نشانی ۴۱ میلیارد دلار دارایی نفتی بلوکه شده ایران

روزنامه ایران در پاسخ به این ‌که «دلارهای بلوکه شده ایران کجاست؟» نوشته است: در حالی که در سال ۱۳۸۷ رئیس‌جمهور وقت پس از تصویب قانونی، مأمور اجرای قانون وصول مطالبات معوق جمهوری اسلامی ایران از کشورهای سودان، تانزانیا، نیکاراگوئه، اردن و کره شمالی شد تا‌ طلب‌های عقب افتاده از این کشور‌ها را بازپس گیرد، گزارش‌ها حاکی است که پس از گذشت پنج سال نه تنها همچنان بخشی از مطالبات دریافت نشده بلکه فهرست کشورهایی که به ایران بدهی دارند نیز طولانی‌تر شده است. به طوری که کشورهای چین، هند و کره جنوبی و شرکت‌هایی مانند شل و حتی افرادی نظیر بابک زنجانی در چند سال اخیر به فهرست بدهکاران نفتی ایران افزوده شده‌اند.

با این تفاوت که طلبی که در ‌این پنج سال (به ویژه دو سال اخیر) ایجاد شده چندین برابر کل مطالباتی است که قانون سال ۸۷ به دنبال وصول آن بود. در چنین شرایطی تنها کشور چین ۲۲ میلیارد دلار بابت نفتی که خریداری کرده به ایران بدهکار است. هر چند تاکنون اعداد و ارقام مختلفی برای بدهی هند اعلام شده است، این کشور نیز براساس آخرین برآورد‌ها حدود ۱۰ میلیارد دلار بدهی نفتی به ایران دارد که مجموع بدهی این دو کشور به ایران با منابع صندوق توسعه ملی برابری می‌کند. این در حالی است که مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران در نخستین روز اردیبهشت ‌ماه سال‌جاری کل‌طلب نفتی ایران از کشورهای دیگر را حدود ۴ میلیارد دلار اعلام کرده است که با اعدادی که اخیراً اعلام شده فاصله بسیار زیادی دارد.

در کنار این دو وارد‌کننده عمده نفت ایران ژاپن و کره جنوبی نیز کشورهایی هستند که بخشی از نیاز نفتی خود را از ایران تأمین می‌کنند. بر همین اساس در سال ۱۳۹۰ یکی از خبرگزاری‌ها از بدهی حدود ۵ میلیارد دلاری کره جنوبی خبر داد که به دلیل مسدود شدن راه‌های انتقال پول امکان پرداخت آن وجود ندارد. هر چند محمود بهمنی در واکنش به این گزارش هر گونه بدهی نفتی کره جنوبی را تکذیب و اعلام کرد که هند نیز دو سوم از بدهی خود را به ایران پرداخت کرده است. اما یکسال بعد رستم قاسمی وزیر نفت دولت دهم، حسین فرجی یکی از دیپلمات‌های سابق وزارت امور خارجه را به عنوان «نماینده وزیر و رئیس شورای اجرایی مطالبات خارجی» مأمور وصول مطالبات نفتی ایران کرد.

شرکت نفتی انگلیسی شل نیز که تا پیش از اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا، یکی از خریداران نفت ایران بود، پس از تحریم از ادامه خرید انصراف داد ولی بابت ۸خرید ۴ محموله بزرگ معادل ۲۰میلیون بشکه نفت خام مبلغ دو میلیارد دلار به ایران بدهکار است که هنوز راهی برای پرداخت آن پیدا نشده است.

یکی از اتفاقاتی که در وزارت نفت دولت دهم افتاد، حذف شرط پالایشگاه داشتن برای خریداران نفت بود که موجب شد پای دلالان و افراد حقیقی به معاملات نفت خام باز شود. یکی از شناخته شده‌ترین این افراد بابک زنجانی است که بخشی از نفت ایران به او فروخته می‌شد. ولی در ابتدای دولت یازدهم مشخص شد که زنجانی حدود ۲ میلیارد دلار به شرکت ملی نفت ایران بدهکار است و به دلیل تحریم توانایی پرداخت این مبلغ را ندارد. بنابراین با یک حساب سرانگشتی، خواهیم دید که حدود ۴۱ میلیارد دلار از خریداران نفت‌طلبکاریم.

