رشد تا پنج برابری بهای دارو

پیش‌بینی و حدس و گمان از نتیجه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری، پس گرفتن غیرمنتظره شکایت یکی از شاکیان پرونده کهریزک از مرتضوی و مشکلات دارو، مهمترین اخبار امروز روزنامه‌های کشور هستند.

انتظار امروز به پایان می‌رسد

امروز، مهلت بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در شورای نگهبان به پایان می‌رسد و فردا نتایج این بررسی در وزارت کشور است. در این میان نیز احراز صلاحیت برخی از افراد به مسأله مهمی تبدیل شده است و هم احتمال انصراف عده دیگری از نامزدها.

روزنامه جوان در صفحه نخست خود از رد صلاحیت یکی از نامزدهای اصلی اصلاح‌طلبان و نیز نامزد اصلی دولت خبر داده است.

الیاس حضرتی در اعتماد و با تیتر «ضرورت حفظ آرامش» نوشته است: امروز در حالی كارنامه صلاحیت نامزدان انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای محترم نگهبان اعلام می‌شود كه فضای انتخابات آبستن شایعه‌های بسیاری درباره رد صلاحیت‌هاست؛ شایعاتی كه قطعا از سوی كسانی دامن زده می‌شود كه نه به قانون احترام می‌گذارند و نه از اخلاق بویی برده اند. این شایعات اساس انتخابات را هدف قرار داده است و از آن مهم‌تر هیمنه شورای نگهبان را، چرا كه شرایط كشور حكم می‌كند همه نیروهای سیاسی با شكیبایی و عزت نفس در انتظار نتیجه بررسی صلاحیت‌ها بمانند و برای نهاد بررسی كننده پیشنهاد و حكم صادر نكنند.

در حالی که شریعتمداری به شورای نگهبان توصیه کرده است، برای خیر و صلاح‌ هاشمی وی را تأیید صلاحیت نکند تا این که فردای قیامت حق‌ هاشمی بر گردن آنها نباشد که مانع ورود وی به دام نشده‌اند؛ روزنامه وطن امروز نیز در مطلبی نوشته است: انتقاد از بازی آقای‌ هاشمی کار سختی است. بزرگان این عرصه هم چندان نمی‌توانند بازی‌خوانی و بازی‌گردانی‌ هاشمی را به نقد بکشانند.‌ هاشمی در لایه‌هایی فراتر از سقف بازیگران تصمیم می‌گیرد لذا نمی‌توان انتظار داشت، انتقاد بازیگران از بازیگردان چندان موجه باشد. سیاستمدار زیرک 79 ساله اما گویا در روزهای اخیر کمی در خود فرورفته و ماه‌ها و بویژه روزهای اخیر را مرور می‌کند. کسی که طرفدارانش او را «ناجی ملت» خطاب می‌کنند و خود نیز علیرغم آمار ناامید‌کننده مشخص و وضعیت سلامت جسمانی‌اش، علاقه بسیار زیادی در بزرگنمایی نسبت به توانایی‌هایش دارد؛ چرا اینک احراز صلاحیتش در شورای نگهبان در ابهام قرار دارد و برخی اخبار از عدم احراز صلاحیت او خبر می‌دهند؟

آقای‌ هاشمی تا همین‌ جا یک ضربه بزرگ را متحمل شده است. حتی تشکیک در احراز صلاحیت آقای‌ هاشمی یک ضربه حیثیتی به اوست؛ موضوع ردصلاحیت که دیگر جای خود دارد. در حوزه نخبگان، رد صلاحیت‌ هاشمی رفسنجانی یک ضربه تمام‌کننده به او تلقی می‌شود. بار قانونی و روانی شائبه رد‌صلاحیت از سوی شورای نگهبان طبعا به مذاق ذائقه سوپرمن‌نمایی خوش نمی‌آید. شائبه ردصلاحیت آقای‌ هاشمی، حباب درست‌شده دور وی را از بین می‌برد. به معنای دقیق‌تر، کسی که توانایی کسب تایید صلاحیت خود از سوی شورای نگهبان را ندارد؛ چگونه می‌تواند در جایگاه «ناجی ملت» قرار بگیرد؟! در حوزه سیاست خارجی نیز موضوع ردصلاحیت آقای‌ هاشمی می‌تواند به معنای پایان انتظارات و امیدها نسبت به «تغییر» باشد.

