مسکوت ماندن لایحه رسیدگی به اموال مسئولان

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه اصل ۱۴۲ قانون اساسی در خصوص رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان کشوری نیاز به قانون عادی دارد، گفت: رسیدگی به لایحه شفاف‌سازی و رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان کشور تاکنون در دستور کار مجلس نهم قرار نگرفته است.

اللهیار ملکشاهی نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس درباره لایحه مسکوت مانده شفاف‌سازی و رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان کشور اظهار داشت: رسیدگی به اموال مسئولان کشوری در قبل، حین و بعد از انجام مسئولیت یکی از اصول قانون اساسی است تا بر اساس آن بررسی شود اموال آنان پس از انجام وظیفه به ناحق جهش فاحشی نداشته باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه رسیدگی به این امر در حیطه اختیارات رئیس قوه قضائیه است، افزود: در این راستا قوه قضاییه برای انجام این کار دستورالعمل‌هایی را تنظیم کرده و حتی دفتری تحت عنوان" دفتر نظارت بر اموال مسئولین" را در دستگاه قضایی متولی این امر قرار داده است.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در ادامه با اشاره به لایحه شفاف‌سازی و رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان کشور، اظهار داشت: در لایحه پیشنهادی دامنه شمول رسیدگی به اموال مسئولان کشوری فراتر از قانون اساسی طرح شده بود و حتی مدیران رده‌های میانی را نیز در بر می‌گرفت که این موضوع سبب مغایرت لایحه فوق با قانون اساسی و در نهایت توسط شورای نگهبان رد شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران ، ملکشاهی ادامه داد: رسیدگی مجدد به این لایحه جزء وظایف کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس است، ولی در حال‌حاضر این موضوع در دستور کار این کمیسیون قرار ندارد و این در حالی است که این اصل از قانون اساسی در مورد رسیدگی به اموال مسئولان  نیاز به قانون عادی دارد، البته این قانون باید به شکلی تنظیم شود که دقیقا در چارچوب قانون اساسی باشد.

گفتنی است؛ اصل ۱۴۲ قانون اساسی تصریح دارد؛ دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.