حمله به دیپلماسی کشور از تریبون نماز جمعه

سخنان سید حمید روحانی سخنران دیروز پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران در مورد مسائل ‌گوناگون حوزه سیاست خارجی مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است.

ابتکار در این باره نوشته است: در حالی که تیم مذاکره کننده هسته‌ای روزهای پرکار و پرحاشیه‌ای را می‌گذراند و از برخی تریبون‌ها و رسانه‌ها نیز مورد انتقاد قرار می‌گیرد، روز گذشته حملات بی‌سابقه‌ای از تریبون نماز جمعه تهران در این باره صورت گرفته است.

در حالی که خطیب اصلی تهران سخنان ملایم‌تری در این رابطه گفته است، سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه به شدت به این تیم حمله کرد. حملات وی البته برخی از مسئولان فعلی نظام و برخی از تحلیلگران را نیز دربر گرفته است.

حجت‌الاسلام حمید روحانی در سخنانی با موضوع استکبارستیزی در پیش از خطبه‌های نماز جمعه دیروز، با انتقاد شدید‌اللحن از برخورد تیم مذاکره‌کننده ایران با ۱+۵ در محرمانه نگه داشتن محتوای مذاکرات گفت: در نوشته‌های منحوس و زهرآگینشان زمزمه می‌کنند که سیاست خارجی را باید از خیابان‌ها جمع کرد یعنی در حقیقت از دست مردم باید آن را بیرون آورد چون مردم اگر در جریان قرار گیرند، نمی‌گذارند در مذاکرات پشت پرده، بده و بستانی صورت گیرد؛ پس باید مردم را نامحرم دانست و از صحنه بیرون راند.

ابتکار در ادامه آورده است که سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه به نسبت بین آمریکا و یزید نیز اشاره کرده و گفته: امروز مرگ بر آمریکا به معنای  «اللهم العن یزید» است. کسانی که امروز اصرار دارند این شعار گفته نشود، اگر در زمان امام حسین (ع) بودند و با یزید مواجه بودند یا به یزید می‌پیوستند یا از هر گونه تبری و نفرت از یزید جلوگیری می‌کردند و حاضر نبودند که ابراز نفرت کنند. چگونه کسی که از یزید و شمر ابراز تنفر می‌کند، ‌حاضر نباشد از یزید زمان ابراز تنفر کند؟ برائت از دشمنان اسلام و ستم‌کاران و کسانی که به مستضعفین و مسلمین ظلم می‌کنند، وظیفه پیروان مکتب تشیع است. کسانی که شعار مرگ بر آمریکا سر می‌دهند در حقیقت با جنایات آمریکا اعلام مخالفت می‌کنند. آمریکایی که این همه ظلم می‌کند و برای ضربه زدن به ایران و براندازی نظام بودجه تصویب می‌کند.

ایران روزنامه دولت نیز‌ سرمقاله خود را با تیتر «زبان دشنام یک مورخ؟!» به پاسخ به وی اختصاص داده و از جمله در بخشی از آن نوشته است: آقای حمید روحانی در جای جای اظهاراتش که با لحنی آتشین ایراد شده، اصرار بر این دارد که تیم مذاکره کنندگان قابل اعتماد نیستند. این درجه از بدبینی و بدگمانی نسبت به تیم مذاکره کنندگان در حالی به افکار عمومی آن هم از تریبون مقدس نماز جمعه القا می‌شود که رهبر معظم انقلاب بعد از سفر نیویورک رئیس جمهور به صراحت اعلام کردند که ما به دیپلمات‌های خویش اعتماد داریم. موضوع محرمانه بودن مذاکرات حتی به مجلس کشیده شد و اکثریت نمایندگان بر درستی روش و منش دیپلمات‌ها مهر تأیید نهادند. دست آخر یکی از نهادهای همفکر با سخنران نماز جمعه به نظرسنجی از مردم درباره رفتار مذاکره کنندگان پرداخت و حاصل این نظرسنجی نیز‌‌ همان بود که مجلسیان به آن رسیدند یعنی اکثریت پاسخگویان تأکید کرده بودند که به تیم مذاکره اعتماد داریم.

در این میان، رسالت نیز سخنان مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها را مورد توجه قرار داده که گفته: ‌‌هاشمی دولت را پلی برای ارتباط با آمریکا می‌داند.

