شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو کنار گذاشته شد؛
تیر خلاص نعمت‌زاده بر پیشانی جمشید پژویان
وزیر صنعت و معدن و تجارت امروز در یک اظهار‌نظر عجیب، شورای رقابت را به کلی از گردونه قیمتگذاری خودرو خارج دانسته و آن گونه که از شواهد و قراین پیداست، قرار است، نهادی دیرینه که در دولت احمدی‌نژاد به تعطیلی رفته بود، جانشین شورای رقابت شود.
وزیر صنعت و معدن و تجارت امروز در یک اظهار‌نظر عجیب، شورای رقابت را به کلی از گردونه قیمتگذاری خودرو خارج دانسته و آن گونه که از شواهد و قراین پیداست، قرار است، نهادی دیرینه که در دولت احمدی‌نژاد به تعطیلی رفته بود، جانشین شورای رقابت شود.
به گزارش «تابناک»، در حالی که داستان قیمتگذاری خودرو در ماه‌های اخیر به یک داستان طول و تفصیل‌دار بدل شده بود، کش‌و‌قوس میان خودروسازان و وزارت صنعت و معدن و تجارت، از یک سو و شورای رقابت از سوی دیگر برای تعیین تکلیف مرجع قیمتگذاری خودرو بالا گرفته بود. بنا بر این گزارش، داستان نامه‌نگاری‌های متفاوت وزیر صنعت سابق و رئیس شورای رقابت، و کش‌دار شدن موضوع تا مناظره اخیر خودرویی در صدا و سیما، همگی حاکی از آن بود که داستان قیمتگذاری خودرو داستانی نیست که به این سادگی‌ها پایان یابد و هیچ کدام از طرفین حاضر به پذیرش دعاوی دیگری نیست.
با حضور نعمت‌زاده در رأس وزارت صنعت و معدن و تجارت اما داستان ابعاد دیگری پیدا کرد. از همان آغاز کار، نظر بر آن بود که در نهایت نعمت‌زاده می‌تواند داستان قیمت گذاری خودرو را حل و فصل کند و خودروسازان البته بیش از همه به نعمت‌زاده امید بسته بودند.
امروز در نهایت نعمت‌زاده تکلیف تعیین قیمت خودرو را به صراحت روشن کرده و شورای رقابت را در یک حرکت اساسی به خارج از گود فرستاده است.
نعمت‌زاده امروز در مراسم معارفه رئیس جدیدی ایمیدرو اعلام کرده است: شورای رقابت مرجعی برای تعیین قیمت خودرو نیست. شورای رقابت به عنوان یک نهاد فراقوه‌ای مسئول تعیین قیمت کالاهای انحصاری است، در حالی که وزارت صنعت خودرو را کالای انحصاری ندانسته و خواستار عدم ورود شورای رقابت به این حوزه است.
وی با اشاره به این که با سلسله جلسات خود با خودروسازان، در صدد گرفتن تصمیمی کارساز برای رفع مشکلات این صنعت هستیم، گفته است: در روزهای آینده خبرهای خوشی را از صنعت خودرو اعلام خواهیم نمود؛ این تیر خلاص نعمت‌زاده بر پیشانی رئیس شورای رقابت در خصوص خودروست.
پژویان که پیش از این شورای رقابت را مسئول مستقیم تعیین فرمول قیمت گذاری خودرو می‌دانست و با حرارت از این حق شورای رقابت دفاع می‌کرد، اکنون با این سخن نعمت‌زاده به کلی از گردونه قیمتگذاری خوردو بیرون خواهد شد.
آیا پژویان شکایت می‌کند؟
جالب آنجاست که گویا جمشید پژویان از این تصمیم نعمت‌زاده پیش از این خبر‌دار بوده است.
وی دیروز گفته بود: ورود هر سازمان به عرصه قیمتگذاری خودرو غیرقانونی است و در صورتی که وزارت صنعت در این حوزه حکمی صادر کند، به قوه قضاییه شکایت می‌کنیم.
وی تأکید کرده بود: بنده به هیچ وجه در جریان جلسات وزیر صنعت با خودروسازان، نبودم ولی اگر در این جلسات بحثی راجع به قیمتگذاری خودرو مطرح شود و وزارت صنعت حکم قیمتی خاصی در این حوزه صادر کند، شورای رقابت به قوه قضاییه شکایت خواهد کرد.
حال نه در جلسات فی مابین خودروسازان و وزارت صنعت، بلکه به شکل صریح نعمت‌زاده شورای رقابت را آچمز کرده و در این باره، نه تنها دستور‌العملی برای قیمت گذاری خودرو در جلسات مطرح نشده، بلکه اساسا مرجعی که خود را مرجع اصلی قیمت گذاری می‌دانست، اکنون به دستور نعمت‌زاده دیگر هیچ جایگاهی در این عرصه ندارد.
