با رای مجلس؛
جریمه گرانفروشی و کمفروشی تعیین شد
کد خبر: ۳۳۳۷۰۱
| | 4268 بازدید
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز و در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور، جریمه 200 هزار تا دو میلیون تومانی را برای واحدهای صنفی در نظر گرفتند که تعطیلی آنها موجب عسر و حرج منطقه میشود.
نمایندگان همچنین با تصویب ماده 39 این لایحه، مقرر کردند واحد صنفی متخلف که مرتکب گرانفروشی شده علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرفکننده در مرحله اول به دو برابر مبلغ گرانفروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گرانفروشی جریمه میشود.
به موجب این مصوبه، متخلف در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشی جریمه میشود و علاوه بر پرداخت جریمه، پارچه یا تابلو بر سر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب میشود.
طبق این مصوبه مجلس، متخلف در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گرانفروشی جریمه میشود و پارچه یا تابلو بر سر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب میشود.
در این مصوبه همچنین آمده که در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به 10 برابر مبلغ گرانفروشی جریمه میشود و پارچه و تابلو بر سر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب میشود و همچنین پروانه کسب وی به مدت شش ماه تعلیق و محل کسب تعطیل میشود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با تصویب ماده 40 لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور، جریمه واحدهای صنفی که مرتکب کمفروشی شدهاند را نیز تعیین کردند.
در این مصوبه پیشبینی شده که متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارده شده به خریدار یا مصرفکننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ کمفروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ کمفروشی جریمه میشود.
بر این اساس متخلف در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ کمفروشی جریمه میشود و علاوه بر پرداخت جریمه، پارچه یا تابلو بر سر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب میشود.
در این مصوبه آمده که مرتکب به مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ کمفروشی جریمه میشود و پارچه و یا تابلو بر سر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب میشود.
به موجب این مصوبه، متخلف در مرتبه پنجم و مراحل بعدی به 10 برابر مبلغ کمفروشی جریمه میشود و پارچه یا تابلو بر سر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب میشود و همچنین پروانه کسب وی به مدت شش ماه تعلیق و محل کسب تعطیل میشود.
در تبصره این ماده نیز آمده که عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت (گارانتی) توسط متعهد در حکم کمفروشی است و متخلف از این امر علاوه بر انجام خدمت مربوط به جزای نقدی موضوع این ماده نیز محکوم میشود.
بر این اساس مبنای محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قیمت کارشناسی خدمات مورد نظر است که توسط کارشناسان سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تعیین میشود.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟


