نامه وزیراقتصاد به دیوان عدالت تحت فشاررئیس دولت بود

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه سودی از بابت تغییر برابری‌های قانونی نسبت به پول‌های خارجی تحقق نیافته و در واقع این سود به نوعی تشریفات حسابداری است، گفت: نامه وزیر اقتصاد به رئیس دیوان عدالت اداری بر اساس منطق اقتصادی نوشته نشده است.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به نامه وزیر اقتصاد به رئیس دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی درباره تسعیر ارز به میزان 74 هزار میلیارد تومان تصریح کرد: وزیر اقتصاد قطعا تحت فشار رئیس دولت در روزهای پایانی، این نامه را نوشته است و قطع به یقین می داند که ورود به این موضوع د یگر در صلاحیت وی نیست.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان این که ایراداتی که وزیر اقتصاد  به دیوان عدالت اداری وارد دانسته صحیح نیست، ادامه داد: رای دیوان عدالت اداری درباره لغو مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی قابل برگشت نیست و اتفاق جدیدی هم بعد از لغو مصوبه مجمع بانک مرکزی نخواهد افتاد.

جعفرزاده ایمن آبادی همچنین گفت: وزیر اقتصاد در مقام تصمیم گیری در این خصوص نیست و دیوان عدالت اداری نیز رای خود را به درستی صادر کرده است.

وی ادامه داد: نظر مجلس بر این است که سودی از بابت تغییر برابری‌های قانونی نسبت به پول‌های خارجی تحقق نیافته و در واقع این سود حساب داری بوده و در دفاتر ثبت می شود که به نوعی تشریفات حسابداری است.

این نماینده مردم در مجلس نهم تاکید کرد: نظر شورای نگهبان این بود که سود حاصل از تغییر برابری های قانونی نسبت به پول خارجی باید اول به خزانه واریز شود که ما به آنها اعلام کردیم که این سود تحقق یافته نیست بلکه سودی حسابداری است که این موضوع نیز از سوی شواری نگهبان رفع ابهام شد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان خاطرنشان کرد: نامه وزیر اقتصاد به رئیس دیوان عدالت اداری بر اساس منطق اقتصادی نوشته نشده است.