شورای سیاستگذاری خودرو، گزینه جایگزین شورای رقابت؟
اما با خروج شورای رقابت، تعیین قیمت گذاری خودرو به چه نهادی واگذار خواهد شد؟ این موضوعی است که اکنون باید بر سر آن کمی تعمق کرد.
امروز خبر رسیده در جلسه‌ای که بین خودروسازان و نعمت‌زاده در هفته گذشته برگزار شده، وزیر صنعت دستور احیای شورای سیاستگذاری خودرو را داده است؛ اما این شورا چه نهادی است؟
این شورا در زمان وزارت نژادحسینیان بر وزارت صنایع وقت تشکیل شد که سیاست گذاری در سطح کلان صنعت خودروی ایران را در دستور کار داشت. مدیران عامل شرکت‌های خودروسازهای دولتی و خصوصی، رئیس انجمن خودروسازان، نمایندگانی از انجمن قطعه سازان، ریاست سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور، برخی معاونت‌های وزارت صنایع و همچنین برخی از کار‌شناسان و نخبگان صنعت خودرو، از جمله اعضای تشکیل دهنده ستاد سیاستگذاری خودرو در آن دوره بودند. همین شورا بود که دستور خروج پیکان از خودروسازی کشور را صادر کرد.
البته جلسات این شورا در دولت محمود احمدی‌نژاد به تدریج رو به تعطیلی رفت تا آن که عملا در دولت دهم تعطیل شد. حال نعمت‌زاده دستور احیای دوباره آن را داده است و گمان می‌رد که هدف وی جایگزین کردن این شورا با شورای رقابت در بحث قیمتگذاری خودرو است.
با همه این تفاسیر، باید اکنون منتظر ماند و دید که واکنش جمشید پژویان به این کار نعمت‌زاده چیست و آیا آن گونه که اکنون به نظر می‌آید، دعوای خودرویی در کشور قرار است با این اقدام وزیر صنعت به اوج خود برسد یا آن که تیر خلاص نعمت‌زاده بر پیشانی پژویان برای همیشه این کتاب قطور را به پایان برده است؟
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۴۱۳
انتشار یافته: ۷۲
اقای پژویان حرکات و مانورهای کاملا سیاسی شما از دیدمردم فهیم ایران پوشیده نیست مردم میدانند شما فقط در پی تثبیت این پست و مقام برای خود هستید البته با بیشترین هزینه برای مردم بعنوان نمونه درخواست شما برای همترازی حقوق اعضا شورا با وزراست شما هم مانند بسیاری از این اب گل الود دنبال صید ماهی خود هستید در غیر اینصورت لااقل برای سخنان خودتان که هنوز در سایت شورای رقابت ثبت و ضبط است احترام قائل میشدید البته اگر پاک شده من پرینت همه را دارمشما نفرمودید کسانی که خودرو پیش خرید کرده اند به نسبت پرداختی مالک خودرو هستند و فقط الباقی مانده پول خودرو باید توسط خودرو سازان گرفته شود ایا عملی شد
شما نفرمودید خودرو سازان حق فروش خودرو را بر اساس قیمت اعلامی غیر قانونی دولت را ندارند ایا هل 90 از همان زمان تا کنون به قیمت به اصطلاح غیر قانونی فروخته نمیشود
شما نفرمودید مردم مراجعه کنند به شورا و شکایت کنند تا ما بتوانیم با خودرو سازان برخورد کنیم
با مراجعه حضوری بنده به شورا در وحله اول که اذن دخول صادر نمیشد سپس خانم دبیرخانه چی با ریشخند گفتند خود را علاف نکنید
اکنون بیش از 5 ماه است شکایت من انجا بدون حتی جواب است
نفرمودید از طریق سایت هم شکایت کنند مردم رسیدگی میشود باز هم حدود 6 ماه پیش شکایت من ثبت سایت شده که با پیگیری نوشته میشود در دست بررسی است
نکند جوابگو بودن فقط برای دیگران خوب است نه شما
پناه بر خدا
پاسخ ها
ناشناس
| 
| ۱۴:۳۳ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۴
وقتی امثال شما نهاد قیمت گذاری را اینگونه زیر سوال می برد چه انتظاری میرودوقتی کسی برای این نهاد قانونی تره هم خورد نمیکند چه انتظاری دارید
و شما برای نهادی که تحت فشار شدید رشوه است حقوق اضافی را ماهی گیری از آب گل آلود میدانید در صورتی که با تصمیم های این آقایان میلیاردها جابجا می شود چه انتظاری میرود
وقتی وزیر بدون اینکه نهاد منطقی را جایگزین کند اول نهاد قانونی را ناک اوت می کند چه انتظاری میرود
وقتی چارچوب قانونی مشخصی نداریم چه انتظاری دارید
مصدق
| | ۱۵:۳۶ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۴
بعنوان یکی از طرفدارن دولت تدبیر و امید عرض میکنم،کنار گذاشتن شورای رقابت یعنی فاتحه مردم را باید خواند!اگر مشکل پژویانه رئیس شورا عوض شه نه اینکه تنها مرجع ایستادگی در برابر زیاده خواهی خودرو سازی کشور بود را حذف کنیمفقط منتظر باشید ببینید قیمت خودرو چگونه سرسام آور بالا می رود