این روزنامه در پایان آورده است: تصور همه ما بر این بوده که آقای‌ هاشمی با کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری، اهدافی فراتر از محدوده قوه ‌مجریه را دنبال می‌کند. این تصور همچنان پابرجاست؛ اما توقف وی در شورای نگهبان، پیام‌های مهمی به خارج كشور مخابره کرده و می‌کند. یکی از آنها اطمینان نظام به اقتدار خود است.

روزنامه قانون به گفت‌وگو با چند نماینده در مورد نقش سلامت جسمی در تأیید صلاحیت‌ها پرداخته و نوشته است: در ادامه عطاالله سلطانی صبور، عضو كمیسیون آموزش و پرورش، به خبرنگار قانون در‌باره این اظهار نظر سخنگوی شورای نگهبان، گفت: به قول آقای‌ هاشمی رفسنجانی كه در سال 82 عنوان كرده بود شورای نگهبان بر اساس قانون شرع نظر می‌دهد بر این اساس نظر این شورا فصل‌الخطاب است بنابراین اگر به این نتیجه برسد فردی توانایی اداره كشور را ندارد می‌تواند این كاندیدا را رد كند.

نماینده مردم رزن در مجلس ادامه داد: نباید فراموش كرد شورای نگهبان بر اساس شرع تصمیم‌گیری می‌كند نه مصلحت، پس اگر فردی را مناسب نداند باید اعلام نظر كند. این وكیل مردم در بهارستان با تأكید بر اینكه قانون، احراز صلاحیت كاندیدای ریاست‌جمهوری را برعهده شورای نگهبان قرار داده است، افزود: اگر شورای نگهبان به هر دلیلی فردی را مناسب نداند باید به این نظر تمكین كرد، قاعدتا فردی باید عهده دار امور اجرایی كشور باشد كه توانایی جسمی لازم را داشته باشد.

وی در پاسخ به این سوال كه در قانون انتخابات به این موضوع اشاره‌ای نشده و تنها به رجل سیاسی و مذهبی تأكید شده است، گفت: در ادامه ماده 35 این قانون آمده كه فردی می‌‌تواند رئیس‌جمهور شود كه مدیر و مدبر باشد، همین نشان می‌دهد فرد باید توانایی لازم برای اداره كشور را داشته باشد. سلطانی اظهار داشت: داشتن توانایی جسمی لازم برای اداره كشور امر بدیهی است، در قانون امور بدیهی آورده نمی‌شود، مثلا نمی‌گویند فرد مریض نباشد، یا كاندیدای شورای شهر سالم باشد، برای روشنایی آفتاب دلیل نمی‌آورند.

قانون همچنین در گفت‌وگو با شریف زاده در پاسخ به این سوال که «اگر فرض را بر این بگذاریم كه شورای نگهبان به هر دلیلی مشایی را رد صلاحیت كند، با توجه به اینكه بسیاری از منتقدان دولت می‌گویند شما برای انتخابات ریاست جمهوری برنامه‌ها دارید، مشایی و شما به عنوان دوستانشان چه خواهید كرد؟» شنیده است: مردم سالاری دینی اقتضا می‌كند كه به مردم احترام گذاشته شود حق مردم دیده شود و به شعور آن‌ها توهین نشود، شورای نگهبان یك نهاد قانونی است و بر اساس قانون به وظایفش عمل می‌كند. اما باید علل رد صلاحیت افراد را به مردم اعلام كند. دست كم باید علت رد صلاحیت را به خود كاندیدا اعلام كنند.