رسالت در این باره نوشته: مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در ادامه تصریح کرد: آقای هاشمی به عنوان رهبر جریان کارگزاران سازندگی و اصلاح طلبان و خود جریان اصلاحات با تمام توان به صحنه آمده ‌اند که از فرصت دولت جدید بهره گرفته و به خیال خود مشکل ارتباط با آمریکا را با دست دولت تدبیر حل کند و امید را به ملت ایران برگردانند.

حجت‌الاسلام محمدیان با اشاره به سخنان آقای هاشمی، مبنی بر این که بنده از زمان امام نیز اعتقادی به قطع رابطه با آمریکا نداشتم و این مسأله را با ایشان نیز مطرح کردم، خاطرنشان کرد: آقای هاشمی اذعان می‌کند در نامه‌ای که به امام نوشتم، اعتقادی به قطع رابطه با آمریکا نداشتم و یکی از مشکلات نظام را نداشتن ارتباط با آمریکا می‌دانستم.

وی ادامه داد: امام خمینی (ره) پس از نامه و درخواست هاشمی ده‌ها بار برسیاست مبارزه با آمریکا و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی ‌های آن‌ها تأکید کردند.

وی با بیان این‌که آقای هاشمی نامه به امام را به حساب هماهنگی امام با خود می‌گذارد، به یکی دیگر از خاطرات هاشمی اشاره کرد و گفت: اخیرا نیز هاشمی مطرح کرده که به امام پیشنهاد حذف شعار مرکب مرگ بر آمریکا و شوروی را از صدا و سیما داده، در حالی که پس از آن جریان در دیدارهای امام این شعار داده شده و صدا و سیما نیز آنرا پخش کرده است.

وی هاشمی را به مراجعه به حیطه وظایف خود توصیه و تصریح کرد: ‌‌گویا هاشمی فراموش کرده که طبق اصول قانون اساسی سیاست‌گذاری کلان در نظام بر عهده رهبری است؛ هاشمی می‌تواند پیشنهاد‌های خود را ارائه دهد اما در سیاست‌های کلان نباید دخالت مستقیم بکند.

اطلاعات ملکی و بانکی، معیار حذف یارانه‌بگیران

روزنامه شرق‌ به نقل از معاون وزیر کار، جزئیات بازنگری در یارانه هدفمند را اعلام کرده و نوشته: معاون وزیر کار که چند روزی بیشتر نیست به این مقام منصوب شده، روز گذشته از جزییات آخرین بحث‌ها و روش‌های مطرح در دولت برای شناسایی و حذف سه‌دهک از یارانه‌بگیران خبر داد؛ جزئیاتی که به‌‌ همان اندازه خوشه‌بندی‌ افراد در دولت دهم نگران‌کننده است. البته آنگونه که معاون وزیر معترف است: «حذف گروه‌های برخوردار ساده‌تر از کم‌درآمدهاست چراکه معیار‌هایی که منجر به ثروتمند تلقی ‌شدن افراد می‌شود، بسیار زیاد است. شناسایی پردرآمد‌ها آسیب کمتری را وارد می‌کند چراکه اگر خطایی صورت گیرد، این خطا با هزینه‌های کمتری قابل جبران است، به ‌طور مثال اگر در حذف پردرآمد‌ها دو‌درصد از افراد یک‌طبقه پایین‌تر هم حذف شوند ضرر زیادی وارد نمی‌شود. اگر بخواهیم گروه‌های کم‌درآمد را حذف کنیم در صورت بروز خطا گروهی آسیب می‌بیند که نیازمند و زیرخط فقر است‌».

با این حال‌ در شرایطی قرار داریم که تورم ۴۰‌درصدی به اندازه‌ای وهم‌آور است که هر یارانه‌بگیری را نگران حذف یارانه ۴۵‌هزار تومانی‌اش کند. مهم‌ترین نکته سخنان او حذف ۱۰‌درصد از یارانه‌بگیران تا سه‌ ماه دیگر است. او در گفت‌وگو با تسنیم، حذف ۱۰‌درصد از یارانه‌بگیران را در این مدت امکان‌پذیر اعلام کرده و افزود: «در مهلت سه‌ماهه‌ای که مجلس تعیین کرده است، شناسایی دهک‌ها ممکن نیست و این مهلت تجدیدنظر می‌شود. احتمالا در سه‌ماه آینده ۳۰‌درصد به ۱۰درصد برسد. یعنی بدون اطلاعات بانکی و املاکی این ۱۰‌درصد شناسایی و از گرفتن یارانه حذف شوند. بدون اطلاعات ملکی می‌توان ۱۰‌درصد جامعه را که توان مالی دارند شناسایی و حذف کرد. شناسایی ۳۰درصد جامعه با اطلاعات بانکی فعلی امکان‌پذیر نیست‌». وی درباره مبنا برای شناسایی دهک‌های مشمول یارانه گفت: در ایران بهترین راه، استفاده از اطلاعات بانکی و ملکی افراد است چراکه دقت بالاتری دارد، به‌طور مثال اطلاعات خودرو برای حذف دهک‌ها مناسب نیست، چراکه هستند افرادی که با خودرو نسبتا ‌گران‌قیمت در وزارتخانه‌ای راننده هستند، بنابراین به اطلاعات خودرو نمی‌توان اکتفا کرد. اما حساب بانکی با ‌درصد خطای کمتری می‌تواند ملاک ثروتمندی افراد باشد.

