معماهای سختی که احمدی‌نژاد و روحانی برای روحانی آماده کردند

فصل خوب و شیرین انتخابات پایان یافته‌ و کمی بعد رئیس‌جمهور جدید افزون بر مسائل و مشکلات اقتصادی به جای مانده از دولت دهم با چندین معمای سخت روبه‌روست که به وعده‌های انتخاباتی‌اش نیز ارتباط دارد؛ روزهای سخت و شاید پرتنشی جلوی روی رئیس دولت یازدهم است.

مسأله لایحه وکالت، گشت ارشاد و انتخابات نظام پزشکی از دولت نهم و دهم به آقای روحانی ارث خواهد رسید و لایحه حقوق شهروندی و شفافیت اطلاعات وعده‌های فصل انتخابات است که از هم اکنون روزنامه کیهان بر این باور است در واقع «حقوق‌ بشر» و يا «حقوق شهروندي» دستاويزي است تا غرب جنگ رواني و رسانه‌اي‌ ضد جمهوري اسلامي ايران را همیشه در دستور کار داشته باشند.

نخست: گشت ارشاد و امنیت اخلاقی

موضوع گشت ارشاد دست‌کم برای بخشی از مجلس هشتم چنان مهم بود که علی مطهری (یکی از پیگیرترین آنها) محمود احمدی‌نژاد را برای نخستین بار به عنوان رئیس جمهور به تریبون پرسش و پاسخ مجلس بکشاند.

مطهری در یکی از نطق‌های پر سر و صدای خود اظهار داشته بود: «آقایان مشایی و احمدی‌نژاد که زیرکانه وضعیت پوشش اسلامی در جامعه را به اینجا رسانده‌اند که پوشش استاندارد شلوار و مانتوی آزاد تا زانو را تبدیل به وضعیت فعلی کرده‌اند، در واقع تحریک جنسی را آزاد کرده‌اند. احمدی‌نژاد و مشایی به فکر بخش دوم کار خود یعنی ارضای جوانان از طریق تأسیس کاباره‌ها و کلوپ‌های شبانه نیز باشند، شاید آن زمان روحانیت و مردم متدین و حزب‌الهی که در دوره اصلاحات با یک صدم وضعیت کنونی کفن‌پوش به خیابان‌ها ‌ریختند، احساس مسئولیت کرده و اقدامی انجام دهند‌».

سه سال پس از آن برخورد مجلس با احمدی‌نژاد و چند سال پس از برخورد با بدحجاب‌ها در خیابان، اکنون معمای گشت ارشاد در برابر حسن روحانی هم هست.

وی در روزهای انتخابات گفته بود که «فرهنگ دنیای وسیعی دارد. در زمینه فرهنگی، بگیر و ببندها جای پایی نباید داشته باشد. دنیای فرهنگ، ساز و کار فرهنگی دارد. باید در دنیای فرهنگ، مسائل را از طریق فرهنگی و با ابزار فرهنگی حل کنیم؛ نمی‌شود با نیروی پلیس مشکلات فرهنگی را حل کرد. کاری می‌کنم دختران احساس امنیت کنند. نخواهم گذاشت مأموری بی‌نام و نشان از کسی سؤال کند. دختران جامعه خود حافظ حجاب و عفاف هستند‌».

ترکان قائم مقام ستاد انتخاباتی روحانی هم با بیان اینکه راه دیندار کردن مردم، انتظامی نیست، گفت: باید به دنبال روش‌هایی برای دیندار کردن قلبی مردم باشیم؛ اما راهکار آن استفاده از نیروی انتظامی، مأمور امنیتی و بدتر از آن مأمور گمنام نیست.

این اشاره مداوم به مأموران گمنام شاید نشانه آن باشد که روحانی اگر گشت ارشاد را کاملا کنار نگذارد، آن را با مأموران با نام و نشان ادامه خواهد داد. آن طوری که علی مطهری گفته است، یا گشت ارشاد را در خیابان خواهیم دید و یا کفن‌پوش‌ها را.