شریف زاده در ادامه گفته است: تنها مرجع تصمیم گیری در كشور كه شورای نگهبان نیست! آقای مشایی جواب این پرسش را قبلا داده‌اند كه ما فصل‌الخطابی به نام ولایت داریم و تمام مشكلات ما با ولایت حل می‌شود. بن‌بست‌ها با ولایت حل می‌شود، این نشانه اعتقاد مشایی به ولایت فقیه است. شورای نگهبان تنها تصمیم گیرنده نیست، فصل‌الخطاب ولایت است. اگر رهبری مصلحت می‌بینند آری‌ و اگر نه هیچ و تمام.

در حالی که انصراف لنکرانی مهمترین خبر انصرافی دیروز بود، روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان «سرعت برای ثبت نام سبقت برای انصراف» و در مورد اصولگرایانی كه پیش از اعلام رد صلاحیت انصراف دادند، به انصرافیون بالقوه نیز پرداخته است. ثمینا رستگاری در این مطلب نوشته است: وقتی كسانی كه با قاطعیت از ماندن حرف می‌زدند یكی یكی كناره گیری می‌كنند، می‌توان نتیجه گرفت آنها كه با تردید از ماندن سخن می‌گویند حتما تا روز انتخابات كنار خواهند رفت.

حدادعادل یكی از همین افراد است. به نظر می‌رسد او خواست قدرتمندی برای شركت در انتخابات ندارد به همین دلیل بارها تأكید كرده كه حاضر است برای وحدت اصولگرایان كناره گیری كند «اگر در نهایت به توافق برسیم، من حاضرم برای وحدت اصولگرایان كناره گیری كنم، چراكه فلسفه ائتلاف ما همین بوده است».

علیرضا زاكانی هم از همان بعدازظهری كه جلیلی ثبت نام كرد از انصراف احتمالی خود به نفع او سخن گفت. دلیل تعلل اصولگرایان برای خالی كردن عرصه را شاید بتوان در سخنان روز 25 اردیبهشت حجت الاسلام طائب جست وجو كرد. او در گفت وگو با فارس با بیان اینكه تنوع كاندیداهای اصولگرا در شرایط كنونی مطلوب است، تأكید كرد: فعلا بهتر است كاندیداهای اصولگرا در عرصه رقابت حضور داشته باشد و گفتمان خود را برای مردم تبیین كنند چرا كه جریان انحرافی و جریان مدعی اصلاحات تلاش دارد وضعیت كشور را بحرانی، وخیم و خراب جلوه دهد، لذا نامزدهای اصولگرا باید خط القایی جریان غیراصولگرا را خنثی كنند چرا كه ما با وجود نارسایی كه داشته ایم پیشرفت‌های خوبی نیز داشته ایم. بعد از این رهنمود می‌توان نتیجه گرفت آن دسته از اصولگرایانی كه رد صلاحیت خود را قطعی می‌دانسته اند تا پیش از اعلام این خبر انصراف داده اند آنها كه مانده اند یا مانند رضایی و فلاحیان معتقدند بقیه باید به نفع آنها كنار بكشند یا از تایید خود اطمینان دارند اما تصمیم خود را به آخرین دقایق موكول كرده اند.

گرانی و احتکار به بازار دارو رسید

قانون خبر داده است که به دنبال حذف ارز مرجع از دارو طی روزهای گذشته افزایش20 تا500 درصدی قیمت انواع دارو رخ داده است. قانون در توضیح نوشته است: در حالی که هنوز دارو به صورت رسمی با ارز مبادله‌ای وارد کشور نشده، جو روانی ایجادشده ناشی از حذف ارز مرجع واردات دارو، باعث افزایش 20 تا 500 درصدی قیمت انواع دارو بازار شده‌ است.