میدری در پاسخ به این که شاید حساب بانکی کسی به ‌نام خودش نباشد، افزود: شاید کسی خودرو را به نام کسی کند، اما احتمال این که حساب بانکی به نام کس دیگر باشد، بسیار پایین است. در هر روش شناسایی دهک‌ها، رابطه خانوادگی را مشخص می‌کنیم. ملاک درآمد و ثروت خانوار است.

اعتماد هم در مطلبی با عنوان «حذف ۱۰ درصد پردرآمد‌ها از یارانه در سه ماه آینده» نوشته: احمد میدری از جمله اقتصاددانان ایرانی است که ضمن همکاری با نهادهای خصوصی در ایران طی هشت سال گذشته، هنوز تمایلات یک اقتصاددان نهادگرا و توسعه‌گرا که معتقد است می‌توان با دولت متعهد به اقتصاد کارآمد رسید را حفظ کرده است.

این اقتصاددان نهادگرا که منصب معاونت رفاه وزیر رفاه، کار و تعاون را به او سپرده‌اند اکنون در مقام یک مسئول دولتی وارد جریان تصمیم‌گیری شده و می‌تواند آرمان‌هایش را دست کم در سطوحی از اقتصاد کلان به عمل نزدیک کند. میدری با استناد به اطلاعات قابل توجهی که این روز‌ها در اختیارش قرار گرفته است اقشار گوناگونی که مستعد حذف از فهرست یارانه بگیران هستند را ردیف کرده و خبر داده است که «۱۰ درصد از یارانه بگیران پردرآمد تا سه ماه دیگر از لیست یارانه بگیری حذف می‌شوند‌».

به گفته میدری بر اساس پیشنهاد وی، بانک جامع اطلاعات اقتصادی راه اندازی و در اختیار مردم قرار می‌گیرد و کسانی که این اطلاعات را به دولت ارائه نکنند از فهرست یارانه بگیران حذف می‌شوند. میدری تأکید کرده است، دولت قصد ندارد یارانه همه مردم را قطع کند و با دو معیار ثروت و درآمد، گروه‌های مستعد حذف یارانه را شناسایی خواهد کرد و بهترین راه استفاده از اطلاعات بانکی و ملکی افراد است.

شرق مسأله معیارهای مطرح ‌برای حذف دهک‌ها را با کار‌شناسان نیز در میان گذاشته است که جمشید پژویان رئیس شورای رقابت، در یادداشتی با تیتر «تصمیم شگفت‌انگیز» نوشته: شنیدن خبر تشخیص سه ‌دهک از روی میزان املاک و خودرو برای من بسیار شگفت‌آور بود و به نظر من اگر این طرح اجرا شود، باعث تنش در جامعه می‌شود زیرا نه‌ تنها این طرح از ابتدا دچار مشکل بود بلکه با این وضعیت شناسایی، باعث پایمال ‌شدن حقوق بسیاری از مردم خواهیم شد. اولین مطلب این است که در تهران خانه‌های ۵۰۰میلیون‌تومانی ملاک پولداری محسوب نمی‌شود. به دلیل اینکه به دلیل افزایش قیمت مسکن در شهر تهران در بعضی از مناطق غیرمرفه‌نشین هم قیمت یک ملک دوخوابه بیشتر از ۵۰۰میلیون‌تومان می‌شود و شاید یک بازنشسته دولت که سال‌ها زحمت کشیده و با وام و قرض توانسته ملکی بخرد، ارزش ملک او به ۵۰۰میلیون تومان رسیده باشد و این فرد تنها درآمدش حقوق بازنشستگی است و با حذف یارانه چگونه باید تفاوت قیمت حامل‌های انرژی را تأمین کند و البته در شهرستان این موضوع بالعکس است به ‌طوری که به دلیل قیمت پایین ملک سرمایه‌داران بسیاری هستند که خانه‌های بالای‌ هزار متر دارند ولی قیمت ملک آن‌ها به بالای ۵۰۰میلیون نمی‌رسد و این جفا در حق کسانی است که بحق باید یارانه دریافت کنند.