دوم: انتخابات نظام پزشکی

هنگامی که نخستین خبرها از بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات نظام پزشکی در بهمن 91 اعلام شد، شهاب‌الدین صدر، رئیس وقت سازمان نظام پزشکی، محمدرضا ظفرقندی، رئیس اسبق این سازمان، محمدرضا نوروزی، قائم مقام این سازمان و رئیس صندوق رفاه سازمان نظام پزشکی، تقی نوربخش، عضو شورای عالی نظام پزشکی و مصطفی معین از جمله افرادی بودند که صلاحیت آنها تأیید و احراز نشده بود.

انتخاباتی که پیش از آغاز گمان می‌رفت، راهی برای بازگشت اصلاح‌طلبان به بخشی از قدرت باشد، به شرایطی رسید که محمود احمدی‌نژاد در پاسخ به نامه اعتراضی بیژن گودرزی، رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی نوشت: «باید طبق قانون عمل شود و نظریات شخصی و گروهی و بیرون از چهارچوب قانون دخالتی نداشته باشد. چنانچه روند اصلاح نشود و افرادی که بدون دلیل قانونی رد صلاحیت شده‌اند با تجدیدنظر احقاق حق نشوند، برگزاری انتخابات خلاف قانون و از نظر اینجانب باطل است‌».

انتخابات برگزار شد و احمدی‌نژاد در مورد آن گفت: «‌نظام پزشکی یک نهاد صنفی و متعلق به جامعه پزشکی و درمانی کشور است و نباید نهادهایی که مسئول نیستند در آن دخالت کنند. نهادهای امنیتی، اطلاعاتی سپاه و اطلاعاتی غیر سپاه نمی‌توانند در آن دخالت کنند، این بد است. این یک تشکل جامعه پزشکی است و باید نمایندگان خودشان باشند تا بتوانند کارها را خودشان اصلاح کنند. باید گزارش این انتخابات بیاید و من در مورد آن تصمیم گیری کنم‌».

هاشم زهی، رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات نظم پزشکی پیش از این گفته بود: این هیأت بالاترین نهاد بررسی و نظارت بر انتخابات نظام پزشکی است و اکنون نتیجه این انتخابات را تأیید کرده؛ بنابراین، سخنان آقای رئیس جمهور در این زمینه غیر قانونی است و وی هیچ جایگاه قانونی برای اظهار نظر در این مورد ندارد. استعلام از اطلاعات سپاه نیز در مورد نامزدهای این انتخابات بنا بر قانون انجام شده و سخنگوی سپاه پاسداران نیز پاسخ لازم را به رئیس جمهور داده است و دیگر لازم نیست، ما وارد عرصه جواب دادن به رئیس جمهوری شویم. آقای احمدی نژاد چون رئیس جمهور است و قدرت دارد فکر می‌کند می‌تواند در هر زمینه ای صحبت کند اما نیازی نیست که ما به او پاسخ دهیم. اگر آقای احمدی نژاد بخواهد حکم رئیس کل سازمان نظام پزشکی را امضا نکند نیز مشکل مهمی نیست و در آن صورت برای حل این مسأله نیز یک فکر بکر خواهیم کرد.

احمدی‌نژاد تصمیمش را گرفته و از امضای حکم رئیس جدید سازمان خودداری کرده است. مخالفان تصمیم احمدی‌نژاد دو راه در پیش داشتند؛ یا تغییر قانون و گرفتن حق امضا از رئیس جمهور یا منتظر ماندن تا استقرار رئیس جمهور جدید. فکر بکری که‌ هاشم‌زهی وعده داده بود، ظاهرا فعلا منتظر ماندن است.

رسانه‌های دولتی این روزها به گوشه و کنایه زدن مشغولند. آنها اعاده حیثیت در انتخابات سازمان نظام پزشکی‌ را آوردگاهی برای رئیس‌جمهور منتخب مردم می‌دانند تا نخستین اقدام دمکراتیک را بر اساس اصل سوم قانون اساسی انجام دهد. تعهد به جدی گرفتن فصل سوم قانون اساسی، از وعده‌های رئیس جمهور جدید است ولی باید منتظر ماند و دید آقای روحانی هم مانند صاحب قبلی کلید پاستور، انتخابات نظام پزشکی را با اجرای تعهدات فصل سوم مرتبط می‌داند یا خیر.