گشتی در بازار نشان می‌دهد که برخی داروخانه‌ها مرتکب تخلفات گسترده به ویژه احتکار دارو شده و قیمت دارو نیز با افزایش چندین برابری مواجه شده است. بنا بر گزارش ایسنا،‌ هاشم تبریزی دانا فعال حوزه واردات دارو و تجهیزات پزشکی با اشاره به اینکه وضعیت صنعت داروسازی کشور به هم ریخته‌است، می‌گوید: در صورت ادامه روند فعلی ممکن است بسیاری از کارخانه‌های تولید دارو ورشکست شوند و صنعت داروسازی کشور به طور کامل از بین برود.

تبریزی دانا با بیان اینکه شاهد کمبود در مورد 70 درصد از داروها در بازار هستیم، می‌گوید: مجلس در حالی تصویب کرده است که تا پایان خرداد ماه ارز مرجع همچنان به واردات دارو داده شود که بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای عملا خلاف این مصوبه کار کرد. وی با اشاره به اینکه برخی شرکت‌های دارویی مجبور به تعدیل بخشی از نیروهای کار خود شده‌اند، در پاسخ به این سوال که آیا ادعای خودکفایی در تولید 95 درصد از داروی موردنیاز کشور صحت دارد یا خیر، اظهار می‌دارد: اگرچه 95 درصد از داروی موردنیاز کشور در داخل تولید می‌شود اما همان پنج درصد باقیمانده ارزشی معادل آن 95 درصد دارد. از سوی دیگر 80 درصد از مواد اولیه داروهای تولید داخل وارداتی هستند و به همین دلیل نوسان نرخ ارز روی قیمت آنها اثر می‌گذارد.

واردات محصولات دارویی به کشور در نخستین ماه سال جاری با کاهش 54.7 درصدی به حدود 34.2 میلیون دلار رسید. بر اساس تازه‌ترین آمار گمرک ایران در فروردین 1392 بالغ بر 549.7 تن انواع محصولات دارویی وارد کشور شد. این میزان واردات نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 18.6 درصدی را نشان می‌دهد. همچنین در همین مدت صادرات محصولات دارویی کشور از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب 82 و 60.8 درصد کاهش یافت و به 101.6 تن و 1.2 میلیون دلار رسید.

تهران امروز هم در مطلبی با عنوان «هلال‌احمر هم بیماران را جواب می‌كند » نوشته است: گشتی در بازار نشان می‌دهد كه برخی داروخانه‌ها مرتكب تخلفات گسترده به ویژه احتكار دارو شده و قیمت دارو نیز با افزایش چندین برابری مواجه شده است.یك فعال حوزه واردات دارو و تجهیزات پزشكی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینكه وضعیت صنعت داروسازی كشور به‌هم ریخته است، گفت: درصورت ادامه روند فعلی ممكن است بسیاری از كارخانه‌های تولید دارو ورشكست شوند

هلال‌احمر آخرین امید بیمارانی است كه از سایر داروخانه‌ها دست خالی برمی‌گردند، اما چرخه معیوب اختصاص ارز به گفته سیامك افاضلی مدیرعامل شركت داروسازی سها،گریبان هلال‌احمر را گرفته و همین مسأله باعث شده تا بسیاری از بیماران مجبور شوند با قیمت‌های سرسام‌آور داروهایی كه تا پیش از آغاز سال سخت نظام سلامت از هلال‌احمر و داروخانه سیزده‌آبان تهیه می‌كردند را از بازار‌های آزاد تهیه نمایند.

بهار هم در گزارشی نوشته است: بر اساس این گزارش در ‌حالی ‌که تاکنون دارو به‌صورت رسمی با ارز مبادله‌ای وارد کشور نشده است، جو روانی ایجاد‌شده ناشی از حذف ارز مرجع واردات دارو باعث افزایش 20 تا 500‌درصدی قیمت انواع دارو بازار شده است. اوایل اردیبهشت سال‌جاری بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد دارو دیگر برای واردات ارز مرجع نخواهد گرفت. سازمان غذا و دارو نیز از آغاز روند اختصاص ارز مبادله‌ای به واردات دارو از چند روز پیش خبر داده است.

