تسریع در توافق استرداد دو دختر اعدامي

اکنون در اندونزي حدود 100 زنداني ايراني و در مالزي حدود 300زنداني ايراني وجود دارد که عموما با اتهام انتقال موادمخدر به زندان افتاده‌اند و احکام سنگيني براي آنها صادر شده است.

وحيد احمدي در گفتگو با تابناک، جمهوري‌اسلامي‌ايران مذاکرات متعددي داشته که مفري ايجاد کند تا امکان انتقال اين‌دست از زندانيان فراهم شود. اما بايد توجه داشت که آن کشورها بر اساس قوانين خودشان با زندانيان برخورد مي‌کنند. البته وعده‌هايي مبني بر برخي معاضدت‌هاي قضايي مطرح شده که ايران در تلاش است تا همکاري‌هاي قضايي با اين کشورها را گسترش دهد.

در صورت تصويب اين توافقنامه‌ها اين دست از زندانيان ادامه محکوميت خود را در ايران تحمل مي‌کنند. البته بايد گفت که اگرچه اين دست از تلاش‌ها و مذاکرات با خوشبيني‌هايي از سوي طرفين انجام گرفته اما نبايد از ياد ببريم که هنوز در عمل هيچ نامه و توافقي امضا نشده است که البته اميدواريم به‌زودي به نتيجه برسد.

براي تنظيم اين توافقنامه بايد سوالات و ابهامات موجود در مورد قوانين و آنچه سيستم قضايي دو کشور راضي به اجراي آن مي‌شود مورد بررسي و مذاکره قرار گيرد. سفارت ايران در کشورهايي که زنداني ايراني در آن وجود دارد تلاش مي‌کند که اقداماتي براي رفع مشکل اين دست از زندانيان انجام شود که البته مهم‌ترين مشکل در اين بين مسايل مالي است که سفارت بودجه چنداني ندارد که بتواند براي هزينه اخذ وکيل صرف کند. مهم‌ترين راه‌حل براي اين دست از زندانيان بحث معاضدت قضايي بين دو کشور است که اميدواريم هرچه‌سريع‌تر بين ايران و کشورهايي که زندانيان زيادي در آن داريم، انجام گيرد. کميسيون امنيت‌ملي مجلس نيز از بخش‌هاي مربوطه تقاضا مي‌کند که به اين کار سرعت بيشتري ببخشند تا مانع اجراي حکم اعدام اين دو زن ايراني در مالزي شويم.