از طرفی بر همگان روشن است که سرمایه‌داران ایرانی پول خود را در ملک سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و بسیاری از آن‌ها در خانه‌های اجاره‌ای زندگی می‌کنند و ترجیح می‌دهند سرمایه‌شان در گردش باشد و همچنین بسیاری از آن‌ها به دلیل اینکه نمی‌خواهند سرمایه‌شان معلوم باشد اگر ملکی را هم بخرند به نام خود نمی‌کنند و سرمایه‌داران بسیاری وجود دارند که دارای چندین ملک هستند ولی هیچ‌کدام به نام خودشان نیست. به نظر من با این شعار‌ها نمی‌شود دست به حذف یارانه زد و نظر من این است که باید به جای حذف سه‌دهک به‌ دنبال شناسایی کسانی باشیم که واقعا مستحق دریافت یارانه هستند.

گران شدن یا نشدن خودرو؛ مسأله این است

تحولات بازار خودرو مورد توجه بیشتر روزنامه‌ها قرار گرفته است. قانون در این باره نوشته: در حالی که وزیر صنعت، معدن و تجارت برای افزایش قیمت خودرو چراغ سبز داده است و اعلام کرده خودروسازان می‌توانند قیمت محصولات خود را افزایش دهند، رئیس شورای رقابت مدعی است افزایش قیمت خودرو غیر قانونی است و این مجوز باید از سوی شورای رقابت صادر شود.

به گزارش «قانون»، در حالی بحث بر سر افزایش یافتن یا نیافتن قیمت خودروهاست که بازار خرید و فروش این کالا از رونق افتاده و مانند بسیاری از بازارهای کشور در رکودی کشدار به سر می‌برد. جمشید پژویان رئیس شورای رقابت در این خصوص به خبرنگار ما گفت: به نظر ما بازار خودرو در ایران، بازاری انحصاری است و وقتی که دو خودروساز بزرگ سهم عظیمی از این بازار را از آن خود کرده‌اند، طبق قانون این شورای رقابت است که باید تصمیم بگیرد قیمت این کالا افزایش یابد یا خیر.

وی در پاسخ به این ‌که مگر وزیر صنعت و معدن و تجارت اعلام نکرده ‌که با بررسی قیمت خودرو در شورای رقابت مخالف است، گفت: من چنین چیزی از وزیر صنعت، معدن و تجارت نشنیده‌ام و تصور می‌کنم که گفته‌های ایشان بد منتقل شده است. پژویان در حالی چنین اعتقادی دارد که نعمت‌زاده پیش از این صراحتا در جمع خبرنگاران اعلام کرد خودرو کالایی انحصاری نیست و نباید در مورد این کالا شورای رقابت برنامه‌ریزی کند و تصمیمی اتخاذ نماید. وی هیچ‌گاه گفته‌های خود را تکذیب نکرده است.

رئیس مرکز ملی رقابت با تأکید بر این که وزارت صنعت می‌تواند بر اساس دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو، قیمت‌ها را محاسبه و بر آن‌ها نظارت کند، درباره اظهارات وزیر صنعت مبنی بر لغو اختیار شورای رقابت برای تهیه دستورالعمل قیمت گذاری خودرو گفت: ما با وزارت صنعت تعامل داریم و تاکنون مسأله‌ای در این رابطه نبوده است.

پژویان درباره قیمت‌های جدید خودرو گفت: دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو‌‌ همان دستورالعمل فعلی است اما شورای رقابت بر اساس گفته بانک مرکزی که در گذشته اعلام کرده بود ارز مبادله‌ای خودروسازان را تامین کرده است در محاسبات قیمت خودرو این ارز مد نظر بود اما اکنون که خودروسازان اعلام می‌کنند ارز مبادله‌ای از بانک مرکزی دریافت نکرده‌اند ما تاییدیه این موضوع را از وزارت صنعت خواستاریم تا شورای رقابت مصوبه‌ای داشته باشد که قیمت خودرو بر اساس ارزی که خودروسازان از آن استفاده کرده‌اند محاسبه شود.