در همین حال بانک مرکزی اعلام کرد که هیچ مشکلی برای تخصیص ارز برای کالاهای اساسی و مواد اولیه دارویی وجود ندارد. بانک مرکزی همچنین اعلام کرد که از آغاز سال 1392 تا 16‌اردیبهشت‌ 157‌میلیون دلار برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی اختصاص داد. دارو و بعضی تجهیزات پزشکی سال قبل در اولویت اول واردات کالا قرار داشتند و برای واردات نیز ارز مرجع دریافت می‌کردند. بانک مرکزی در 11‌ماهه 1391 مبلغ 1/3‌میلیارد دلار برای واردات دارو اختصاص داد.

در همین حال گشتی در بازار نشان می‌دهد که بعضی داروخانه‌ها تخلفات گسترده به ‌ویژه احتکار دارو را مرتکب و قیمت دارو نیز با افزایش چندین برابری مواجه شده است. یک فعال حوزه واردات دارو و تجهیزات پزشکی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به این‌که وضعیت صنعت داروسازی کشور به‌هم ریخته است، گفت: در صورت ادامه روند فعلی ممکن است بسیاری از کارخانه‌های تولید دارو ورشکست شوند و صنعت داروسازی کشور به‌طور کامل از بین برود.‌هاشم تبریزی‌دانا با اشاره به این‌که قبلا هم که ارز مرجع به واردات دارو داده می‌شد دریافت این ارز برای واردکنندگان با مشکلات بسیاری مواجه بود، گفت: در حال حاضر گفته شده که قرار است به واردات دارو ارز مبادله‌ای داده و مابه‌التفاوت ارز مرجع و مبادله‌ای دارو به‌عنوان یارانه به مردم داده شود. در‌حالی‌که انجام چنین کاری می‌تواند باعث ایجاد هرج‌ومرج و فساد شود و یارانه به دست افراد غیرمحتاج و سودجو برسد. این فعال حوزه واردات دارو و تجهیزات پزشکی با اشاره به این‌که هنوز چند روز از حذف ارز مرجع واردات دارو نگذشته که قیمت انواع دارو در بازار بین 20 تا 500‌درصد افزایش یافته است، گفت: این در حالی است که تاکنون عملا دارو با ارز مبادله‌ای وارد کشور نشده و مشخص است که دلیل اصلی افزایش قیمت دارو صرفا جو روانی ایجاد‌شده و سوءاستفاده بعضی بوده است.

در عین حال شاهد احتکار دارو در بعضی داروخانه‌ها نیز هستیم. تبریزی‌دانا با بیان این‌که شاهد کمبود درباره 70‌درصد از داروها در بازار هستیم، گفت: مجلس در حالی تصویب کرده است که تا پایان خرداد ارز مرجع همچنان به واردات دارو داده شود که بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای عملا خلاف این مصوبه کار کرد. او با اشاره به این‌که بعضی شرکت‌های دارویی مجبور به تعدیل بخشی از نیروهای کار خود شده‌اند، در پاسخ به این سوال که آیا ادعای خودکفایی در تولید 95‌درصد از داروی موردنیاز کشور صحت دارد یا خیر؟ توضیح داد: اگرچه 95‌درصد از داروی موردنیاز کشور در داخل تولید می‌شود، اما همان پنج‌درصد باقیمانده ارزشی معادل آن 95‌درصد دارد. از سوی دیگر 80‌درصد از مواد اولیه داروهای تولید داخل وارداتی هستند و به‌همین دلیل نوسان نرخ ارز روی قیمت آن‌ها اثر می‌گذارد.

