تحقیق و تفحص از وزارت صنعت، معدن وتجارت کلید خورد
تحقیق و تفحص از وزارت صنعت و معدن درباره واردات کالاهای استراتژیک و نحوه توزیع آنها با موافقت نمایندگان کلید خورد.
نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه ۲۰ خردادماه) مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص از وزارت صنعت و معدن درباره واردات کالاهای استراتژیک و نحوه توزیع آنها را با ۱۲۳ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع تصویب کردند.
احمد امیرآبادی فراهانی از پیشنهاد دهندگان طرح تحقیق و تفحص از وزارت صنعت و معدن گفت: بررسی میزان ثبت سفارش برنج، گندم و روغن طی سال های ۹۰ و ۹۱، بررسی ارز اختصاص داده شده به کالاهای یادشده، بررسی نحوه توزیع کالاهای مذکور و اثرات آن در تنظیم بازار، بررسی واردات بی رویه محصولات فاقد استاندارد و بی کیفیت و واردات نهاده های کشاورزی و چگونگی توزیع آنها از مهمترین محورهای این تحقیق و تفحص است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: واردات عمده نهاده های کشاورزی در کشور علاوه بر شرکت بازرگانی تنها در دست چند نفر خاص است که به عنوان مثال در این راستا افرادی با ارز مرجع محصول را وارد کرده اند اما با قیمت آزاد و بدون نظارت وزارتخانه و مسئولان مربوطه این اقلام را به فروش رسانده اند.
وی افزود: در سال گذشته فرد دیگری ۲۰ هزار تن سویا با ارز مرجع وارد کرده که این میزان سویا را باید کیلویی ۷۵۰ تومان به فروش می رسانده است، اما قیمت فروخته شده ۱۷۵۰۰ تومان بوده است. این فرد در ۲۰ هزار تن سویای یاد شده باید یک میلیارد و نیم سود می برده که رقم سودش ۱۷ میلیارد تومان عنوان شده است.
امیرآبادی فراهانی تصریح کرد: در بررسی ها مشخص شده که همان فردی که ۲۰ هزار تن سویا را وارد کرده است، ۴۰۰ میلیون تومان جیره مرغ وارد کرده که این جیره مرغ باید کیلویی ۷ هزار تومان فروخته می شده اما رقم فروش ۲۷ هزار تومان اعلام شده است.
گفتنی است گزارش اعلامی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد طرح تحقیق و تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص واردات کالاهای استراتژیک و تنظیم بازار این کالاها به شرح زیر است:
با توجه به ارجاع تحقیق و تفحص در مورد عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص واردات کالاهای استراتژیک و تنظیم بازار این کالاها به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی به استحضار می رساند این کمیسیون طی نامه ای اختصاصی موضوع را به وزارت مذکور منعکس و مستندات آن وزارتخانه را خواستار شد و پس از دریافت اطلاعات از وزارتخانه یادشده مستندات مذکور طی نامه ای دیگر به متقاضیان منعکس شد تا نظرات خود را به کمیسیون اعلام کنند. متعاقب آن موضوع در دستور کار کمیسیون قرار گرفت و با حضور متقاضیان تحقیق و تفحص و دستگاه اجرایی ذیربط در دو جلسه کمیسیون، بحث و بررسی لازم به عمل آمد که سرانجام پس از استماع نظر نمایندگان متقاضی تحقیق و تفحص و دستگاه اجرایی یادشده نهایتاً در جلسه روز سه شنبه مورخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۱ بررسی نهایی به عمل آمد و ضرورت تحقیق و تفحص مورد تصویب قرار گرفت.