وی ادامه داد: در دستور‌العمل قیمت‌گذاری چند پارامتر وجود دارد و نرخ تورم بخشی با مرجعیت بانک مرکزی، یکی از این پارامتر‌هاست و ممکن است تغییر کند که احتمال دارد شورای رقابت در جلسه امروز در خصوص آن مصوبه داشته باشد. رئیس مرکز ملی رقابت افزود: موضوع ارز بحث است که شورای رقابت با بررسی‌های لازم به دنبال این است که هر نرخی واقعی‌تر باشد در محاسبه قیمت خودرو محاسبه شود.

پژویان با تأکید بر اینکه مرجع اعلام تورم بخشی خودرو بانک مرکزی است، تصریح کرد: بانک مرکزی این نرخ را بر اساس ارز مبادله‌ای محاسبه کرده بود و اکنون که خودروسازان ادعا می‌کنند ارز مبادله‌ای دریافت نکردند، ما به آن‌ها اعلام کردیم مستندات خود را ارائه دهند، در این صورت با نسبتی که ارز آزاد استفاده شده، ‌تورم بخشی محاسبه شده است.

وی گفت: در ‌‌نهایت مقرر شد خودروسازان مستندات خود را ارائه و در صورت تأیید وزارت صنعت، در شورای رقابت بررسی شود. رئیس شورای رقابت همچنین درباره دستور کار امروز شورای رقابت گفت: در جلسه امروز احتمالا موضوع خودرو در دستور کار خواهد بود.

پژویان گفت: موضوع اختلاف نظر ما و وزیر صنعت و معدن نه به انحصاری بودن یا نبودن بازار خودرو بلکه به ارز مبادله‌ای برمی‌گردد. وی گفت: قیمتی که ما برای خودرو محاسبه کردیم بر مبنای ارز مبادلاتی بود چون به گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی سابق اعتماد کردیم. آنجا که اعلام کرد ما به خودروسازان ارز مبادلاتی داده‌ایم اما بعد گفتند خودروسازان ارز مبادلاتی نگرفته‌اند و از ارز آزاد استفاده کرده‌اند و نتیجه این شد که موضوع قیمت مورد بحث قرار گیرد.

وی در پاسخ به این ‌که آیا قیمت‌ها را استخراج کرده‌اید یا خیر، گفت: ما مکانیزم تعیین قیمت را مشخص و به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه کرده‌ایم. حالا هم منتظر پاسخ هستیم و جلساتی در این خصوص در آینده‌ای نزدیک تشکیل می‌شود.

تهران امروز هم در خبری از افزایش قیمت خودروهای داخلی‌ نوشته که «پراید دوباره ۱۸ میلیونی شد». بر این اساس بعد از این که وزیر صنعت در جلسه مطبوعاتی خود اعلام کرد که مردم منتظر کاهش قیمت خودرو نباشند و حتی زمزمه افزایش قیمت‌ها را هم سرداد، مدیران عامل ایران خودرو وسایپا هم بیکار ننشستند و از احتمال افزایش قیمت برخی خودرو‌ها خبر دادند. به تبع این اتفاقات مردم ترغیب به خرید شده و قیمت‌ها تا حدودی در بازارافزایش یافت.
در این خصوص رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو کشور از افزایش قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد خبر داده است.

«حسن زمانی‌افشار» از افزایش دو میلیونی پراید فول و همچنین افزایش یک‌میلیونی تیبا خبر داده و افزایش قیمت محصولات ایران خودرو را نیز بین پنج تا شش درصد اعلام کرده است. به گفته او، قیمت پراید فول با رشد دو میلیون تومانی از ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و قیمت تیبا نیز با افزایش یک میلیون تومانی از ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به ۲۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. همچنین قیمت پرشیا با رشد دو میلیون تومانی از ۳۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به ۳۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است. قیمت تندر ۹۰ مدل E۲ نیز حدود یک میلیون تومان یعنی از ۳۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ۳۶ میلیون و ۸۰۰ تومان رسیده است. البته به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو کشور، برخلاف خودروهای داخلی هیچ افزایش قیمتی در خودروهای وارداتی در هفته گذشته وجود نداشته است.