همش سياه بازيست تا خودروها را هر طور كه ميخواهند بفروشند ومردم عاقلتر از آنند كه تن به اين قيمتها بدهند پاسخ ها
ناشناس
| | ۱۴:۳۳ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۴
تن میدند میگی نه نگاه کن کارمند
| | ۱۴:۳۹ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۴
فدات شم! تا به حال که خریده اند و آب از آب هم تکان نخورده! یک نگاه به خیابونها بنداز، فقط من و شما هستیم که داریم له میشیم ولی وضع خیلی ها خوبه.... بهرام
| | ۱۴:۴۰ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۴
برادر من مردمي يكسال تو نوبت ميخوايند و اين قيمتها رو هم مثل آب خوردن پرداخت ميكنند چون اينها شركتهاي بدون رقيب هستند و تا زمانيكه در هاي مملكت بسته هستش و تعرفه هاي گمركي به اندازه خون پدرشان ميگيرن همين آش و همين كاسه هستش و خودروي 10 ميليوني را بايد چند برابر بالايش پول بدهي. ناشناس
| | ۱۵:۴۷ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۴
نصف حرف شما درست است، همه اینها برای اینه که هر قیمتی خواستند روی خودروها بگذارند اما خیلی از مردم ما از سر بی خبری به این قیمت ها تن خواهند داد پسرک فضول
| | ۰۹:۰۷ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۵
تا انحصار وجود دارد و ورود خودرو محدودیت دارد اوضاع بر همین منوال خواهد بود. علاج کار آزاد سازی واردات خودرو با کمترین گمرکی ممکنه است. آنوقت باید دید آقایان چند مرده حلاجند. آنگاه باید دید مردم پول به ماشینهای بی کیفیت خواهند داد یا خیر. با ديد اقتصادي جديد معلوم بود كه دولت دستان مسموم خودروسازان را بازبگذارد تا براي جبران بي كفايتي خودملت را بچاپنداگر راست ميگويند تعرفه ورود خودرو را صفر كنندتا ببينندايا ديگر كسي به سراغ اين توليدات بنجل با قيمت گزاف ميرود.اي اف برشما كه فقط بفكر درامدوپاداش خود هستيد. پاسخ ها
ناشناس
| | ۱۶:۱۰ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۴
از ماست که بر ماست تو کل دنیا کارخانه های خودرو سازی تو دولت و امور کشور نفوذ دارن و هر کاری که دوست دارن می کنن پاسخ ها
ناشناس
| | ۱۴:۳۲ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۴
البته اونجا خودرو هم مي سازن ناشناس
| | ۱۴:۳۵ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۴
عزیزم داری میگی خودرو سازی نه کارخانه بازیافت و تولید آهن پاره هایی به نام پراید و پژو و تیبا و روآ و ...! بله هر وقت تونستند یک خودرو با استاندارد جهانی تولید کنن اون موقع بیان تو مملکت به قول شما هر کاری دوست داشتن بکنن!!! بهرام
| | ۱۴:۴۱ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۴
نه برادر من اين خبرا نيست تو كل دنيا موضوع رقابتيه. خودرو اگر كاهش پيدا نكند از مردم نبايستي انتظار داشته باشيد با مسئولين همكاري كنند دولت تدبیر وامید!هه..
امیدواریم قیمت ها با تدابیر عمیق و کارشناسانه اقایان پایین بیاد
میشه درامد اقایانی که واسه این مملکت تصمیم میگیرن مثل درامد عموم مردم باشه اون وقت مشکلات خیلی کمتر خواهد شد
تنها خروجی شورای رقابت خارج شدن قطعه سازان داخلی از صحنه تولید و جایگزینی قطعات بی کیفیت چینی در تولیدات داخلی بود که باعث کاهش کیفیت خودروهای ساخت داخل و کاهش تیراژ تولید گردید که این فضا مناسب برای تاخت و تاز شرکت های تازه تاسیس شده چینی در بازار ایران گردید . نعمت زاده حریف این صنعت بشو نیست !!!! بیجهت روحانی دارد اب در هاون میکوبد !!!! پاسخ ها
Ali
| | ۱۴:۳۹ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۴
اصلا اسم شوراي قيمت گذاري مسخره است!!! ما تو اين مملكت نفهميديم قيمت ها چطور تعيين ميشن؟؟؟
هر جا ميري يه قيمت و هر جنسي هزار تا صاحب!!!
قيمت ها بايد نظارت داشته باشن وكنترل بشن تا مردم امنيت رواني داشته باشن...
تنها راه كاهش قيمت خودرو آزاد كردن واردات است تا خودرو ساز داخلي ناز خريدار را بكشه واقعا مردم سركاررفتن سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرسنجی
توافق نهایی ایران و آمریکا تا چه زمانی انجام می شود؟