بخشش غیرمنتظره

علی جوادی‌فر- بابک جوادی‌فر پدر و برادر مرحوم امیر جوادی‌فر در یادداشتی برای شرق و با عنوان « بخشش با «خردجمعی» » نوشته‌اند:

همان گونه كه در چهار سال گذشته بارها توسط خانواده شهید امیر جوادی‌فر در مصاحبه‌ها و دادخواهی‌های مختلف مطرح شد، مهمترین اهداف ما در پیگیری پرونده مرتبط با شهادت امیر عزیزمان رسیدگی به این پرونده ملی در چارچوب قانون جهت اصلاح رویه‌ها در نیروی انتظامی و قوه قضاییه و كوشش جهت جلوگیری از پیشامد اتفاقات مشابه بوده است.

برگزاری دادگاه مربوط به پرسنل نیروی انتظامی، صدور رأی و اجرای احکام‌ و همچنین تشکیل دادگاه مربوط به قضات متهم در پرونده کهریزک پس از سه‌سال‌ونیم پیگیری و ممارست و با در نظر گرفتن این نکته که یکی از متهمان آن، بالاترین مقام قضایی پایتخت بوده، باعث شده تا امروز رعایت حقوق شهروندی متهمان جرایم مختلف از مرحله دستگیری تا معرفی به زندان در سطح کشور بهبود چشمگیری یافته، قرارهای صادره توسط قضات محترم قانونمندتر شده و بنا به فرموده فرمانده نیروی انتظامی این امر باعث شده میزان استاندارد بازداشتگاه‌ها از ٣٥ درصد به ٧٥درصد ارتقا یابد. با توجه به موارد مذکور در آستانه جلسه دهم دادگاه «کهریزک» که به اخذ دفاعیه نهایی از متهمان اختصاص داشته، خانواده شهید امیر جوادی‌فر با در نظرگرفتن لوایح و دفاعیات دادستان وقت تهران در محضر دادگاه و براساس دلایل و مصالحی که به علت غیر علنی بودن دادگاه، در مجالی دیگر و بهتر در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت، با خرد جمعی به این جمع‌بندی رسیده تا ضمن رضایت، بخشش و گذشت نسبت به موارد اتهامی آقای سعید مرتضوی و تاکید به پیگیری مجدانه موارد اتهامی منتسب به دو قاضی دیگر، به ادامه روند پیگیری این پرونده اقدام کند.

باشد که تلاش‌ها و پیگیری‌های هر سه خانواده داغدار این فاجعه هر یک به نوبه و نظر خویش باعث شود تا هرگز شاهد پیشامد فجایع مشابه برای فرزندان ایران عزیزمان نباشیم و گذر تاریخ خود بهترین ناظر و شاهد درستی و نادرستی اقدام ما خواهد بود.

شرق البته در مطلبی دیگر به پرسش‌های پس از جلسه دیروز دادگاه پرداخته ‌و از پدر خانواده جوادی‌فر نقل کرده است: بنده هیچ پاسخی نمی‌دهم. کسی می‌تواند به دلیل پاسخ ندادن من را تیرباران کند؟ پشت ‌سر هم هر چه می‌خواهند بگویند مهم نیست. من می‌دانم و خدای خودم این اختیار را دارم، این حق را دارم که گذشت کنم و ببخشم این حق من هست یا نه؟

من سه نفر دیگر را هم در همین ارتباط قبلا بخشیدم در‌ حالی ‌که می‌خواستند اعدامشان کنند. آیا کار بدی کردم آنها را به خانواده‌هایشان برگرداندم؟ نیروی انتظامی آمد از من تشکر کرد آن زمان شما کجا بودید که با من گفت‌وگو کنید؟ بگذارید کنار این حرف‌ها را چرا آن زمان کسی معترض نشد؟

‌چون از نگاه افکار عمومی قضیه آقای مرتضوی فرق می‌کند. اتفاقا آن تصمیم شما در آن زمان بسیار هم درست بوده است که گذشت کردید و جلوی اعدام سه نفر را گرفتید.

کشتن است دیگر؛ آنها هم بچه‌های ما را کشته بودند.