سوم: لایحه وکالت

اگر موضوع گشت ارشاد و انتخابات نظام پزشکی، بیشتر محل دعوای رئیس دولت دهم و مجلس بود، سرنوشت لایحه وکالت میراث احمدی‌نژاد برای آیت‌الله آملی لاریجانی و حقوقدانی است که سرهنگ نیست.

آیت‌الله قوه قضائیه، رفتار احمدی‌نژاد در مورد لایحه وکالت را لجبازی کودکانه دانسته است. لایحه‌ای که احمدی‌نژاد از دستور کار خارج کرده، اکنون در بایگانی دولت است. دولت احمدی‌نژاد همچنین لایحه افزایش اختیارات دولت به ضرر قوه قضائیه را به مجلس فرستاده است که با مخالفت‌های قوه قضائیه هم مواجه شده است.

تهیه لوایح قضایی جزو وظایف قوه ‌قضاییه است که از کانال دولت به مجلس می‌رود. اگر قوه قضائیه در پیگیری لایحه وکالت جدی باشد، یا باید به طریقی با دولت آقای حقوقدان به توافق برسد و یا این که دوستانی را در مجلس پیدا کند که خواسته‌اش را در قالب طرح مجلس عملی سازند؛ البته اگر آقای روحانی مانند احمدی‌نژاد از امضای قانون مصوب مجلس استنکاف نکند. مسیر یا به سوی یک تنش حقوقی خواهد رفت و یا این که خواسته قوه قضائیه در آرامش عملی خواهد شد.

چهارم: حقوق شهروندی و شفافیت اطلاعات

پیگیری لایحه حقوق شهروندی و گام نهادن در مسیر شفافیت اطلاعات از جمله وعده‌هایی بوده است که رئیس جمهور منتخب در دوران انتخابات قول آن را داده است. حتی نعمت‌زاده رئیس ستاد وی گفته است که «من فکر می‌کنم آقای دکتر روحانی اولین کاری که خواهد کرد در جهت تهیه منشور حقوق شهروندی است».

تدوین لایحه حقوق شهروندی از تکالیف جا مانده از برنامه چهارم توسعه است که دولت احمدی‌نژاد عجله‌ای برای اجرایی کردن آن نداشت اما دولت جدید وعده داده که در همان ماه اول کار آن را پیگیری خواهد کرد. یک ماه مانده به استقرار دولت یازدهم، روزنامه کیهان در شماره یکشنبه خود نوشته است: «اين روزها و در پي انتخاب حجت‌الاسلام دکتر روحاني به عنوان رئيس‌جمهور کشورمان، جريان و جماعتي شناخته شده و سابقه‌دار تلاش مي‌کنند مطالباتي را در پوشش به اصطلاح حقوقي مطرح نمايند که شواهد و قرائن غيرقابل خدشه حاکي از آن است که پروژه‌اي با اهداف شوم و همسو با جريانات اپوزيسيون نظام در دستور کار قرار گرفته است. محور و تمرکز اصلي اين مطالبات به اصطلاح حقوقي بر موضوع «حقوق‌شهروندي» اختصاص دارد. بدون شک کليد واژه حقوق شهروندي همچون بسياري از واژگان ديگر مانند «حقوق‌بشر» از مفاهيمي است که به خودی خود، بار ارزشي دارد و گستره وسيعي را نيز شامل مي‌شود‌».

کیهان در ادامه آورده است: «آيا جريان مورد اشاره به حقوق شهروندي باور دارد‌ و به طور مشخص اين پرسش کليدي بايد مورد واکاوي قرار بگيرد که مراد و منظور اين جماعت از حقوق شهروندي چيست؟ آيا تلاش‌ها و تحرکات گسترده و جهت‌دار آنها در فضاي رسانه‌اي و مجازي که مدام «حقوق‌ شهروندي» را پمپاژ مي‌کنند، با واقعيت و حقيقت «حقوق شهروندي» همخواني دارد؟».