکنان حدودا برابر باشند ولی باید دریافتی و مزایای دستگاهها با هم سنجیده و برابر بشه بطور مثال چرا یه کارمند بانک باید صد ندل وام و مزایا داشته باشه ولی یه کارمند مثلا آموزش و پرورش و یا دانشگاه برای گرفتن یه وام پدرش در بیاد با چند تا ضامن و هزار تا بدبختیآیا این نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هست و آیا این عدالت است
بار تورم بر دوش حقوق بگيران است . من يك مهندس با 20 سال سابقه كار هستم و در زمينه شغلي خودم تخصص و تجربه كافي را دارم . تا دو سال قبل زندگي متوسطي داشتم اما الان حتي در تامين مايحتاج اوليه زندگي هم بر نمي آيم . به نظر شما چرا باید دو کارمند که هر دو در یک اتاق و یک کار را انجام می دهند و یکی از انان که رسمی نیست از ترس اخراج خیلی بیشتر از هم اتاقیش کار کند و مرخصی نرود و هر کاری را به او پیشنهاد دادند از ترس اخراج بپذیرد ولی پایان ماه کارمند رسمی 4 برابر او حقوق بگیرد بعلاوه ی تمامی مزایایی که تا پایان سال می گیرد و آن فرد غیر رسمی یعنی نیروی پیمانکار از همه آن مزایای هم محروم بماند 27 سالمه با مدرک فوق دیپلم کامپیوتر بخاطر هزینه ها ادامه تحصیل ندادم تمام نمرات هم با تلاش خودم گرفتم...هیچ کجا استخدامم نمیکنن بعضی جاها که استخدام میکنن حقوق به زور 450 تا 500 میدن...
برای این مشکلات سابقه کار هم زیاد ندارم....
سرمایه راه اندازی یک شغل کوچیک هم ندارم چون تا رفتم دنبال وام همه چیز هزار برابر شد...
با اون حقوق تازه بدونه بیمه من حتی از پس خرید یک کاپش بر نمیام چون الان باید نصفی از حقوق رو بدم... هزینه رفت و آمد و خلاصه هرچی حساب میکنم و بذاریم کنار خرجی نکنم کفاف نمیده...
شما بگید زنده میمونم؟
میتونم تشکیل خانواده بدم؟
خونه بخرم؟
و هزارتا مورد دیگه...
و خلاصه اینکه نا امیدم همه زندگیم شده حسرت...
الانم میگید پای اینتر نت برای اینکه گاهی یه کار طراحی انجام میدم حدود 50 هزار تومن شاید دربیارم...
همه اینارو گفتم که بگم بخدا حقوق ها با هیچ معیاری درست در نمیاد...
شاید شانس منه که تا چشم باز کردم و درس و خدمت تموم شد این وضع شد... ولی من و امثال من چه گناهی کردیم؟
اینارو هم مثله همیشه گفتم مثله هزاران پیامی که دادم درباره همین حقوق خواستی انتشار بده نخواستی خودت بخون بدون همیشه هم عدالت نیست اگر هم راهی میدونی خوشحال میشم بهم بگی...
راجع به زوج و فرد هم گفتم حالا بدون چرا هزینه رفت و آمد و اینکه بخوای پدر و مادر رو ببری دکتر گرون در میاد...
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